به‌گزارش ایران اکونومیست، آنطور که اسدالله قلیزاده، رئیس صنف جایگاه‌داران کشور اخیرا به ایران اکونومیست گفته سیاستگذاران توزیع فراورده های نفتی در سال‌های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معمولا از روش‌های سلبی در توزیع سوخت استان‌های مرزی استفاده کرده‌اند و توجه اساسی به اصلاح زیرساخت‌ها نشده، در نتیجه وضعیت در چند سال اخیر، مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند و جایگاه‌داران نیست و اقدامات جدی لازم است.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه به ایران اکونومیست توضیحاتی را ارائه داد که بر اساس آن این شرکت با رسالت توزیع روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، نیروگاهی، دریایی و ... مجری سیاست‌های ابلاغی دستگاه‌های ذی مدخل و حاکمیتی بوده است.
براساس اعلام این شرکت، قاچاق فرآورده‌های نفتی متاثر از عوامل مختلف تاثیرگذار از جمله نرخ ارزان سوخت داخلی در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه، نوسانات نرخ ارز، نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت و غیره بوده که در این راستا واقعی کردن نرخ انواع فرآورده‌های نفتی از جمله پیشنهادهای همیشگی این شرکت بوده، لیکن از آنجایی‌که تصمیم‌گیری در این خصوص خارج از اختیار این مجموعه بوده و سایر ملاحظات بر آن ذخیل است، این امر تاکنون محقق نشده است، بدین منظور این شرکت ناگزیر به اعمال مدیریت عرضه سوخت در بخش‌های مختلف مصرف به وسیله ابزارهای سیستمی است تا وضعیت مثبت تراز تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور محقق شود.
در ادامه این توضیحات آمده است: مدیریت تامین و عرضه به موقع فرآورده‌های نفتی در شبکه رسمی توزیع از جمله پالایشگاه‌های کشور و توزیع عادلانه براساس اولویت مصارف داخل کشور از جمله رسالت اصلی این شرکت است، لذا در این مسیر طرح مدیریت برداشت سوخت (منطقه‌ای) با لحاظ شاخص‌هایی نظیر حفظ موازنه تولید و مصرف، افزایش پایداری فعالیت جایگاه‌ها، پیشگیری از قاچاق سوخت در سراسر کشور حسب توافق مقامات استانی اجرایی شده، بدهی است همکاری موثر جایگاه‌داران در اجرای این طرح می‌تواند نقش موثری در تامین سوخت ناوگان حمل و نقلی کشور را در شرایط فعلی ایفا کند. فاز دوم طرح پیمایش، موکول به تجهیز ناوگان به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بوده که این مهم موکول به اقدامات قانونی و تجهیز ناوگان به سامان‌های «سپهتن» و «سیپاد» خواهد بود، مضافا این‌که صدرو اسناد حمل (بارنامه، صورت وضعیت، باربرگ) غیرواقعی به عنوان آسیب اجرای طرح پیمایش در مرحله دوم شناسایی شده و از سوی نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی در حال بررسی و برخورد قانونی با متخلفین است.
با توجه به این‌که شرکت ملی پخش به عنوان نهاد حاکمیتی به نیابت از حاکمیت، مجری وصول درآمدهای دولت است، لذا در محاسبات فروش سوخت در صورت وجود شرایط مربوطه نسبت به ارائه حق‌العمل ترمیمی به جایگاه‌داران اقدام می‌کند. بدین لحاظ با توجه به مدیریت به عمل آمده در توزیع سهمیه سوخت مجاری عرضه با توجه به شاخص‌های مربوطه به هر نقطه عرضه، جایگاه‌داران نگرانی در رابطه با کاهش درآمدهای ناشی از حق‌العمل نخواهند داشت.
این شرکت در ادامه افزود: با توجه به مراتب عنوان شده درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی، این شرکت ناگزیر به اجرای طرح‌های پیشگیرانه در بخش‌های مختلف عرضه سوخت خاصه حمل و نقلی است، لذا ضمن استقبال از ارائه نقدهای کارشناسی و راهکارهای جایگزین از سوی صنف جایگاه داران، برابر ابلاغ مراجع سیاست‌گذار، راهکارهای کنترلی عرضه فارغ از تغییرات نرخ در دستور کار قرار دارد، لذا این مهم همکاری و همراهی همه جانبه صنف مذکور در این زمینه را می‌طلبد.
متولی ارائه آمارهای قاچاق فرآورده‌های نفتی، براساس تکلیف قانونی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، لذا کارشناسان و پژوهشگران می‌توانند با ورود به این مقوله و اخذ آمارهای مختلف در این رابطه، ضمن شناخت دقیق از وضعیت تولید و مصرف کشور، راهکارهای علمی جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ارائه کنند.
شرکت پالایش در خاتمه تصریح کرد: این شرکت با تجربه چندین ساله کارشناسان و کارکنان خدوم خود در گسره پهناور کشور، عرضه به موقع سوخت به بخش‌های اولویت‌دار مصرف را در دستور کار خود قرار داد که شناسایی و مبارزه با قاچاق سوخت، مستلزم همراهی و همکاری تمام بخش‌های ذی‌مدخل در کشور بوده و این مقوله نیازمند عزم ملی و رویکردی تخصصی بر حفظ و صیانت از ثروت آیندگان خواهد بود.
