به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روزنامه شرق در تاریخ ۱۷ بهمن ماه با عنوان "رفتار سال آخری دولت در سال دوم" توضیح داد: همه کشورهای پیشرفته، امکان رصد و پایش دقیقی از داراییهای دولت دارند و اجازه نمیدهند که داراییها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شود.
نتایج دو مطالعه انجام شده در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا و مطالعه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین را بررسی کرده است نشان میدهد که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی داراییهای ثابت خود رسیدند و یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند. تهاتر و معاوضه از شیوههایی است که قرار است دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کند و یکی از مهمترین دستور کارها نیز که اولین مصوبه هیات هم بود، همین شیوه یعنی داراییهای مازاد وزارتخانهها صرف تکمیل پروژههای مهم زیرساختی و عمرانی شود.
همچنین مواردی که فروش مستقیم و مزایده باشد نیز، عواید ۵۰ درصد آن مستقیم صرف دارایی تملک دارایی سرمایهای میشود و ۵۰ درصد نیز باید به خزانه واریز شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تمام عواید حاصل از واگذاری دارایی سرمایهای (مشمول این مصوبه هم میشود) باید صرف تملک دارایی سرمایهای شود و این یعنی ریالی از این عواید نباید صرف هزینه جاری شود.
بارها از سوی متولیان امر اعلام شده است که دادن اختیارات به اعضای هیأت به معنای عدم نظارت مجلس و نهادهای نظارتی نیست و در فضای کاملاً شفاف گزارشها ارائه خواهد شد و به هیچ عنوان هیچ موردی در مسیر مولدسازی محرمانه نیست و نخواهد بود موضوعی که بارها از سوی مسئولان امر روی آن تاکید شده است.
بر این اساس به بهانههای واهی از جمله فسادزا بودن نباید جلوی اجرای کارهای مهم را گرفت همین نگاهها و اظهارنظرها در سالهای گذشته موجب شد که مولدسازی به نتیجه نرسد.
دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن بارها اعلام کرده که اهل کارهای نمایشی آنچه که در دولتهای گذشته رخ داده نیست و تمام سعی و تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گرفته است و سعی کره با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای کشور مشکلات اقتصادی را که نتیجه اقدامات دولتهای گذشته است را برطرف کند و مولدسازی نیز یکی از اقداماتی است که به منظور انجمادزدایی از داراییهای است تا بدین وسیله بتواند طرحهایی که سالها نیمه تمام مانده است را تکمیل کند تا از اقتصاد کشور گرهگشایی شود و هم مردم به سمت رفاه اجتماعی سوق پیدا کنند.
