برچسب ها
بانک مرکزی نمی‌تواند شرخر استخدام کند!
اینکه بانک مرکزی شرکت راه‌اندازی کرده و بخواهد از این راه، مطالبات خود را وصول کند، در عمل منطبق با وظیفه سیاست‌گذاری بر عملیات است و منطقی برای آن نیست؛ البته بانک مرکزی می‌تواند کمک کرده تا مطالبات خود را وصول کند؛ بنابراین، این تشویقات و کمک‌ها می‌تواند کارساز باشد، ولی اینکه خود اقدام کند، در چهارچوب وظایف بانک مرکزی نیست.
هم‌اکنون هشتاد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد و تا کنون کسی از میزان افراد بدهکار و اینکه چه مقدار پول در دست چه کسی است، سخنی نگفته؛ البته در روزهای گذشته، لیستی از نام بدهکاران بانکی در فضای مجازی منتشر شد، ولی باز کسی درستی و نادرستی آن را تأیید نکرد!
به گزارش «تابناک»، دولت عزم خود را جزم کرده تا معوقات بانکی در دست این افراد را ـ که گفته می‌شود، انگشت‌شمارند ـ دریافت کند و هر گونه شده، پول را به خزانه کشور باز‌گرداند؛ حال اگر شده با توسل به شگرد شرخری.
بنا بر این گزارش، امروز سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بانک مرکزی در نظر دارد برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، شرکت‌هایی را تأسیس کنند که این شرکت‌ها به جای بانک مرکزی معوقات را از بدهکاران دریافت کند؛ گویا قرار است بانک‌های عامل در این کار همکاری کرده و مستندات لازم را در اختیار این شرکت‌ها گذارند.
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی راجع به امور بانکی موضع سیاست‌گذاری دارد و در کارهای عملیاتی بانک‌ها ورود نمی‌کند، زیرا حوزه عملیات مربوط به بانک‌های عامل می‌شود و کار سیاست‌گذاری نظام بانکی کشور را انجام می‌دهد و مسئول پرداخت و دریافت منابع بانکی نیست.
این نماینده افزود: این کار در راستای وظایف بانک مرکزی نیست و با سیاست‌گذاری روی ابلاغیه‌های خود ـ که به بانک‌های عامل شده است ـ نظارت می‌کند و بانک‌ها هر کدام که معوقاتی دارند، باید از سیستم خودشان وارد شوند، چرا که هر یک از بانک‌ها روش خاص خودشان را در وصول معوقات دارند.
وی گفت: هرچند چهارچوب همه بانک‌ها برای پرداخت و وصول با هم تقریبا برابر است، تسهیلات متفاوت داده می‌شود؛ برای نمونه، بانک کشاورزی به گونه‌ای کار می‌کند و نحوه دریافت ضمانت‌نامه‌های متفاوتی با بانک‌های دیگر دارد، همین طور بانک صادرات و ملت و بانک‌های دیگر با هم متفاوت هستند.
وی همچنین اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی شرکت راه‌اندازی کرده و بخواهد از این راه، مطالبات خود را وصول کند، در عمل منطبق با وظیفه سیاست‌گذاری بر عملیات است و منطقی برای آن نیست؛ البته بانک مرکزی می‌تواند کمک کرده تا مطالبات خود را وصول کند؛ بنابراین، این تشویقات و کمک‌ها می‌تواند کارساز باشد، ولی اینکه خود اقدام کند، در چهارچوب وظایف بانک مرکزی نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های عامل می‌توانند این کار را انجام دهند و مجوز ساخت شرکت‌های این چنینی را دارند، گفت: بانک‌های عامل می‌توانند و حتی بانک ملت این کار را کرده است. من خبر دارم که این بانک از مدت‌ها پیش، مجموعه‌ای تشکیل داده که معوقات این بانک‌ها را جمع‌آوری می‌کند.
این شرکت با داشتن اطلاعات لازم به روش‌های گوناگون، مطالباتی که در بانک عامل وجود دارد، وصول می‌کند و نحوه انجام این کار متفاوت است.
این نماینده در پاسخ به اینکه مردم به این بانک‌ها اعتماد کرده‌اند؛ آیا بانک‌ها، مجوز دادن اطلاعات این افراد به غیر را دارند، گفت: اگر شرکت‌ها بیرونی باشند، موضوع فرق می‌کند، ولی اگر شرکت مربوط به بانک باشد، مشکلی نیست و ساختار حقوقی مشخصی دارند که با داشتن وکالت از بانک پیگیر مطالبات موجود می‌شوند.
البته حالت دیگری هم هست که بانک‌ها این کار را توسط افراد بیرونی انجام می‌دهند؛ به این صورت که به صورت حق‌العمل و یا وکیل و موکل باشد که باید گفت، این کار باید از طرف این بانک‌ها انجام شود، نه با مالکیت معوقات و تفاوت آن با روش نخست این است که اصل معوقات متعلق به بانک است.
وی گفت: در صورتی می‌شود بانک‌ها این کار را به افراد بیرونی بسپارند که مالکیت معوقات با بانک باشد و ایرادی نیز از این بابت نیست، زیرا این افراد در واقع به عنوان وکیل بانک‌ها در این گونه موارد ورود می‌کنند.
به گزارش «تابناک»، دولت عزم خود را جزم کرده تا معوقات بانکی در دست این افراد را ـ که گفته می‌شود، انگشت‌شمارند ـ دریافت کند و هر گونه شده، پول را به خزانه کشور باز‌گرداند؛ حال اگر شده با توسل به شگرد شرخری.
بنا بر این گزارش، امروز سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بانک مرکزی در نظر دارد برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، شرکت‌هایی را تأسیس کنند که این شرکت‌ها به جای بانک مرکزی معوقات را از بدهکاران دریافت کند؛ گویا قرار است بانک‌های عامل در این کار همکاری کرده و مستندات لازم را در اختیار این شرکت‌ها گذارند.
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی راجع به امور بانکی موضع سیاست‌گذاری دارد و در کارهای عملیاتی بانک‌ها ورود نمی‌کند، زیرا حوزه عملیات مربوط به بانک‌های عامل می‌شود و کار سیاست‌گذاری نظام بانکی کشور را انجام می‌دهد و مسئول پرداخت و دریافت منابع بانکی نیست.
این نماینده افزود: این کار در راستای وظایف بانک مرکزی نیست و با سیاست‌گذاری روی ابلاغیه‌های خود ـ که به بانک‌های عامل شده است ـ نظارت می‌کند و بانک‌ها هر کدام که معوقاتی دارند، باید از سیستم خودشان وارد شوند، چرا که هر یک از بانک‌ها روش خاص خودشان را در وصول معوقات دارند.
وی گفت: هرچند چهارچوب همه بانک‌ها برای پرداخت و وصول با هم تقریبا برابر است، تسهیلات متفاوت داده می‌شود؛ برای نمونه، بانک کشاورزی به گونه‌ای کار می‌کند و نحوه دریافت ضمانت‌نامه‌های متفاوتی با بانک‌های دیگر دارد، همین طور بانک صادرات و ملت و بانک‌های دیگر با هم متفاوت هستند.
وی همچنین اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی شرکت راه‌اندازی کرده و بخواهد از این راه، مطالبات خود را وصول کند، در عمل منطبق با وظیفه سیاست‌گذاری بر عملیات است و منطقی برای آن نیست؛ البته بانک مرکزی می‌تواند کمک کرده تا مطالبات خود را وصول کند؛ بنابراین، این تشویقات و کمک‌ها می‌تواند کارساز باشد، ولی اینکه خود اقدام کند، در چهارچوب وظایف بانک مرکزی نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های عامل می‌توانند این کار را انجام دهند و مجوز ساخت شرکت‌های این چنینی را دارند، گفت: بانک‌های عامل می‌توانند و حتی بانک ملت این کار را کرده است. من خبر دارم که این بانک از مدت‌ها پیش، مجموعه‌ای تشکیل داده که معوقات این بانک‌ها را جمع‌آوری می‌کند.
این شرکت با داشتن اطلاعات لازم به روش‌های گوناگون، مطالباتی که در بانک عامل وجود دارد، وصول می‌کند و نحوه انجام این کار متفاوت است.
این نماینده در پاسخ به اینکه مردم به این بانک‌ها اعتماد کرده‌اند؛ آیا بانک‌ها، مجوز دادن اطلاعات این افراد به غیر را دارند، گفت: اگر شرکت‌ها بیرونی باشند، موضوع فرق می‌کند، ولی اگر شرکت مربوط به بانک باشد، مشکلی نیست و ساختار حقوقی مشخصی دارند که با داشتن وکالت از بانک پیگیر مطالبات موجود می‌شوند.
البته حالت دیگری هم هست که بانک‌ها این کار را توسط افراد بیرونی انجام می‌دهند؛ به این صورت که به صورت حق‌العمل و یا وکیل و موکل باشد که باید گفت، این کار باید از طرف این بانک‌ها انجام شود، نه با مالکیت معوقات و تفاوت آن با روش نخست این است که اصل معوقات متعلق به بانک است.
وی گفت: در صورتی می‌شود بانک‌ها این کار را به افراد بیرونی بسپارند که مالکیت معوقات با بانک باشد و ایرادی نیز از این بابت نیست، زیرا این افراد در واقع به عنوان وکیل بانک‌ها در این گونه موارد ورود می‌کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار