به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، این نشست را مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط و برای بررسی و گزارش‌دهی توانمندی‌ها، تجارب و اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رصد و کنترل تراکنش‌های مشکوک و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی و نظارت بر شفافیت مالی برگزار کرد.
بررسی وضعیت قوانین و مقررات کشور در حوزه‌های مرتبط با استرداد اموال ناشی از فساد و اقدامات صورت گرفته برای استرداد مستقیم اموال، راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین‌المللی در زمینه مصادره، همکاری‌های بین‌المللی جهت مصادره‌ی دارایی‌های ناشی از فساد، تعیین تکلیف دارایی‌ها و نیز طرح مطالبات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم همکاری کشورهای مقصد برای بازگرداندن مجرمین فساد و دارایی‌های خارج‌شده از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود.
در این نشست سه روزه نمایندگانی از «سازمان بازرسی کل کشور»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه»، «معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه»، «معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه»، «معاونت حقوقی ریاست جمهوری»، «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی»، «دیوان محاسبات کشور»، «دادستانی کل کشور»، «سازمان اداری و استخدامی کشور»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی»، «پلیس بین‌الملل»، «مرکز اطلاعات مالی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، «وزارت امور خارجه»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت کشور»، «دیوان عدالت اداری»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان ملّی استاندارد»، «سازمان حسابرسی»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران» و تشکل‌های مردم نهاد مانند «انجمن رفتار سازمانی» و «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، مشارکت داشته و به پرسش‌های نمایندگان دفتر مقابله با جُرم و مواد مخدر سازمان ملل و هیات مرورکننده از کشورهای ارمنستان و فلسطین پاسخ داده شده است.
فرایند مرور کشورها یکی از نوآوری‌های کنوانسیون مبارزه با فساد است که مبتنی بر پیش‌بینی سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به «مکانیسم مرور» می‌باشد و مطابق با آن اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولت‌های عضو در یک دوره‌ی پنج‌ساله توسط کارشناسان دولت‌های دیگر ارزیابی می‌شود.
