به گزارش ایران اکونومیست، اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار اواخر هفته گذشته برگزار شد. بر اساس اعلام وزارت کار نشست‌های کمیته مزد هر هفته و به احتمال زیاد سه‌شنبه‌ها برگزار خواهد شد.
در اولین نشست کمیته دستمزد مقرر شد داده‌های لازم برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. نمایندگان کارگری نیز در این نشست بر لزوم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک و دو آن تاکید داشتند که به محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد.
مقامات کارگری همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید و عنوان کرده‌اند که اگر نرخ تورم و رشد نقدینگی در کشور کنترل شود جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست.
بسیاری از کارشناسان بر لزوم محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری در جریان تعیین دستمزد تاکید کرده و معتقدند رقم دستمزد باید عادلانه و منطبق با واقعیات روز جامعه تعیین شود.
حمید نجف - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست می‌گوید: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره درخصوص دستمزد تصمیم بگیرد.
او می‌گوید: متاسفانه در برخی سالها اقلامی از سبد معیشت حذف می‌شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد لحاظ می‌کردند اما امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد.
این فعال حوزه کار ضمن اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران تاکید کرد: میزان دستمزد سال آینده به جهت بهبود وضع معیشت کارگران باید به نحوی تعیین شود که هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش دهد و به کارگران قدرت خرید بدهد.
پیشتر فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست از شورای عالی کار خواسته بود تا با نگاه واقع‌بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند.
به گفته وی هر زمان که دستمزدها افزایش یافته تغییر قیمت کالاها رخ داده و شیرینی افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار تورم همواره بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است از این رو بهترین راهکار برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران، کنترل نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و محروم و خانوارهای کارگری می شود.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری چند نشست روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند و هزینه غیرخوراکی ها از جمله مسکن، اجاره بها، آموزش و تفریحات و ... نیز ۵ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان تعیین شد که با احتساب آنها مجموع رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد.
به گزارش ایران اکونومیست، کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد اما دستمزد ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و مزایای جانبی حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
