به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد عنبری» در برنامه تلویزیونی با موضوع«شرکت‌های دولتی» بیان کرد: طبق تعریف ماده چهار قانون محاسبات، شرکت دولتی به شرکت‌هایی گفته می‌شود که ۵۰ درصد یا بیشتر از آن، متعلق به دولت یا شرکت دولتی دیگر باشد در واقع سهامدار این شرکت‌ها مستقیما دولت یا شرکت‌های دولتی است. مقدار سهام برخی از شرکت ها کمتر از ۵۰ درصد است اما کماکان مدیریت آنها طبق نظر دولت وضع می‌شود که به آنها شرکت‌های تحت کنترل دولت گفته می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه افزود: برخی شرکت‌ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که در دسته شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی جای دارند به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در این گروه قرار دارد. عموما افراد تصور می‌کنند هر شرکتی که متعلق به نهادهای عمومی باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود در صورتی که چنین نیست و باید این تفکر اشتباه اصلاح شود.
وی گفت: ۴۵۱ شرکت دولتی وجود دارد که شامل ۸۹ شرکت اصلی و مادر تخصصی (شرکت ملی نفت، شرکت گاز و...) و ۳۶۳ شرکت فرعی که زیر مجموعه شرکت‌های مادر تخصصی است، می‌شود.
عنبری در خصوص بودجه این شرکت‌ها بیان کرد: از سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۷۰ درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بوده، این روند تا سال جاری ادامه پیدا کرده به طوری که بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد رسیده است.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه متذکر شد: شاید برای برخی این تصور ایجاد شود که بودجه کل دولت پنج هزار هزار میلیارد تومان است و اختصاص سه هزار هزار میلیارد از بودجه کل به این شرکت‌ها مبلغ زیادی است، باید توجه شود ۲ هزار هزار میلیارد باقی مانده متعلق به سازمان‌های دولتی یاد شده است که از محل درآمد نفت، مالیات و....تغذیه می‌شود اما شرکت دولتی عمدتا با ارائه ی خدمت و از محل منابع ایجادی توسط خود اداره می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: گاهی گفته می‌شود در شرکت‌های دولتی پرداختی‌های عجیب انجام می شود، باید گفت نظام پرداختی شرکت‌های دولتی هیچ تفاوتی با نظام پرداختی دستگاه، وزارتخانه یا موسسه دولتی ندارد؛ بدین معنا که مدیران دولتی نمی‌توانند بالاتر از سقفی که قانون برایشان در نظر گرفته شده حقوق و دستمزد دریافت کنند. در همین راستا طی یک ماه گذشته یک آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی نیز در دولت تصویب شد.
عنبری افزود: در بخش هزینه شرکت‌های دولتی، تنها هفت درصد از کل هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل است، باید توجه شود که بخش عمده هزینه این شرکت‌ها صرف بهای تمام شده خدمات و تولیدات می‌شود.
وی در خصوص بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی بیان کرد: مجمع عمومی، سالانه فرد یا مجموعه‌ای را تحت عنوان حسابرسی و بازرس قانونی مامور به بررسی دقیق پرداخت‌ها و دریافت‌ها، تراکنش‌ها، بدهی‌ها و طلب‌ها و .....شرکت‌های دولتی می‌کند، در صورت عدم رعایت قوانین توسط این شرکت‌ها فرد یا مجموعه مامور تخطی‌های موجود را در گزارش حسابرسی خود درج می‌کند. عملکرد همه شرکت‌های دولتی به واسطه وجود حسابرس تحت نظارت است.
عنبری اظهار داشت: از سال گذشته طبق نظر رئیس جمهور و پیگیری‌های وزیر اقتصاد مکلف به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شده‌ایم، طی سال گذشته ناظر بر سال ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ای که در دسترس وزارتخانه قرار داشت، به تعداد ۱۹۸ عدد منتشر شد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: امسال برای اولین بار شرکت‌های تحت کنترل دولت که شامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ذیل بانک‌ها، بنیادها و .... هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد این شرکت‌ها بیش از یک هزار عدد است و ما پیگیر انتشار عمومی صورت های مالی این شرکت‌ها هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: سال جاری طی دو فاز ( مهر ماه و دی ماه) صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که حسابرسی شده بودند منتشر شد، در فاز اول ۳۹۶ مورد و فاز دوم ۲۰۷مورد (در مجموع ۶۰۳ مورد) صورت مالی شرکت‌های دولتی در کدال انتشار پیدا کرد.
عنبری در خصوص مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بیان کرد: با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مطالباتی توسط کارشناسان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در کشور صورت گرفته که اثر آن را طی یک تا دو سال آینده در کشور خواهیم دید. در واقع شرکتی که صورت‌های مالی آن منتشر شده در دیدگاه مردم هیچ نقطه ی پنهان و تاریکی ندارد.
وی متذکر شد: با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی انتظار می‌رود پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها در تحلیل این شرکت‌ها ما را یاری کنند، افرادی که قصد ارائه ی پایان نامه دارند، می توانند از وزارت اقتصاد به طور رایگان داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند و در مقابل با تامین مالی مناسب برای حل مشکلات کشور پژوهش های لازم را انجام دهند.
این مقام مسئول بیان کرد: شرکت‌های دولتی سودده باید ۵۰ درصد از مبلغ سود خود را به خزانه دولت واریز کنند، همچنین ۲۵ درصد از مقدار سود نیز صرف پرداخت مالیات می‌شود، در نهایت مقدارباقی مانده را هم در اختیار مجمع خود قرار می دهند تا برنامه ریزی‌های لازم انجام شود. در سال ۱۴۰۰ سود شرکت‌های دولتی سودده، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰، هفت شرکت دولتی سودده وجود داشت که صدرنشین آنها شرکت ملی گاز بود.
عنبری در پایان بیان کرد: امسال برای اولین بار دستور العمل حاکمیت شرکتی به شرکت‌ها از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده و در طول سال پایش می‌شود، ظرف سه سال آینده این روند به یک قانون تبدیل می‌شود.
