تضاد مصوبه خودرویی شورای رقابت با مصوبه هیات وزیران

به گزارش ایران اکونومیست، در شرایطی که فعالان بازار سهام در حال فراموشی نامه رییس شورای رقابت به رییس سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا که در تاریخ سوم بهمن ماه منتشر شد، بودند و بازار سهام پس از سقوطی همه جانبه در حال ترمیم اوضاع بود، بار دیگر و در شرایطی که همه گمان می کردند شورای رقابت به بازار رقابتی رای می دهد، این شورا قرعه کشی را برای خرید خودرو از سوی مردم انتخاب کرد تا سوالی بزرگ در ذهن مردم نقش ببندد که دقیقا رقابت از نظر شورای رقابت چیست؟

طبق مصوبه شورای رقابت قرار است قیمت های رسمی خودروها (قیمت کارخانه)، براساس برآورد هزینه های تمام شده و سود عادله تعیین شود و مردم بار دیگر به سامانه یکپارچه خودرو که طبق اعلام مسوولان از زیرساخت های مناسب برخوردار نبود مراجعه کنند؛ رویدادی عجیب که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری است و مدام باید در انتظار فرمول قیمتی و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها باشیم.

یکی از پرسش هایی که فعالان بازار سرمایه از شورای رقابت پرسیده اند این است که اگر قرار است قیمت خودرو طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، واقعی شود، پس چه نیازی به قرعه کشی وجود دارد؟ با این اوصاف قطعا قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت، چند صد میلیون تومان پایین تر از نرخ های بازار آزاد خواهد بود و منطق قیمت واقعی بازهم محل پرسش است.

نکته بعدی اینکه براساس کدام شاخص ها، کل صنعت خودرو با این تعداد خودروساز و تنوع تولید به نسبت سال های قبل، انحصاری تعیین شده است. نکته دیگر نیز به زمان اعلام قیمت های جدید برمی گردد و اینکه شورای رقابت برای آنکه بتواند تقاضای کاذب را از بازار خودرو کنار بزند، حداقل باید قیمت های رسمی خودروها را 100 درصد افزایش دهد؛ این اقدام چه زمانی و با چه جزییاتی انجام خواهد شد.

همچنین سوال مهم دیگر فعالان بازار سرمایه و صنعت خودرو این است که آیا اعضای شورای رقابت تضمین می دهند که با این دستورالعمل، سه سال دیگر صنعت خودرو شرایطی به مراتب بهتر از امروز دارد و مردم خودروی بهتر، باکیفیت تر و ارزانی را سوار می شوند؟

اما اگر از اینکه چرا روش پر ابهام قرعه کشی و اعلام یک هفته بعد اسامی برندگان به روش لحظه ای، شفاف و رقابتی بورس کالا که اثرات مثبت آن تنها با عرضه کمتر از 3 درصدی تولید مشخص شده بود، ترجیح داده می شود، بگذریم به تناقض آشکار ماده 2 مصوبه شورای رقابت با مصوبه 7 آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس می رسیم.

براساس بند 2 مصوبه هیات وزیران که به امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رسیده است، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود اما طبق ماده 2 مصوبه شورای رقابت، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، منتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول دستورالعمل شورای رقابت هستند! سوال اینجاست که آیا مصوبه شورای رقابت می تواند مصوبه هیات وزیران را تحت تاثیر قرار دهد یا اینکه اعضای شورای رقابت به دلیل عدم آگاهی از مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب یک دستورالعمل جدید کرده اند که اگر اینطور باشد، اعضایی که قرار است صنعت خودرو را متحول کنند از مصوبه های جاری آن اطلاعی نداشته اند!