به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس این مرکز در یادداشتی با عنوان «برای پیشرفت ایران آینده»، پیشرفت و توسعه را از جنس تحول فکری و نگرشی دانسته و عنوان کرده است که پیشرفت در بستر یک جامعه پرنشاط و فعال، قابل تحقق است.
متن این یادداشت به شرح زیر است؛
در خصوص پیشرفت و آینده ایران سه روایت در جامعه ایرانی از سوی گروههای مختلف مطرح میشود . روایت اول که بیشتر از سوی دشمنان ایران اسلامی و اپوزیسیون خارج از کشور در فضای افکار عمومی طرح می شود روایتی است که پیش فرض آن بدتر بودن وضعیت آینده ایران نسبت به گذشته است که به دنبال ارائه تصویر سیاه و ویران از آینده ایران است. روایت دوم نوع نگاهی است که بر روی یک ذهنیت انتزاعی متحجرانه سوار است که بر روی گذشته قفل شده و حتی بیانیه گام دوم انقلاب را که سراسر رو به سوی تحول و پیشرفت است به گونهای تفسیر میکنند که آن را مصادره به حفظ گذشته نمایند. روایت سوم که میتوان آن را رویکرد التقاطی نامید همچنان دل در گرو نسخه وارداتی پیشرفت و توسعه و الگوبرداری مطلق از جریان توسعه غربی بدون توجه به مولفههای بومی و اسلامی ایران است. در چنین فضایی بر جریان انقلابی عقلانی ضروری است تا روایتی از آینده و پیشرفت ایران در قالب نوسازی حکمرانی ارائه دهد که در عین اینکه ضامن تحول و پیشرفت ایران آینده باشد مبتنی بر سنتهای الهی و الگوی اسلامی ایرانی باشد.
بینش توسعه و خواست پیشرفت
پیشرفت و توسعه بیشتر از جنس تحول فکری و نگرشی است. تامین توامان نیازهای مادی و معنوی هدف اصلی است. شکلگیری گفتمان واحد پیشرفت و توسعه با ایجاد ذهنیت مشترک در بین مسئولین، نخبگان و جامعه در خصوص اصول ثابت و مورد توافق پیشرفت و توسعه لازم و ضروری است. در چنین اجماعی باید گفتگوی اجتماعی با کنشگران مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با نگاههای متفاوت شکل گیرد و خروجی آن دستیابی به اصول مورد نظر باشد. آموزههای اسلامی اگر درست تبیین شود کاملا مقوم پیشرفت و توسعه کشور و تضمین کننده زیست مبتنی بر عقلانیت است. در چنین نگاهی انسان و تربیت و تعالی او به سوی پیشرفت و سلامت جسمی و معنوی او، تقویت معیشت او، آموزش و پرورش او و همچنین آزادی و افزایش فرصتهای انتخاب او، از اولویت بالایی برخوردار است. باید از تفسیرهای انحرافی با رویکردهای التقاطی و متحجرانه که عین دولبه قیچی پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی را تهدید میکنند پرهیز کرد. شرط پیشرفت تولید و خلاقیت است و نسخههای عاریتی و وارداتی و نسخههای متحجرانه و منجمد در گذشته راهگشا نخواهد بود. تدبیر هوشمندانه در خصوص سیاهنماییها و تخریبهای دشمنان ایران و ارایه تصویر سیاه از آینده ایران در ذهن مردم هم لازم و ضروری است.
منش توسعه و اراده پیشرفت
علاوه بر خواست پیشرفت، شکلگیری اراده پیشرفت هم مهم است. تحقق هر پیشرفتی در گرو آمادگی برای پذیرش تغییر و تحول و پرداخت هزینههای این تغییرات است. پیشرفت در جمود شکل نمیگیرد. التزام به سخت کوشی، مجاهدت و تلاش روزافرون، پرهیز از تنبلیها و بینظمیهای اجتماعی، ترجیح مصالح جمعی بر منافع فردی، قانون مداری و نظایر آن از لوازم شکلگیری اراده اجتماعی برای پیشرفت و توسعه است. حل عدم قطعیتها و رفع ابهامات موجود در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور، در شکلگیری اراده اجتماعی مورد نیاز به پیشرفت موثر است. جسارت و مسئولیت پذیری شخصی مسئولین و مدیران کشور برای پیشرفت حوزه کاری خود و پرهیز از عافیت طلبی و ترک فعلهای مختلف در این مسیر لازم و ضروری است.
کنش توسعه و رفتار پیشرفت
پیشرفت نیازمند فرصتهای منطقهای و فرامنطقهای و بینالمللی، ظرفیتهای درونی و داخلی و ابزارهای حکمرانی کارآمد است. مهمترین ظرفیت داخلی پیشرفت در حکمرانی، ظرفیت مردمی و نخبگانی جامعه در عرصههای مختلف است. موثرترین ابزار پیشرفت در دنیای امروز علم و فناوریهای دانشبنیان است. برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی فعال مبتنی بر رقابت برای تحقق منافع ملی در عرصه بین الملل و پرهیز از تنشهای غیرضروری و تقویت روابط با همسایگان و قدرت منطقهای و فرامنطقهای هم سو با منافع ملی فرصت آفرین است.
بنابراین در مجموع میتوان گفت که حکمرانی آینده، باید حکمرانی مردمی دانشبنیان مبتنی بر سنتهای الهی و با بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی باشد. توجه به اهمیت منابع انسانی نخبه و بهرهوری آنها برای دستیابی به پیشرفت ضروری است. نمود مشکلات جامعه امروز هر چند در شاخصهای اقتصادی خود را نشان میدهد ولی راهحل این مشکلات غیراقتصادی بوده و ریشه در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. برنامه پیشرفت و توسعه کشور نمیتواند بیتفاوت به عدالت و به مقولههایی چون فقر، نابرابری و مسائل زیستمحیطی باشد. نمیتوان در چنین الگویی به مدیریتهای محلی و استانی و تفاوتهای منطقهای بیتوجه بود و نسخههای واحد غیر موثر بدون توجه به ظرفیتهای آمایشی برای سراسر کشور پیچید. ایجاد هماهنگی و همافزایی سیستمی در بین ارکان مختلف حکمرانی از شکلگیری سیاستها و اقدامات متعارض جلوگیری میکند. تعامل حداکثری با بخشهای مردمی و خصوصی مانع از ایجاد انتظارات متناقض در بین مردم میشود. توانمندسازی نهاد دولت با ارتقا و شفافیت، اصلاح دیوانسالاری ناکارآمد، رفع تعارض منافع و حکمرانی هوشمند مبتنی بر داده از اقدامات مهم برای دستیابی به پیشرفت به شمار میآید.
الزامات و بستر پیشرفت
پیشرفت در بستر یک جامعه پرنشاط و فعال، قابل تحقق است. ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه و مشارکت مردم و نخبگان در حوزههای مختلف اعم از صاحبنظران اقتصادی، فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، اصحاب فرهنگ و هنر، جامعه شناسان، مردم شناسان و فناوران، بستری مناسب برای پیشرفت را در جامعه فراهم میکند. اهمیت فضای سیاسی و اجتماعی مساعد برای پیشرفت در جامعه از خود برنامه پیشرفت و توسعه مهمتر است. ترویج اخلاق و فرهنگ پیشرفت و توسعه در بین مردم توسط دستگاههای فرهنگی بسیار مهم است. در معارف و اخلاق اسلامی آموزههای فراوانی در خصوص اهمیت آبادانی دنیا، رشد و تعالی انسان، حفظ محیط زیست، اهمیت علم و دانش و نظایر آن وجود دارد که همه مقوم پیشرفت و توسعه کشور هستند که کمتر مورد توجه دستگاهها و نهادهای فرهنگی قرار گرفته است. تحقق قراردادهای اجتماعی سازنده و شکلگیری منزلت اجتماعی و ایراندوستی سازنده، در دل و جان مردم برای دستیابی به پیشرفت مهم و کارساز است. ایجاد حس تعلق به میهن در بین نخبگان و پرهیز از اقدامات محرک مهاجرت نخبگان و از دست دادن ثروت اصلی کشور برای تحقق پیشرفت و توسعه لازم و ضروری است.
موانع پیشرفت کشور
عدم شکلگیری اجماع نخبگان در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با پیشرفت کشور، ایجاد نوعی بیتفاوتی در بخشهایی از جامعه نسبت به پیشرفت و توسعه کشور و مهاجرت نخبگان و شکلگیری رویای مهاجرت در تعدادی از ایرانیان و کاهش سرمایه اجتماعی را میتوان از مهم ترین موانع پیشرفت در سطح جامعه برشمرد. در عرصه حکمرانی و مدیریت کشور نیز باید مبارزه جدی با فقر و فساد و تبعیض به عنوان سه عامل اصلی شکلگیری ناکارآمدی در اداره کشور، در دستور کار حکمرانی در آینده قرار گیرد. فساد باعث شکلگیری بدبینی فراگیری در مردم میشود که میتواند اقدامات و تلاشهای جهادی مدیران دلسوز و مومن را نیز تحت تاثیر قرار دهد و عملا باعث شود مفهوم دولت به یک سری قوانین دست و پاگیر که باید به طرق مختلف آن را دور زد تقلیل یابد.