به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه خراسان نوشت: «چندی قبل طرحی موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زیادی به پا کرد. گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای مجازات اظهار نظر افراد مشهور پیش از اظهار نظر مقامات رسمی، در دستور کار دارد. این طرح موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و پس از شدت‌گرفتن انتقادات، احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در اظهار نظری که خبرگزاری «خانه ملت» آن را پوشش داد، خاطرنشان کرد که این طرح صرفاً نظر یکی از نمایندگان است و نظر مجلس نیست و ثبت طرح به معنای تصویب و تبدیل به قانون نیست. اظهاراتی که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، نیز بر آن مهر تایید زد و اعلام کرد که اگر در این زمینه کمبود قانونی وجود دارد، دستگاه قضا باید نظر بدهد نه خانه ملت. اما مهر این اظهارات خشک نشده بود که حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رئیسه مجلس روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهار نظرهای غیر کارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهار نظرهای غیر کارشناسی در موضوعات مختلف است!
او همچنین با بیان اینکه «هیچکس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست» اظهار کرد که بر اساس این طرح «می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد.» و «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد؛ چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد.»
اما نکته جالب اظهارات حاجی‌دلیگانی آنجا بود که بر خلاف ادعای احمد نادری اظهار کرد که نه یک نماینده بلکه ۱۵ نماینده که عبارتند از «حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، فاطمه رحمانی، پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمدحسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت‌الله فیروزی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، سیدعلی یزدی‌خواه، بهروز محبی نجم‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، حبیب آقاجری و سیدمحمد مولوی» پای آن را امضا کرده‌اند.
طرحی معارض با قانون اساسی
در حالی برخی اهالی بهارستان استارت این طرح را (جدی تر از آن چه هیات‌رئیسه گمان می‌برد) زده‌اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف‌شده محسوب می‌شوند. علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیر معقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است. حال آنکه دقیقا تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهار نظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند، تکلیف چیست؟
در همین باره کامبیز نوروزی، حقوقدان، این طرح را منافی قانون اساسی دانست و نوشت: «این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع و آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.» اصل بیست‌وسوم قانون اساسی هم تصریح می کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» نگاهی به مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز نشان‌دهنده دغدغه جدی تدوین‌کنندگان این میثاق ملی درباره آزادی بیان است. علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌ها نیز بحث آزادی بیان مورد توجه بوده است. همچنان که در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی سال ۹۵ نیز تصریح شده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی ضمن تاکید بر ابهام‌های گسترده این طرح، در گزارش خود با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند مبنای جرم‌انگاری در این طرح «خبر و اظهار نظر دروغ است»، نوشت که در بطن این طرح «بالابردن هزینه اظهار نظر و اطلاع‌رسانی بر خلاف قرائت رسمی» را می‌توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر، در صورت تصویب نهایی این طرح، هر کسی که قرائت حکومتی از حوادث و رویدادها و وقایع را «نپذیرد یا حتی با دیده شک به آن بنگرد و این برداشت و تشخیص‌اش را عمومی کند، باید احتمال این را بدهد که صابون هزینه گزاف این طرح به بدنش بخورد.»
محسن برهانی، حقوقدان، نیز در واکنش به طرح مجلس برای کنترل فعالیت و اظهار نظر افراد مشهور در توئیتی نوشت: «خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند. بعد از اینکه اظهار نظر کردند، می‌توانید حرف بزنید! به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید؛ روزی که این ... دامنتان را می‌گیرد. آزادی بیان، شهادتت مبارک!»
