به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.
نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.
بر اساس این گزارش شاخص محیط کسب و کار کل و بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سالهای قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، ساختار و عملکرد دولت و در بخش اقتصادی، محیط مالی بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می‌دهد که در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و تأمین مالی از سیستم بانکی بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته است.
همچنین اطلاعات منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ درصد، بازار سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه‌گذاری خارجی یک درصد است. بنابراین تأمین مالی اقتصاد ایران و نیز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره کرده که مسئله اساسی این است که نظام بانکی کشور دارای مشکلات متعددی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی‌های غیر نقدی بالایی است که امکان گسترش تأمین مالی از این بازار را محدود می‌کند. از طرفی با توجه به محدود بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بین‌المللی خاص کشور و اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه بالای دولت و افزایش مخارج جاری دولت ضرورت توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روشهای تأمین مالی در بخش صنعت اجتناب ناپذیر است.
گفتنی است خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی مثل شرایط بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.
