به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها درباره مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده که دولت در تعامل با بخش خصوصی باید کار کارشناسی و شفافیت انجام دهدتا شاهد فساد نباشیم و در این مصوبه این دو رعایت شده و قیمت گذاری کارشناسی رسمی انجام می‌شود و به صورت شفاف اعلام عمومی می‌شود و در عین حال نباید به راحتی قابل برگشت باشد و اگر پیمانکاری به این نتیجه برسد که امکان برگشت وجود دارد به طور قطع حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نیست.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت مصوبه سران سه قوه این است که به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که قیمت‌گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. حتما پای پیمان و قرارداد خود باقی می‌مانیم تا برگشت نداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانه‌ای قبل از ۲۲ بهمن راه‌اندازی می‌شود و تمام افراد و کارشناسان می‌توانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی می‌شود.
وی درباره برخی انتقادها مبنی بر تامین مالی دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: با توجه به اینکه سال‌های سال پروژه‌های عمرانی در کشور عقب می‌ماند و در عین حال تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت و مدیران دولتی آنها را قفل کرده بودند و اجازه خرید آنها را نمی‌دادند، مقرر شده در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها و استانها استفاده شود
وزیر اقتصاد ادامه داد: این مصوبه بر سرمایه‌گذاری جدید و تبدیل سرمایه راکد به یک سرمایه‌گذاری و رفع عقب‌افتادگی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کمک می‌کند.
بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی باید رفع شود
وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر حمایت از تولیدکننده گفت: با توجه به شرایط موجود کشور تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود، چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.
اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، بیان کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد.
وی تصریح کرد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توقع داریم که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خود را نبینند.
خاندوزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است، افزود: در این شرایط نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد و بانک‌های از مصوبه سود بانکی تخلف کنند و در این زمینه بانک‌های دولتی گلایه دارند که این تخلفات موجب خروج سرمایه آنها شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود و این موضوع موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود و تولیدکننده و مردم متضرر می‌شوند.
