حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در توضیح جلسه نوبت سوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این جلسه بیشتر درباره منابع تعیین قیر بود. پیشنهادی مطرح بود که همان مصوبه مربوط به قیر در بودجه ۱۴۰۱ ملاک باشد که رای نیاورد و پیشنهاد دولت با مقداری افزایش به تصویب رسید.
او توضیح داد: در بند «ک» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال آینده نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاه تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان اقدام کند.» این رقم در کمیسیون تلفیق به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که درآمد حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود تا مابه‌ازای آن قیر به دستگاه‌های مربوطه داده شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به بررسی موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در جلسه امشب این کمیسیون گفت: برای بررسی موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از مدیر کل صنایع پتروشیمی و پلیمری وزارت صنعت، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، رییس سازمان بورس، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار دعوت شده بود که آنها نظرات خود را بیان کردند. برخی از مسئولان معتقد بودند که در صورت افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک این مجموعه‌ها مشکلات و آثاری در کشور به وجود آمده و پتروشیمی‌ها به‌خصوص در زمینه تولید اوره نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.
او افزود: مخالفان گران‌شدن نرخ خوراک پتروشیمی، مشکلات ناشی از فروش را مطرح کرده و اینکه تکلیف آنها این است که ارز را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل دهند. در مقابل موافقان معتقد بودند که گاز متعلق به همه ایران است و باید حداقل به قیمت مشابه نرخ نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این صورت آنها از طریق فرآوری، صادرات خود را انجام می‌دهند.
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: با توجه به وجود نظرات مختلف، بنا شد مرکز پژوهش‌ها کار کارشناسی انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهد. قرار است این بحث مهم در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود. بر این اساس در این جلسه کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه نداشت و بررسی این موضوع ادامه دارد.
