چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور عبدالرضا مصری (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) و مصطفی طاهری (رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس) و اعضای هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار شد؛ ضمن این جلسه، دغدغه‌های فولادسازان در رابطه با نرخ گاز و برق در بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.
طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ایران اکونومیست، سید رسول خلیفه سلطانی- دبیر این انجمن - در رابطه با این جلسه، اظهار کرد: خوشبختانه با استدلال‌های مطروحه و مواضعی که در این جلسه عنوان شد، به نظر می‌رسد مجلس به طور کلی موافق افزایش ضریب نرخ گاز صنایع فولاد در بودجه سال آینده نیست؛ لذا انتظار ما این است که مجلس اجازه ندهد ضریب نرخ گاز برای واحدهای احیاء مستقیم تولیدکننده آهن اسفنجی بیش از ۴۰ درصد تعیین شود.
قول مجلس برای پیگیری جدی اعمال ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای ذوب و نورد
این مقام صنعتی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بسیاری از واحدهای فولادی کوچک و متوسط به ویژه در بخش خصوصی به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب، تعطیل هستند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ متاسفانه در سال جاری علیرغم تصریح قانون بودجه بر ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای سایر صنایع جز احیاء، این ضریب برای واحدهای ذوب فولاد (قوسی و القایی) ۳۰ درصد اعمال شد؛ با توضیحاتی که در جلسه ارائه کردیم، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن قول داده‌اند اعمال ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای واحدهای ذوب و نورد را به طور جدی پیگیری کنند تا در قانون بودجه سال آینده به گونه‌ای نگارش و ابلاغ شود که قابل تفسیر دلخواه برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف نباشد.
خلیفه سلطانی افزود: مذاکره مجلس با وزرای نفت و نیرو در خصوص کاهش قابل توجه محدودیت‌های تامین انرژی فولادسازان در سال آینده، نتایج مثبت داشته و عزم مجلس برای پیگیری این مصوبات و جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق و گاز جدی است.
اعطای تنفس چندماهه اقساط بانکی، بیمه و مالیات فولادسازان با قید فوریت
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: مقرر شده پیشنهادهای انجمن از جمله اعطای تنفس چندماهه به واحدهای تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی، بیمه و مالیات با قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت لزوم برای تصویب در قانون بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شود.
وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن راهکارهای تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنعت فولاد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، تسهیل فرآیند و اصلاح مقررات برای سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ فولادی و معدنی در صنعت گاز به ویژه در میادین کوچک و متوسط بود که با تشریح ابعاد موضوع و موافقت مجلس، مقرر شد این موضوع به صورت یک الزام مشخص در قانون بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شود.
خلیفه سلطانی درخواست ورود مجلس برای حل و فصل پرونده‌های تعزیراتی واحدهای فولادی را از موضوعات دیگر این جلسه اعلام و خاطرنشان کرد: بیش از دو سال است که انجمن پیگیر پرونده‌های واحدهای فولادی است که به دلیل آنچه عدم عرضه مکفی در بورس کالا اعلام می‌شود، دچار مسائل عدیده‌ای هستند. در این رابطه ضمن ارائه گزارشی به مجلس، خواستار آن شدیم که با همکاری نزدیک مجلس و دولت، این پرونده‌ها مورد رسیدگی و مساعدت ویژه با نگاه رفع موانع تولید قرار گیرد.
