به گزارش ایران اکونومیست، اسناد افشا شدهای که پایگاه اینترنتی "کریدل" بررسی کرده است، نشان میدهد دولت بریتانیا به طور مخفیانه سرویسهای امنیتی اردن را در زمینه تکنیکهایی مشهور به "بهرهبرداری از رسانههای دیجیتال" که برای رصد، دستکاری و مختلسازی علیه مخالفان در این کشور پادشاهی استفاده شدهاند، آموزش داده است.
این پایگاه (The Cradle) تصریح کرد، انگلیس به طور مخفیانه به سرویسهای امنیتی اردن، یک سری تکنیکهای مورد استفاده سازمان امنیتی و سایبری بدنام انگلیس مشهور به "مقر ارتباطات دولتی" (GCHQ) را آموزش داده است.
این رسانه در ادامه این گزارش خود نوشت، اعضای یکی از واحدهای اداره امنیت عمومی دولت اردن مشهور به "شاخه ویژه" که توسط سفارت انگلیس در شهر امان دستچین شدند، در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰ در سه دوره آموزشی فشرده یک هفتهای برگزار شده با بودجه وزارت امور خارجه انگلیس در زمینه آنچه "بهرهبرداری از رسانههای دیجیتال" عنوان شد، شرکت کردند.
به نوشته رسانه کریدل، به لحاظ نظری، هدف از این اقدام کمک به "سازمانهای اردنی مسئول جمعآوری مدارک برای استخراج موثر دادهها از دستگاههای دیجیتال" و تقویت توانمندیهای تحقیقاتی آنها و بهبود استاندارد در زمینه پیگردهای قضایی، به ویژه در حوزه تروریسم بود. این برنامه به نوبه خود قرار بوده باعث تقویت تبادل هر چه بیشتر مدارک بین امان و لندن "و منجر به افزایش همکاری عملیاتی شود."
این اولین برنامهای نبود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا در زمینه جاسوسی برگزار کردهاند. وبسایت کریدل قبلا گزارش داد، چگونه انگلیسیها از پوشش آموزش کار با ابزارهای دیجیتال پزشکی قانونی به سرویسهای اطلاعاتی لبنان برای نظارت بر حوزه اطلاعات لبنان و شهروندان لبنانی استفاده کردند.
همه این برنامههای به اصطلاح "آموزش دیجیتال" توسط یک شرکت پیمانکار دولت انگلیس به نام تورچلایت ارائه شدهاند؛ شرکتی که کارکنانش متشکل از کهنهکارهای نظامی و اطلاعاتی بریتانیایی دارای مجوزهای امنیتی سطح بالا که "از نظر سختافزاری و نرمافزاری به طور رضایتبخشی برای بهرهبرداری از رسانههای دیجیتال مجهز شدهاند" هستند. طبق این گزارش فعالیت فعالان، خبرنگاران و مخالفان از طریق آنچه شرکت تورچلایت ارائه میدهد، رصد شده است.
با این حال شرکت تورچلایت احساس نمیکرد که اردنیها "به اندازه کافی برای استفاده کامل از پتانسیل تجهیزاتی که در اختیار دارند، آموزش دیده باشند."
به عنوان مثال در یک اطلاعیه شرکت مذکور تصریح شد، اعضای "شاخه ویژه" از ابزارهای شرکت اسرائیلی سلبرایت برای جمعآوری محصولات اطلاعاتی دیجیتالی خود استفاده میکنند. سلبرایت فناوری پیشرفتهای را تولید میکند که برای رمزگشایی از دستگاههای رمزنگاری شده و استخراج تمام دادههای موجود در آنها ساخته شده است.
جلسات آموزش به نیروهای اطلاعات اردن توسط اندی ترملت، رئیس اطلاعات دیجیتال شرکت تورچلایت که در جنگ سایبری و الکترونیک تخصص و سابقه بیش از ۱۰ سال خدمت در سمتهای ارشد مقر ارتباطات دولتی را دارد، رهبری شدند.
اندی ترملت مسئول "تامین پشتیبانی از تخصصیترین و محتاطترین بخشها" در نیروهای ویژه بریتانیا، در کنار گسترش "جای پای این نهاد در خارج از کشور" و "پلتفرم تحویل بالقوه" آن بوده است. اینها به نوبه خود به او "تجربه گستردهای در نحوه استفاده و بهرهبرداری از محتواهای دیجیتال" و تسهیل ادغام این مهارتها در یک هدف کلیتر در پروژههای جاسوسی را دادند.
گفته میشود که ترملت بخش قابل توجهی از زندگی حرفهای خود را در گروه اطلاعاتی تحقیقات تهدید مشترک (JTRIG) گذرانده است که بعداً توسط ادوارد اسنودن، افشاگر معروف آژانس امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ افشا شد.
به طور تکاندهنده، هدف آن استفاده از مجموعهای از ترفندهای کثیف برای "تخریب، انکار، تحقیر و برهم زدن" دشمنان و "بیاعتبار کردن" آنها از طریق روش کاشت "اطلاعات منفی" در مورد آنها به صورت آنلاین در انجمنهای اینترنتی و رسانههای اجتماعی است.
عملیاتهای مخفی JTRIG به سطح تغییر تصاویر پروفایل رسانههای اجتماعی یک نفر یا غیرفعال کردن حساب اینترنتی آنها، حتی نوشتن پستهای وبلاگی ناشناس "به نحوی که وانمود شد توسط یکی از قربانیان آنها ایجاد شده" با هدف آسیب رساندن به شهرت آنها رسیدهاند. گروه JTRIG حتی به ارسال ایمیل و ارسال پیامک به همکاران و دوستان کاری یک نفر و ترتیب دادن توطئه "تله عسل" اقدام کرد.
"تله عسل" عملیاتی است که از طریق آن یک فرد جذاب و اغواگر از راههای جنسی و عاشقانه برای دریافت اطلاعات از شخصی استفاده میکند.
انتقاد از عبدالله دوم، پادشاه اردن که خودش در مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست انگلیس آموزش دیده، یک جرم بسیار جدی است و این توضیح میدهد که چرا روزنامهنگاران مکرراً توسط مقامات حتی به دلیل گزارشهایی با انتقادات نرم یا پستهای رسانههای اجتماعی، مورد آزار و اذیت، دستگیری و محاکمه قرار میگیرند.
قانون جرایم سایبری که آزادی بیان دیجیتالی و حق شهروندان برای حفظ حریم خصوصی را محدود میکند، ثابت میکند که بستر مناسبی برای جاسوسی محتاطانه انگلیس است.