بهروز محبی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست در پاسخ به اینکه نبود ابزار تنظیم‌گری چقدر در جهش یک‌باره قیمت‌های سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن، اثرگذار بوده است؟ اظهار داشت: ما اکنون نقدینگی گسترده‌ای در کشور داریم که از مرز پنج هزار هزار میلیارد تومان گذشته است، این نقدینگی وارد هر میدانی که می‌شود و یا هرجا که احساس می‌کند کمبودی وجود دارد و یا اینکه می‌شود فاصله عرضه و تقاضا را زیاد و در آنجا واسطه ایجاد کرد و نفع بیشتری برد، ورود خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس افزود: در این مواقع، بازارهای ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو، سودهای ناگهانی و قابل توجهی را برای سودگران و دلالان، ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در همه کشورها برای اینکه جلوی سوداگری و دلالی گرفته شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کرده‌اند، در کشورهایی در اروپا می‌بینیم که مثلاً یک معلم در کنار حقوقی که از دولت می‌گیرد، برای حق‌التدریسی که دارد تا ۴۷ درصد مالیات می‌دهد. پس نبود ابزار تنظیم‌گری در این حوزه، تاثیر به سزایی در آشفتگی بازار و قیمت‌ها داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه خلاءهای قانونی عامل شکل‌گیری فضای دلالی در کشور است، تصریح کرد: در کشور، فضای رها شده‌ای در حوزه مالی داریم و به این واسطه، افرادی سرمایه‌شان را برمی‌دارند و می‌روند در میدان‌هایی که ضعف در حوزه اقتصاد وجود دارد و فاصله عرضه و تقاضا در آنجاها بیداد می‌کند، با تحرکاتشان این فاصله را بیشتر می‌کنند و به تبع آن، سود بیشتری هم می‌برند.
محبی یادآور شد: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود و دولت هم به خوبی آن را اجرا کند، شکاف طبقانی در جامعه کمرنگ‌تر خواهد شد. همه باید براساس عدالت، مالیات بپردازند و این موضوع نباید متوجه برخی باشد و بعضی به خاطر خلاءهای قانونی، از این فضاها سوءاستفاده کنند.
وی گفت: اصلاً صحیح نیست که در کشور ما، گرفتن مالیات‌ها بیشتر متوجه حقو‌ق‌بگیرها باشد، مخصوصاً که این افراد، زندگی‌شان تحت فشار اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی است و بدتر از آن، این است که عده‌ای که سود هنگفت می‌کنند تحت رصد برای گرفتن مالیات نیستند. با این تفاسیر، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: مجلس یازدهم در هفته‌های آتی، این طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب خواهد کرد و از طرفی، دولت هم بر این موضوع اصرار دارد و حتی بیان کرده بود که از شهریور امسال منتظر تصمیم نمایندگان بوده‌اند، از این‌رو، دولت منتظر تصویب نهایی است و ما پس از تصویب، حتماً با قدرت کار نظارت بر اجرا را دنبال خواهیم کرد.
پایان پیام/
