بازار سرمایه منتظر چیست؟

مهسا برناکی: بازار سرمایه در سال 92 رشد چشم گیر و بی سابقه ای را تجربه کرد که طبق بررسی های انجام شده،رشد مذکور، واقعی نبود و اولین نشانه های تصنعی بودن آن در زمستان 92 مشاهده شد.

با آغاز سال 93 و ادامه روند نزولی و سیر واقعی بازار،روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاستهای جدید دولتی بر شیب نزولی بازار سرمایه افزود؛پس از گذشت چند ماه و بدتر شدن شرایط بازار سرمایه دولت جدید تصمیم به تغییر برخی سیاستها و چاره اندیشی برای تقویت بازار سرمایه گرفتص.علیرغم اجرایی شدن سیاست های حمایتی دولت از جمله کاهش نرخ سود بانکی،همچنان شاهد روند نزولی بازار سرمایه هستیم به طوریکه طبق عقیده ی کارشناسان،بازار بورس در ضعیف ترین وضعیت خود طی دو سال گذشته قرار گرفته است.

اگر بازار سرمایه به کاهش نرخ سود بانکی واکنشی نشان نداده است،تاثیر مثبتی از حمایت های مالی صندوق های توسعه نپذیرفته است و همچنان نسبت به تغییرات ووقایع سیاسی،اقتصادی و تصمیمات دولتی و سازمانی بی تفاوت است،براستی این بازار پر اهمیت اقتصادی که به زعم برخی کارشناسان دماسنج اقتصاد کشور است،برای واکنش و تغییر رویه منتظر کدام عامل محرک است؟

در ادامه ی این گزارش ضمن بررسی اقدامات اخیر در جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه،واکنش ها و روند فعلی بازار و تاثیر گردش مالی میان بازارهای مالی مهم کشور،به پیش بینی هایی مربوط به رویه آینده بازار سرمایه خواهیم پرداخت.

در حال حاضر،بازار سرمایه در ضعیف ترین وضعیت خود طی دو سال اخیر قرار گرفته است.روند رکودی بازار سرمایه که مشابه روند فعلی بازارهای موازی اقتصادی مشاهده میشود،میتواند ناشی از نوعی انتظار برای تغییر و شاید تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باشد؛بحث میان شورای رقابت و سازندگان خودرو بر سر فرمول تعیین قیمت خودرو عامل موثری بر رکود بازار سرمایه محسوب میشود که هرچند دستور دولت و قوانین شورای رقابت در این زمینه وضع و ابلاغ شده است،عدم رضایت خودروسازان، همچنان مانعی بر سر راه شفاف سازی و تثبیت اوضاع خودرو است.

ناتوانی سهامداران حقوقی برای فروش سهام،بدلیل محدودیت های موجود از دیگر عوامل رکودی بازار است که با توجه به تصمیمات اخیر در این زمینه،امید به بهبودی بازار سرمایه قوت گرفته است. اولین علایم واکنش مثبت بازار،روز دوشنبه 26 خردادماه  با افزایش 117 واحدی شاخص نمایان گشت.

راه اندازی بازار بلوک، نهاد بازار گردان و جلوگیری از عرضه های خرد توسط سازمان خصوصی سازی مواردی هستند که در نشست روز یکشنبه،به منظور بهبود شرایط بازار سرمایه،طرح و تصویب شدند و بجای سیاست گذاری، بیشتر جنبه ی ساختاری داشتند.

در کنار عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سرمایه،عوامل سیاسی داخلی و خارجی،نه تنها بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده اند،بلکه بر سایر بازارهای مالی نیز اثر گذار بوده اند؛انتظارات مختلف برای نتیجه ی نهایی مذاکرات وین از یک سو و حوادث اخیر منطقه و بحران عراق از سویی دیگر،علاوه بر تزریق نوعی تردید به بازار مبادلات مسکن،موجب ادامه ی رکود نسبی در بازار ارز و سکه شده است که حاکی از نوعی انتظار حاکم بر عوامل مبادله کننده در بازارهای کشور می باشد.

همچنین،حبس نقدینگی در سیستم بانکی،علیرغم کاهش دستوری سود بانکها،خبر از رکود نسبی در سایر بازارها و عدم اطمینان به سودآوری منابع مالی در دست مردم می دهد.

به عقیده برخی کارشناسان، بازار سرمایه فعلی،دارای حباب انتظارات نبوده وحتی در صورت به نتیجه رسیدن انتظارات و روشن شدن ابهامات فعلی، بازار قادر به جهش های شدید مانند گذشته نخواهد بود.

کاهش اندک قیمت دلار و به تبع آن طلا در هفته گذشته در نتیجه ی خوشبینی به نتایج مذاکرات،با توجه به افزایش 23 دلاری طلای جهانی،نشان دهنده وزن اثرگذاری بیشتر وقایع سیاسی نسبت به متغیر های جهانی بر بازار های ایران است.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، ریزش های فعلی بازار سرمایه موقتی بوده و به سبب ویژگی ذاتی این بازار که تاثیرپذیری از عوامل هیجانی و روانی است، شاهد این روند نزولی بوده ایم؛ لذا با فعالیت های دولت در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور، بازار سرمایه هم تغییر مسیر خواهد داد.

از سویی به عقیده برخی کارشناسان هرگونه مداخله دولتی غیر از موارد بحرانی، نتیجه ی منفی در پی خواهد داشت و از آنجا که سیاست فعلی دولت یازدهم و تمرکز فعالیت های اقتصادی آن روی کنترل تورم است، تا زمانی که فشار برای کنترل و کاهش قیمت ها وجود دارد، وضعیت بازار سرمایه به همین حالت باقی خواهد ماند. در مقابل، آثار روانی سیاست های کنترل تورم و ثبات ناشی از آن که بر اذهان عمومی و جو فعلی تاثیرگذار است می تواند عامل مثبتی در جهت بهبود مبادلات و روند بازار سرمایه باشد.

با وجود روند کاهشی بازار سرمایه طی شش ماهه ی گذشته،همچنان امید به سودآوری این بازار تا پایان سال 93،از سوی کارشناسان مطرح است و با پیش بینی  بهبود اقتصاد جهانی،روند مثبت مذاکرات هسته ای و اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور،امید می رود ثبات و شفافیت بر تمامی بازارها بویژه بازار سرمایه حاکم شود و خریداران و فروشندگان بتوانند با اطمینان خاطر و آسودگی از مخاطرات اقتصادی،جریان سرمایه و نقدینگی خود را به  رگهای حیاتی اقتصاد کشور تزریق کنند.