چه كساني از اجراي هدفمندي بيشترين سود را بردند؟

به گزارش ايسنا در آستانه اجراي طرح، دولت اقدام به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها كرد تا از طريق خوشه بندي دريافت يارانه را براي طبقات مختلف تعيين كند اما در نهايت براي پرداخت يارانه از اين اطلاعات استفاده نكرد و در فاز اول به كليه افرادي كه شماره حساب خود را اعلام كرده بودند، يارانه پرداخت كرد.

البته در اين باره دكتر حسين باهر –اقتصاددان- با اشاره به اينكه امكان تفكيك و شناسايي اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار يارانه‌ها را به كليه افراد پرداخت مي‌كرد، تصريح كرد: جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و خوشه‌بندي اقشار جامعه يكي از راهكارهايي بود كه دولت در بدو اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به كار گرفت اما در عمل اجراي آن بسيار مشكل بود. بنابراين دولت تصميم گرفت كه مبلغي را به‌عنوان يارانه نقدي به كليه اقشار پرداخت كند.

به هر حال فاز اول با اين روش اجرا شد اما در آستانه اجراي فاز دوم، در اواخر سال گذشته و اوايل سال جديد اقدام به ارسال پيامك به برخي سرپرستان خانوارها كرد و خواستار اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي شد و براي عده‌اي مبلغ 28 هزارتومان را كه مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود، واريز نكرد.

اما پس از اجراي فاز اول، مسئله اين است كه آيا هدف دولت از اجراي اين تحول عظيم اقتصادي محقق شده و عدالت در جامعه برقرار شده‌ است؟

آنچه در اين ميان بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است كه در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها چه كساني سود بيشتري كسب كردند؟ در اين راستا جمشيد پژويان-رييس شوراي رقابت-معتقد است: در راستاي اجراي اين قانون يكي از اهداف اين بود كه به جاي پرداخت يارانه به گروه‌هاي ثروتمند جامعه، يارانه‌ها متوجه افراد كم‌درآمد شود.

وي با اشاره به اين‌كه در راستاي اجراي قانون هدفمندي دولت در انتقال يارانه از دهك‌هاي پر درآمد به اقشار ضعيف كاملا موفق بوده‌ است، ادامه داد: در جريان اجراي اين قانون وضعيت رفاه 50 درصد روستاييان بهبود پيدا كرده و به گروه‌هاي پردرآمد نزديكتر شدند.

به عبارت ديگر در روستا افزايش رفاه سريع‌تر بوده است اما در شهر اين امر براي 20 درصد قشر فقير جامعه اتفاق افتاده است يعني توانستند نسبت به گذشته بيشتر هزينه كرده و رفاه بيشتري داشته‌ باشند.

اما درباره قشر متوسط بر اين باور است كه در جريان اجراي اين قانون بيشترين هزينه براي 10 درصد اقشار ثروتمند‌ جامعه (دهك 10) و پس از آن براي دهك نهم بوده و در واقع اين اقشار بيشترين هزينه‌ها را متحمل شدند. به عبارت ديگر در شهرها به‌تدريج كه به دهك‌هاي پايين مي‌رسيم هزينه‌ها كمتر مي‌شود تا اين‌كه در دو دهك پايين جامعه رفاه بهبود يافته و درآمدها بالاتر رفته و يارانه‌ها نيز هدفمند شده‌ است.

به گفته او نتيجه كاملا شفاف و روشن از هدفمندي بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه جامعه روستايي در درجه اول و سپس جامعه شهري‌ بوده‌ است.

در اين باره اما پيش‌تر صندوق بين المللي پول در گزارشي با بررسي يارانه‌هايي كه دولتهاي خاورميانه از جمله ايران به مردم پرداخت مي‌كنند با پرهزينه دانستن آنها و تاكيد بر ضرورت هدفمندتر كردن يارانه‌ها، خواستار اصلاح نظام پرداخت يارانه براي كاهش فقر و رونق رشد اقتصادي فراگير كشورهاي اين منطقه شد.

اين گزارش به بررسي عملكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخت و اعلام كرد كه در ايران دولت يك برنامه پرداخت نقدي مرتبط با افزايش چشمگير قيمتهاي سوخت در نظر گرفت و به رغم اين‌كه پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌هاي فقير در نظر گرفته شده بود اما بعدا براي افزايش بخت موفقيت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.

اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته نايب رييس مجلس نهم نيز بیان اینکه 3 دهک پائین جامعه از اجرای قانون هدفمندی بیشترین سود را بردند اين امر حق طبيعي اين اقشار دانست و گفت: اجرای این قانون برای 3 دهک بالای جامعه تاثیری ندارد اما مشکل ما هم‌اکنون 3 دهک میانی جامعه هستند، چون بیشترین فشار به آنها می‌آید.

نایب رئیس مجلس نهم در بخش دیگری از سخنانش درباره چگونگی افزایش تولیدناخالص داخلی برای ریشه کنی بیکاری و گرانی عنوان کرد: اگر هر کسی این فهم را داشته باشد که به ازای هر دست کت و شلواری ایرانی که می خریم، 10 کارگر حداقل به مدت 2 روز شاغل خواهند بود، این اتفاق خواهد افتاد.

به هر حال بنا بوده دولت به اقشار آسيب پذير جامعه يارانه نقدي پرداخت كند اما در عمل به 70 ميليون نفر يارانه داد و اكنون حذف 10 ميليون نفر از گردونه دريافت يارانه نقدي به راحتي امكان پذير نخواهد بود زيرا افرادي كه يارانه دريافت كرده به طلبكار بالقوه تبديل شده است.

بنابر اين به نظر مي‌رسد مسوولان امر بايد به دنبال اصلاح پرداخت يارانه به طبقات مختلف جامعه باشد و به جاي پرداخت اين مبلغ به اقشار پردرآمد دهك‌هاي بالا كه مبلغ ماهانه 45 هزار و 500 تومان براي آنها ناچيز است، به اقشار متوسط و دهكهاي پايين جامعه توجه كند تا رفاه اجتماعي بهبود يابد.