به گزارش ایران اکونومیست، کافی است یکی دو بانک ناتراز در کشور فعال باشند تا همه زحمات دولت در بروز و ظهور آثار کنترل کسری بودجه بر کاهش نرخ تورم از بین برود. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر کنترل کسری بودجه تاکید کرد و تلاش های فراوانی برای حل آن به کار بست. اما همه این زحمات از سوی چند بانک ناتراز با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خنثی می شود.
برخی بانک ها و موسسات اعتباری که در اواخر دهه 80 و در دهه 90 مجوز فعالیت گرفتند، به دلایل متعددی از جمله ترکیب سهامداری، عدم اهمیت سهامدار، سیاست های نامناسب پولی در دهه 90 و همچنین ضعف نهاد نظارتی بانک مرکزی، با ناترازی های شدید مواجه شدند و همین مساله موجب افزایش شدید بدهی این بانک ها به بانک مرکزی شد. این بانک های ناتراز میراث به جا مانده از دهه 90 برای دولت سیزدهم است و دولت سیزدهم در صورتی می تواند اقتصاد ایران را به سمت تورم های پایین و ثبات هدایت کند که این بانک های ناتراز را تعیین تکلیف کند.
* رشد 2 برابری بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در 3 ماه
یکی از این بانک های بسیار ناتراز بانک آینده است. براساس صورت مالی 9 ماهه سال 1401 بانک آینده که در کدال منتشر شده است، بدهی این بانک به کل شبکه بانکی (اعم از بانک ها و بانک مرکزی) از 24 هزار 760 میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 71 هزار و 282 میلیارد تومان در پایان آذر ماه امسال رسیده است. بررسی ها نشان می دهد 44 هزار و 490 میلیارد تومان از این بدهی های بانک آینده، بدهی به بانک مرکزی است. البته از این رقم، خالص بدهی بانک آینده به بانک مرکزی 36 هزار و 300 میلیارد تومان است.
نکته اینجاست که بدهی بانک آینده به بانک مرکزی تا شهریور ماه سال 1401 معادل 21 هزار و 453 میلیارد تومان بوده اما در طول فصل پاییز بیش از 107 درصد افزایش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد بدهی بانک آینده به بانک مرکزی معادل مجموع کل بدهی 18 بانک کشور به بانک مرکزی است.
علاوه بر این بانک، موسسه اعتباری نور از بدهکاران قدیمی بانک مرکزی است. این موسسه حدود 62 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و عمده این بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است. بخش عمده این بدهی در سال های گذشته ایجاد شده است.
* ورود گردشگری به جمع بدهکاران در پاییز
بانک گردشگری ازجمله بانک هایی است که به تازگی به جمع بدهکاران بانک مرکزی پیوسته است. براساس صورت های مالی بانک گردشگری، بدهی این بانک به بانک مرکزی تا شهریور ماه امسال فقط 152 میلیارد تومان بود اما به یکباره از مهر ماه اضافه برداشت این بانک روند صعودی گرفت به طوری که در پایان آذر ماه میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی به رقم 7 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. به این رقم 280 میلیارد تومان سود و جریمه هم اضافه شده است.
* مهار رشد بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی
دیگر بدهکار بزرگ بانک مرکزی، بانک سرمایه است. این بانک با اصل بدهی 14 هزار و 430 میلیارد تومانی و سود و جریمه 19 هزار و 800 میلیارد تومانی، در مجموع 34 هزار و 330 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد اما با اقدامات کنترلی بر روی ترازنامه بانک سرمایه، بدهی این بانک به بانک مرکزی در سال 1401 رشد اندکی داشته است. براساس صورت های مالی بانک سرمایه، اصل بدهی این بانک به بانک مرکزی در پایان سال 1400 معادل 13 هزار و 685 میلیارد تومان بوده و در 9 ماهه امسال اصل بدهی این بانک به بانک مرکزی فقط 745 میلیارد تومان رشد داشته است.
* کاهش بدهی دو بانک و یک موسسه اعتباری به بانک مرکزی
البته در این میان بدهی برخی بانک ها به بانک مرکزی کاهش هم داشته است. به عنوان مثال اصل و فرع بدهی بانک دی از 8200 میلیارد تومان در پایان مهر ماه سال 1401 به 5 هزار و 390 میلیارد تومان در آذر ماه کاهش یافته است. همچنین اصل و فرع بدهی بانک ملی به بانک مرکزی از 15 هزار و 833 میلیارد تومان در مهر ماه امسال با 8 هزار و 53 میلیارد تومان کاهش به 7 هزار و 780 میلیارد تومان در آذر ماه رسیده است. ضمن اینکه اصل و فرع بدهی موسسه اعتباری ملل از 13 هزار و 122 میلیارد تومان در مهر ماه به 8 هزار و 720 میلیارد تومان در آذر ماه کاهش یافته است.
* بدهی صفر و نزدیک به صفر 10 بانک
به گزارش فارس، براساس آخرین آمارها، اصل بدهی بانک های قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، شهر و سینا معادل صفر است. البته برخی از این بانک ها به دلیل تسهیلات دریافتی یا اضافه برداشت بدهی اندکی به بانک مرکزی دارند اما اصل بدهی آنها صفر است.
همچنین بانک هایی که کمتر از هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند شامل بانک اقتصاد نوین با 190 میلیارد تومان، کارآفرین با 70 میلیارد تومان سامان با 250 میلیارد تومان، پست بانک با 210 میلیارد تومان توسعه صادرات با 650 میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با 284 میلیارد تومان کمترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.
به گزارش فارس، همانطور که این آمار و ارقام نشان می دهد، عمده ناترازی ها و اضافه برداشت ها به چند بانک و موسسه اعتباری اختصاص دارد و همانطور که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای آغاز به کار در این سمت از تعیین تکلیف بانک های ناتراز خبر داده و گفته بود: «چند بانک ناتراز داریم که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و ما حتماً این بانک‌ها را تعیین تکلیف خواهیم کرد.»
دولت سیزدهم در حوزه بودجه عمومی سعی زیادی در کاهش کسری بودجه داشته است و حتی تلاش کرد از تنخواه بودجه کمتر استفاده کند. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داد به طوری که رشد خلق پول بسیاری از بانک ها کاهش قابل توجهی داشت. اما تجربه یک یک سال اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه نشان می دهد این سیاست موجب تغییر بسیاری از بانک ها شده اما تغییری در رفتار چند بانک بسیار ناتراز رخ نداده است.
رفتار این بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نشان می دهد بانک مرکزی هر چه زودتر باید به تعیین تکلیف این بانک های ناتراز ورود کند چرا که ناترازی آنها موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می شود و این مساله زمینه را برای افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و موجب خنثی شدن سیاست های دولت و بانک مرکزی در زمینه مهار تورم می شود.
