به گزارش ایران اکونومیست، بعد از آنکه در اسفندماه سال گذشته نماینده‌های مجلس با اخذ عوارض مازاد از سیگار مخالفت کردند و با این مخالفت، بند الحاقی ۷ از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، این عوارض امسال هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شد تا برای هر نخ سیگار عوارض مشخصی دریافت شود.
طبق لایحه بودجه پیشنهادی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی (برند) معادل ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت خواهد شد. این مبالغ قرار است، برای بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.
امسال نیز بر اساس تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مالیاتی مزبور را از تولید کنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
با این حال اخبار واصله از مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان امسال نیز مانند پارسال با این بند از لایحه مخالفت کرده و اعمال عوارض بر سیگار را رد کرده‌اند.
با توجه به مخالفت چند باره با افزایش عوارض محصولات دخانی در مجلس، این سوال وجود دارد که نقش دلالان و سودجویان دخانی در این موضوع که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، به چه میزان است؟
این موضوع زمانی جلب توجه می‌کند که بدانیم در خلاء اعمالِ محدودیت‌های قانونی و حاکمیتی، در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از سهم بازار فروش پرسود سیگار در کشور با گردش مالی سالانه حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد ریالی و مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخی در اختیار شرکتهای خارجی و کمپانی‌های چند ملیتی آمریکایی- انگلیسی BAT و ژاپنی JTI تولیدکننده سیگار در کشور قرار گرفته است. این در حالی است که این شرکتها کمترین میزان سهم در اشتغالزایی و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی در کشور را بر عهده گرفته اند. مهم‌تر آنکه سود این شرکتها بیش از نیمی از این مبلغ است.
بر همین اساس رئیس کمیسیون بهداشت مجلس سال گذشته به صراحت اعلام کرد که «هیچ جوره نمی‌توان جلوی مافیای سیگار را گرفت. من پنج دوره در مجلس بوده‌ام و تاکنون به دلیل همین مخالفت‌ها و مقاومت‌ها نتوانسته‌ایم در جهت کاهش مصرف مواد دخانی با تصویب مصوباتی نظیر مالیات بر سیگار گام اساسی برداریم.»
در این راستا ایران اکونومیست تلاش کرد تا با عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به عنوان یکی از نمایندگان مؤثر مجلس در این موضوع، در خصوص چرایی مخالفت مجلس در مورد اعمال عوارض سیگار گفتگویی انجام دهد که با عدم پاسخگویی این نماینده مجلس روبرو شد.
سوالاتی که شاید پاسخ به آنها از ابهامات چرایی مخالفت سال گذشته نمایندگان در افزایش مالیات بر سیگار و مشخص شدن هویت نمایندگان مخالف با مدیریت مصرف سیگار در کشور پرده بردارد. اینکه مجلس در سال گذشته با افزایش عوارض خرده فروشی سیگار مخالف کرد، و با توجه به نرخ بسیار پایین محصولات دخانی در ایران نسبت به متوسط جهانی، و۶۰ هزار کشته سالیانه در کشور بر اثر محولات دخانی، پیش بینی‌ها از اقدام نمایندگان مجلس در این خصوص در لایحه بودجه امسال چه خواهد بود؟
سوالات و ابهاماتی که حتی اعتراض نمایندگان نیز در سال گذشته پس از جلسه غیرعلنی منجر به حذف افزایش مالیات بر سیگار را در پی داشت.
