رای دیوان عدالت اداری به حذف شرط معدل برای استخدام در "نیروی انتظامی"

به گزارش ایران اکونومیست، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ را به استناد ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادنامه‌های شماره ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳۷۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مقطع درجه داری از متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ثبت نام به عمل آورد.

............

شرایط اختصاصی

 دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن وحداکثربیست وپنج سال می‌باشد (متولدین ۱۳۷۵به بالا)

.........

حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته‌ها ۱۴ می‌باشد."

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و برمبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمونهای استخـدامی تعیین نشده و لـذا مقرر نمودن حـداقل نمره مشخص به عنوان معـدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، قسمتهای مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری