رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جمع صنعتگران بخش خصوصي اظهار داشت: يكي از مهم ترين چالش هاي بخش صنعت اين است كه هميشه برتوسعه و ارتقاء بخش خصوصي تاكيد شده اما در عمل، حمايت لازم از اين بخش صورت نگرفته است.
دكتر «سيد رضا نوروز زاده» كه در "همايش نقش صنعت در خروج اقتصاد از ركود تورمي" در مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني به دعوت كنفدراسيون صنعت ايران شركت كرده بود، افزود: در شرايط ركود تورمي، دولت تمام همت خود را صرف كاهش تورم و حذف ركود كرده اما براي دستيابي همزمان به اين دو هدف بايد سرمايه گذاري صورت بگيرد.
وي ادامه داد: بانكها در كشور ايجاد شده اند كه عصاي دست بخش خصوصي باشند اما همه آنها شركتهاي سرمايه گذاري تاسيس كرده اند و پول هايي را كه جمع آوري مي‌كنند در اين شركتها به گردش مي اندازند.
دكتر نوروز زاده با بيان اينكه هنوز در كشور كسي نمي گويد چقدر سرمايه دارد، تصريح كرد: چنانچه شركتهاي خصوصي را مورد بررسي قرار دهيد، مي بينيد كه لايه‌لايه درست شده اند و صاحبان واقعي سهام آنها مشخص نيست؛ حتي در مورد شركتهاي واگذار شده مثل خودروسازي ها هم نمي توان صاحبان واقعي سهام آنها را شناسايي كرد در حالي كه اين شركتها بر بخش اقتصاد و بخش خصوصي بويژه قطعه سازان تاثيرگذار هستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه قوانين تصويب شده در سالهاي اخير براي برطرف كردن موانع توليد راهگشا نبوده، اضافه كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت لايحه اي را با رعايت نقطه نظرات بخش خصوصي و شركتهاي دولتي تنظيم كرده كه در صورت تصويب، بخشي از چالش هاي بخش خصوصي برطرف خواهد شد.
دكتر نوروز زاده در ادامه اظهاراتش در خصوص نقش سازمان هاي توسعه اي در سرمايه‌گذاري صنعتي گفت: به استناد اصل44 قرار بود شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو، ايميدرو و پتروشيمي فروخته شوند و بخش خصوصي وارد سرمايه‌گذاري شود ولي منابع اين سازمانها از بين رفت و بخش خصوصي هم براي سرمايه‌گذاري توانمند نشد.
وي براي مثال به شركتهاي پتروشيمي واگذارشده اشاره كرد و افزود: كدام واحد پتروشيمي بالاي 300 هزار تن وجود دارد كه به معناي واقعي بخش خصوصي در آن سرمايه گذاري كرده باشد؟ وقتي نهادهاي عمومي غيردولتي صاحب ميلياردها دلار سرمايه مي شوند، تاثير مستقيمي روي بخش خصوصي مي گذارد.
رئيس هيات عامل ايدرو اظهار داشت: اقتصاد تو در تو بگونه اي است كه اكنون گفته مي شود 550 هزار ميليارد تومان در بازار نقدينگي وجود دارد اما اين پول در اختيار بخش خصوصي واقعي نيست بلكه در اختيار نهادهايي است كه اسمشان دولتي نيست اما به معناي واقعي بخش خصوصي هم نيستند.
دكتر نوروز زاده خاطرنشان كرد: اگر قانون تاسيس سازمان گسترش بعنوان يك سازمان توسعه اي احيا شود، مي تواند در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد و اگر احيا نشود و همين قانون فعلي حاكم باشد، نه امكان خدمت بعنوان سازمان توسعه اي را خواهد داشت و نه مي تواند در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد.
وي اظهار اميدواري كرد دولت فعلي بتواند شرايطي را فراهم سازد تا بخش خصوصي به معناي واقعي سرمايه گذاري كند و افزود: سرمايه گذاري با بخشنامه و دستورالعمل صورت نمي گيرد بلكه بايد زمينه ايجاد شود كه سرمايه گذاري براي بخش خصوصي توجيه پذير باشد.
