به گزارش ایران اکونومیست، تصمیمات و اقدامات افراطی رژیم اشغالگر صهیونیستی بعد از موج اخیر عملیات‌های مقاومت فلسطین در قدس و کرانه باختری موجب شده تا زمینه وقوع یک تقابل شدید و همه جانبه و تاریخی در سراسر فلسطین اشغالی فراهم گردد.
بعد از تشدید موج عملیات‌های استشهادی فلسطینیان در قدس و کرانه باختری طی هفته‌های گذشته، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی تصمیم به بستن گذرگاه‌ها و تخریب منازل عاملان این عملیات‌ها، افزایش سرعت ساخت و ساز در شهرک‌های صهیونیست نشین در قدس و کرانه باختری، قانونی کردن ایست‌بازرسی‌هایی که توسط شهرک‌نشینان در مناطق مختلف ایجاد شده است، صدور مجوز حمل سلاح به همه شهرک‌نشینان و ... گرفته است.
اسرای زن فلسطینی نیز تحت سرکوب وحشیانه‌ای قرار گرفته‌اند که موجب شعله ؤر شدن اوضاع زندان‌ها شده است. علاوه بر آن مسئولان زندان‌های صهیونیستی دادن نان به اسرای فلسطینی را متوقف کرده‌اند.
اما خطرناک‌ترین تصمیماتی که اشغالگران علیه فلسطینی‌ها اتخاذ کرده‌اند مربوط به اقدامات وزرای کابینه راست‌افراطی اسرائیل است که احساس می‌کنند گسترش عملیات‌های مقاومت فلسطین، به اهداف جاه‌طلبانه آنها ضربه می‌زند.
بر اساس دستور «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی کابینه بنیامین نتانیاهو، پلیس رژیم اشغالگر تخریب خانه‌های فلسطینیان را در قدس اشغالی به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز آغاز کرده است. تشدید سرکوبگری علیه اسرای زن و مرد فلسطینی و جلوگیری از دادن نان به آنها نیز از جمله تصمیمات بن گویر بوده است.
اما به نظر می‌رسد که راست‌افراطی‌های صهیونیست به این اقدامات اکتفا نکرده و در صدد تصویب قانونی هستند که طبق آن حق شهروندی و اقامت از هر فلسطینی ساکن قدس و کرانه باختری در صورت مشارکت در عملیات‌های ضد اسرائیلی، سلب می‌شود.
علاوه بر آن رژیم اشغالگر به دنبال راهی برای اخراج خانواده‌های عاملان عملیات‌های مقاومتی از کرانه باختری است.
نتایج معکوس اقدامات افراطی اشغالگران ضد فلسطینیان
اما با همه این وجود،شواهد حاکی از آن است که سیاست «مشت آهنین» که رژیم اشغالگر مقابل فلسطینیان اتخاذ کرده، در مهار مقاومت در اراضی اشغالی موفق نخواهد بود؛ ضمن اینکه اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند بر واقعیت اقتصادی و اجتماعی خودِ صهیونیست‌ها تاثیر منفی بگذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد موج عملیات‌های مقاومت در مناطق مختلف فلسطین اشغالی و به ویژه کرانه باختری و قدس بعد از آن تشدید شد که صهیونیست‌ها سرکوبگری خود ضد فلسطینیان را با کشتار وحشیانه در اردوگاه جنین به اوج رساندند. این بدان معناست که رابطه مستقیمی میان افزایش سطح سرکوبگری و جنایات اشغالگران با افزایش انگیزه جوانان فلسطینی برای انجام عملیات‌های ضد صهیونیستی وجود دارد.
علاوه بر آن هیچ یک از تصمیمات امنیتی و اقدامات اتخاذ شده توسط رژیم اشغالگر در عمل تاثیری بر موفقیت عملیات‌های مقاومت در آینده نخواهد داشت. همه عملیات‌هایی که فلسطینیان در دوره اخیر انجام داده‌اند در چارچوب عملیات‌های فردی و استشهادی بوده است و به همین علت کسب اطلاعات قبلی که بتواند به مهار چنین عملیات‌هایی کمک کند و مانع از اجرای آنها شود بسیار دشوار است.
در بحبوحه همین اقدامات امنیتی رژیم اشغالگر، قوی‌ترین عملیات استشهادی طی روزهای گذشته در قدس اشغالی که تحت سیطره مستقیم این رژیم و در حالت آماده باش امنیتی است، انجام شد. این یعنی اجرای عملیات‌های مقاومت بیشتر به میزان انگیزه جوانان فلسطینی بستگی دارد تا اقدامات امنیتی اسرائیل.
الخلیل به دایره عملیات‌های ضد صهیونیستی می‌پیوندد؟
بر همین اساس ناظران امور معتقدند که افزایش سطح سرکوبگری اشغالگران می‌تواند جوانان فلسطنی را در مناطقی با موقعیت جغرافیایی حساس و جمعیت زیاد به انجام عملیات‌هایی سوق دهد که معادلات درگیری فلسطینیان و صهیونیست‌ها را در داخل اراضی اشغالی به هم می‌ریزد؛ به ویژه منطقه الخلیل که عملیات‌های تخریب گسترده منازل فلسطینیان در این منطقه توسط اشغالگران آغاز شده و هرلحظه ساکنان آن می‌توانند به دایره عملیات‌های ضد صهیونیستی در مقیاس بزرگ بپیوندند.
الخلیل که مانند جنین بزرگترین شهر کرانه باختری از نظر جمعیتی است به دلیل نزدیکی به خط سبز و سهولت حمل و نقل از آن به سایر مناطق فلسطین اشغالی به ویژه شهر «بئر السبع» بسیار حائز اهمیت است؛ ضمن اینکه شهرک‌های صهیونیست‌نشین زیادی اطراف الخلیل تاسیس شده‌اند.
از سوی دیگر هم‌زمان با افزایش سرعت عملیات‌های مقاومت فلسطین و واکنش‌های افراطی و عجولانه کابینه رژیم اشغالگر، تصمیمات صهیونیست‌ها می‌تواند منجر به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز بشود و کرانه باختری را از کنترل این تشکیلات خارج کند. در صورت تحقق این سناریو، رژیم صهیونیستی مسئولیت مدیریت و تامین بودجه مالی شهرهای کرانه باختری را با تمامی پیامدهای اقتصادی و خطرات امنیتی آن بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر آن تشدید تنش‌ها در کرانه باختری و هدف قرار دادن زندانیان، احتمال رویارویی صهیونیست‌ها با گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه را افزایش می‌دهد؛ چرا که گروه‌های مقاومت غزه هرگونه آسیب رساندن به اسرا را خط قرمزی می‌دانند که عبور از آن قابل تحمل نیست.
بدیهی است که تصمیات اخیر کابینه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در داخل اراضی اشغالی می‌تواند منجر به بروز یک رویارویی بزرگ میان این بخش مهم از جامعه فلسطینی با اشغالگران شود. کابینه نتانیاهو در حال حاضر پیش‌نویس قانونی را ارئه داده که طبق آن مدارک دانشگاهی صادر شده از جانب دانشگاه‌های فلسطینی در کرانه باختری به رسمیت شناخته نشود؛ دانشگاه‌هایی که هزاران فلسطینی از آنجا فارغ‌التحصیل شده‌اند و تصویب این قانون یعنی دیگر تحصیلکرده‌های فلسطینی فرصت شغلی در نهادهای حکومتی نخواهند داشت.
بنابراین، کابینه اسرائیل با اتخاذ چنین تصمیماتی عملا به طور ناخواسته به سمت متحد کردن همه فلسطینیان در عرصه رویارویی با صهیونیست‌ها در کرانه باختری، نوار غزه و سایر مناطق حرکت می‌کند.
واقعیت آن است که اسرائیل با این اقدامات خود باید برای مواجهه با موج تندی از عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان در سایه شکاف‌های داخلی بی‌سابقه در جامعه صهیونیستی به دلیل سیاست‌های افراطی اتخاذ شده توسط کابینه نتانیاهو آماده شود. به ویژه اینکه بعد از تغییرات قابل توجه در ساختار ارتش و قوه قضاییه، انتقادات شدیدی در داخل جامعه اسرائیلی متوجه نتانیاهو و کابینه وی است.
از آنجایی که همه وزرای راست افراطی کابینه نتانیاهو یا به سربازی نرفته‌اند یا اینکه مدت سربازی آنها بسیار کوتاه بوده و اکثریت حامیان آنها نیز معاف از سربازی شده‌اند، بخش بزرگی از افکار عمومی اسرائیلی بر این باورند که این وزرا حق ندارند ارتش را به سمت انجام عملیات‌هایی سوق دهد که منجر به کشته شدن نظامیان و سربازان گردد.
پیامدهای تصمیمات افراطی کابینه نتانیاهو بر اقتصاد صهیونیست‌ها
از طرف دیگر محافل صهیونیستی معتقدند با توجه به اینکه اسرائیل در نتیجه سیاست‌های نتانیاهو در سطح داخلی هزینه‌های سنگینی را پرداخت خواهد کرد، انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی اسرائیلی‌ها در مرحله جدید با وخامت قابل توجهی رو به رو شود.
تشدید عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان و افزایش موج درگیری بین آنها با نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست هم‌زمان شده با اعلام خروج تعدادی از شرکت‌های پیشرو از فلسطین اشغالی و انتقال دفاتر آنها به کشورهای اروپایی و فرار شمار زیادی از سرمایه‌داران از اراضی اشغالی. این مسئله موجب شده تا بسیاری از نخبگان اقتصادی رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای این تحولات بر آینده اسرائیلی‌ها، به نتانیاهو هشدار بدهند.
در این زمینه اخیرا یک پروفسور اسرائیلی به نام «دنیل کانمن» که برنده جایزه نوبل اقتصاد است در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون این رژیم اعلام کرد: روند فرار تجار و صاحبان سرمایه از اراضی اشغالی با سرعت بالایی ادامه دارد و آنها درحال خارج کردن پول خود از بانک‌های تل‌آویو هستند و برای زندگی به دیگر نقاط جهان نقل مکان می‌کنند. این ضربه‌ای مهلک به اقتصاد اسرائیل است به ویژه با توجه به افت مستمر ارزش شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در برابر دلار.
از طرف دیگر چند روز قبل «تام لیونی» مالک بزرگترین شرکت تکنولوژی پیشرفته در اراضی اشغالی که دارایی شخصی او دو میلیارد دلار تخمین زده می‌شود در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرداخت مالیات را متوقف می‌کند و از دیگر سرمایه‌داران نیز خواست تا همین کار را انجام دهند.
او گفت که تصمیم به مهاجرت از اسرائیل (فلسطین اشغالی) و بستن دفاتر خود در این سرزمین گرفته و قصد دارد به یکی از کشورهای اروپایی نقل مکان کند؛ چرا که اسرائیل وضعیت باثبات و پایداری ندارد و انتظار می‌رود اقتصاد آن خیلی سریع در معرض فروپاشی قرار بگیرد.
وبسایت عبری والا در این زمینه گزارش داد کارشناسان اقتصادی اسرائیلی معتقدند که فرار مغزها، کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و فرار سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اولین پیامدهای اقدامات اعضای کابینه نتانیاهو خواهد بود.
چشم‌انداز دیگری فلسطینیان و صهیونیست‌ها در مرحله جدید
البته این موارد به معنای آن نیست که کابینه نتانیاهو اقدامات خود را مجددا ارزیابی کرده و استراتژی دیگری اتخاذ خواهد کرد. بلکه پیش‌بینی می‌شود تحرکات افراطی و فاشیستی کابینه اسرائیل همچنان ادامه داشته باشد که با واکنش بزرگ فلسطینیان همراه خواهد بود.
در این میان موضع آمریکا نقش مهمی در تقویت انگیزه کابینه راست‌افراطی نتانیاهو برای ادامه و تشدید تنش‌ها ایفا می‌کند. طبق گزارش وبسایت عبری «والا» آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام‌الله از وی خواست تا طرح امنیتی «مایک ونزل» ژنرال آمریکایی را برای خشکاندن ریشه مقاومت در جنین و نابلس با استفاده از زور اجرا کند.
نکته قابل توجه این است که بلینکن از ابومازن خواست تا این طرح را بدون تعهد اسرائیل به کاهش تحرکات نظامی خود در کرانه باختری اجرا کند.
در نتیجه می‌توان گفت با وجود اینکه رژیم صهیونیستی از روش‌های سرکوبگرانه متعددی برای مهار مقاومت فلسطین در ابعاد مختلف آن استفاده می‌کند اما همه این تلاش‌ها نتیجه معکوس داشته و نه تنها موج عملیات‌های انفرادی فلسطینیان را متوقف نمی‌کند بلکه موجب تقویت انگیزه و روحیه مقاومت در مناطق مختلف نیز می‌شود.
در پایان باید توجه داشته باشیم که عملیات‌های انفرادی نمی‌تواند جایگزین توافق و اتحاد همه جانبه فلسطینیان برای مقابله با اشغالگری باشد. بلکه ملت فلسطین و همه گروه‌های آن برای تحقق هدف مشترک و اصلی خود یعنی آزادسازی فلسطین از شر اشغالگران نیاز به یک برنامه ملی جامع دارند که همگی در خط آن حرکت کنند.
