به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار گزارش ۶ بهمن ماه برخی از رسانه‌ها با عنوان "حذف یک قانون از لایحه بودجه " توضیح داد: دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند.
دولت سیزدهم در عمل نشان داد در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه این شفافیت موجب نقدهایی به خود شرکتهای دولتی و دولت شود، بسیار جدی است.
در سال جاری نیز پیش از اینکه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود، دولت اجرای این تکلیف را آغاز کرد و هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی و اقتصادی را منتشر کردند.
اما بند د تبصره ۱۶ جزو مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که مورد استقبال دولت قرار گرفت و اگر این بند در بودجه سال آینده نیز مصوب شود دولت از آن استقبال می‌کند و فراتر از آن حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه ۱۴۰۲، فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور تداوم خواهد داشت چون از رویکردهای اصولی دولت است.
