به گزارش ایران اکونومیست، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی(با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارائی های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: تحلیل رشد منابع بدون در نظر گرفتن مصارف، تصویر ناقصی می دهند؛ وزیر نفت بیان کرد که رشد مصرف داخلی ۱۳۰ درصد شده که این یعنی کاهش صادرات و نتیجه آن کسری‌های پایدار در آینده است. در واقع حامل‌ها را در داخل با قیمت ارزان می‌فروشیم و با قیمت گران وارد می‌کنیم بنابراین با کسری‌های واقعی در ترازها مواجه می‌شویم.
وی بیان کرد: در مجموع تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ به طور نسبی و نه به صورت مطلق افزایش پیدا نکرد اما همچنان کسری وجود دارد که باید حل شود.
حسینی درباره موضوع درآمدهای مالیاتی گفت: اجزای درآمدهای مالیاتی وضعیت متفاوتی دارد؛ دولت به دنبال آن است از طریق پوشش مالیاتی کار را پیش ببرد که به فال نیک می‌گیریم اما در برخی از بخش‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده برآورد ما این است که این عدد می‌تواند افزایش پیدا کند؛ مالیات بر ارزش افزوده متاثر از تورم، رشد مصرف و کوشش مالیاتی است.
وی با اشاره به مالیات بر واردات گفت: رشد صورت گرفته قابل قبول است البته منوط بر اینکه سردرگمی امسال در کمیته مربوط به تعیین نرخ تعرفه و تعیین نرخ ارز برای اجرا برطرف شود یعنی اگر قرار باشد مانند سال جاری دچار سردرگمی شده و از نیمه دوم سال دوباره لایحه اصلاحی آورده شود حتما با مشکل روبرو می‌شویم؛ مساله نرخ ارز در بحث مالیات بر واردات و درآمدهای حاصل از واگذاری نفت بسیار مهم است پس هر چه قدر واقعی‌تر برآورد شود به هدف نزدیک‌تر می شویم.
حسینی درباره بودجه نفتی گفت: در بودجه عمومی ما با نفت خام، میعانات و خالص صادرات سر و کار داریم؛ میزان صادرات و حتی قیمت نفت بالا دیده شده است. با در نظر گرفتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به قیمت ۷۵ دلار و نرخ ETS این عدد محقق می‌شود اما نگرانی‌هایی وجود دارد از طرف دیگر درباره خالص صادرات گاز با این روند مصرف گاز، ما از صادرکننده گاز تبدیل به واردکننده می‌شویم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص فروش اموال گفت: در فروش اموال ۲۳۰ درصد رشد بوده اما با روش‌های موجود محقق نمی‌شود البته خوشبختانه امسال دولت به جای ۲۰ درصد واریزی به صندوق ملی ۴۰ درصد واریزی داشته است.
