به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از المعلومه، ترکی العتبی، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق عنوان داشت: تصمیم دادگاه فدرال که تکلیف پرونده صادرات نفت از اقلیم کردستان بدون رجوع به بغداد را مشخص کرد، سیاسی نبود و متکی بر مکانیزم‌ها و ضوابط شفاف قانون اساسی بود.
العتبی تصریح کرد که شش الی هفت گروه و جریان سیاسی کرد حامی این تصمیم هستند.
وی با بیان اینکه عدم همکاری دولت اقلیم کردستان با حکم دادگاه فدرال، شرایط را به سمت یک بحران پیش خواهد برد، گفت که صادرات نفت باید از سوی وزارت نفت دولت فدرال فقط به صورت انحصاری اداره شود و این بر اساس متن قانون اساسی است که تمامی عراقی‌ها از جمله کردها پس از سال ۲۰۰۳ با آن موافقت کردند.
العتبی اظهار کرد پرونده صادرات نفت از اقلیم کردستان دربردارنده ابهامات و شبهه‌ها است و انتقادهای گسترده‌ای حتی در داخل اقلیم از سوی گروه‌ها و احزاب نسبت به این پرونده وجود دارد.
پیشتر دادگاه فدرال حکمی را صادر که بر اساس آن مکانیزم‌های صادرات نفت از اقلیم کردستان را مشخص کرد؛ بر اساس این حکم باید این صادرات نفت به عنوان منابع ملی از سوی دولت فدرال باشد.
