به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رسولیان» در این نامه به اهمیت قوانین و مقررات حاکم بر چگونگی استقرار و فعالیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز قراردادهای تنظیمی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان ساخت واحد صنعتی و همچنین سایر فعالیت‌های اقتصادی صاحبان صنایع که دارای شرایط خاص هستند، اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد قضات تسلط کافی نسبت به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات این سازمان و شرکت‌های استانی و فضای اقتصادی و تولیدی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش صنعت را دارا باشند تا علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی، از صدور آراء متهافت (تکراری) جلوگیری به عمل آید.
وی اضافه‌کرد: باید اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که به‌طور عمده از محل اراضی منابع ملی تامین شده و دائماً مورد اقدامات سودجویانه زمین خواران و متعرضین قرار گرفته و امنیت فعالیت‌های اقتصادی را برای صاحبان صنایع مختل می‌نماید، مصون از سودجویی باقی بماند.
رسولیان با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی مفتوحه در محاکم دادگستری و همچنین پرونده‌های داوری ارجاعی از سوی شرکت‌های استانی به محاکم قضایی که تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مزبور منجر به آزادسازی اراضی صنعتی راکد و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برای اشخاص صاحب صلاحیت جدید می‌شود، از معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد تا با توجه به بند (ت) ماده (۲۰ ) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نسبت به تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر دستورات لازم را صادر کند.
