به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به نقدهای "محمدرضا صباغیان" نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه "اگر مجبور شویم طرح خواهیم داد تا جلوی مصوبه مولدسازی را بگیریم"، توضیح داد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی‌نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.
در ادامه اظهارات نماینده مجلس که انتقاداتی را به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مطرح می‌کند، باید گفت؛ در ترکیب هیات هفت نفره مولدسازی دارایی‌های دولت یک نفر نماینده از سوی رئیس مجلس و یک نماینده از سوی رئیس قوه قضاییه حضور دارند که در ترتیبات تصمیم‌گیری هیأت به صراحت تاکید شده که مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد؛ یعنی هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه‌تنها حق رای دارند؛ بلکه بدون رای یکی از آنها هیچ تصمیمی در این هیات مصوب نمی‌شود.
علاوه بر این در حوزه شناسایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هم در همه مراحل نظارت و شفافیت حداکثری بر فعالیت‌های این هیات و دبیرخانه آن وجود خواهد داشت. کما اینکه دبیرخانه موظف است در این فرآیند تعداد کارشناسان رسمی دادگستری را با معرفی مرجع رسمی یعنی کانون عالی کارشناسان دادگستری برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مازاد تعیین می‌کند، سپس گزارش ارزشیابی را مستقیماً به هیأت برای تصمیم گیری ارایه می‌کند یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع داده می‌شود. تصمیمات کمیته مزبور می‌تواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد.
همچنین به طور مشخص در این آیین‌نامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است و در عین حال برای غیرمنقول مازاد فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.
درباره چرایی مصوب شدن طرح مولدسازی از سوی سران قوا به جای مجلس باید یادآور شد که در حال حاضر در حوزه‌های مختلف دارای خلاء ها و مغایرت‌های قانونی زیادی هستیم و همچنین ده‌ها طرح در نوبت طرح در مجلس است، از طرفی چنانچه این موضوع در مجلس مطرح می‌شود به دلیل کثرت پیشنهادات که از سوی نمایندگان مختلف بیان می‌شد؛ قطعاً در کوتاه مدت این موضوع در مجلس مصوب نمی‌گردید، البته نباید در این بین فراموش نمود که شورای سران قوا از سوی مقام معظم رهبری اجازه اخذ این گونه تصمیمات را دارند و قانون نیز این اجازه را داده است.
