جمعیت شاغلین افزایش یافت

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری در مورد زلزله خوی گفت: در ذیل شبکه بیمه‌ای کشور برای بازپرداخت بیمه به حادثه دیدگان این زلزله اقداماتی را تا پایان هفته انجام خواهیم داد. علاوه بر شبکه بیمه صندوق حوادث بیمه‌ای ساختمان هم اقداماتی را انجام خواهد داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره تداوم روند سرمایه گذاری اقتصادی در نیمه نخست امسال و نرخ رشد اقتصادی افزود: آمار اشتغال تأیید کننده نرخ‌های رشد نیمه نخست امسال است؛ در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال بیش از ۵۳۵ هزار نفر افزایش اشتغال خالص صورت گرفته گرفته است. مجموع شاغلین به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این عدد همزمان با افزایش یک دهن درصدی نرخ مشارکت است. نرخ بیکاری هم به ۸.۲ درصد رسید.

خاندوزی اضافه کرد: یعنی امسال مجوع شاغلین کشور ۷۵۰ هزار نفر بیش از سال ۹۶ یعنی قبل از تحریمهاست.

وی ادامه داد: میزان اشتغال بخش صنعت ۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسید که ۶۶۶ هزار نفر بیش از اشتغال صنعتی سال ۹۶ است.

خاندوزی افزود: شاهد افزایش ۵۵۲ هزار نفری بخش خدمات هستیم که تعداد شاغلین به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی به دلیل کاهش بارشها و سایر موانع شاهد کاهش ۱۸۳ هزار نفری شاغلین بوده‌ایم.

به گفته خاندوزی، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور به ۹.۵ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد افزود: نرخ بیکاری مردان در پاییز ۶ دهم درصد و نرخ بیکاری زنان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: برخی رسانه‌ها نسبت به ایجاد اشتغال تردید کرده بودند که باید بگویم عوامل متعددی در افزایش اشتعال مؤثر است به ویژه نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری؛ علاوه بر آن تسهیل مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش خدمات بسیار مؤثر است.

وی گفت: با اصرار دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، امروز حدود ۲۳۰ هزار نفر کار آفرین جوان کشور مجوز کسب و کار را بدون مراجعه حضوری و کاغذبازی به دست آوردند. البته ۱۴۰ هزار نفر هم در صف بررسی دستگاه‌های اجرای برای دریافت مجوز هستند.

خاندوزی ادامه داد: در روزهای گذشته ۹۸ شرط اضافه همچون تأهل و تجرد، سوپیشینه، سن، برخی از تأیید صلاحیت‌های متقاضی که نیازمند امضای طلایی مدیران بود و … را از تمام مجوزهای کسب و کار حذف کردیم.

وی افزود: این ۹۸۰ شرط صلاحدید دستگاه‌ها بود و هیچ مجوز قانونی پشتوانه آنها نبود.

خنگوی اقتصادی دولت گفت: در مورد سایر شروط که مانع قانونی دارد لایحه‌ای تهیه شده و به مجلس ارسال خواهد شد.