به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، بازار مرغ از مهرماه سال جاری رو به افول گذاشت، کاهش قیمت مرغ در بازار به حدی رسید که مرغداران بارها اعلام کردند از فروش مرغ نه‌تنها سود نمی‌کنند بلکه زیان می‌بینند. آنها در مجموع ضرر و زیان این بخش را 2 هزار میلیارد تومان تاکنون گفته‌اند، اما آیا تولید در کشور گناه است؟ آیا راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود ندارد؟
تولید در صنعتی مانند مرغداری در حقیقت حرکت در یک اتوبان یکطرفه است به سختی می‌توان مسیر خود را تغییر داد. سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیاردی از یک سو و تخصص تولیدکنندگان در این حوزه از سوی دیگر موجب شده آنها نتوانند به این سادگی مسیر خود را تغییر دهند، بنابراین باید حمایت‌هایی از آنها انجام شود تا تولید برای آنها به‌صرفه شده و در همان مسیر یکطرفه گام بردارند.
در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که قیمت مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است، چندین ماه است تولیدکنندگان حدود 50 هزار تومان و حتی کمتر از آن می‌فروشند. این ضرر انباشته‌ای برای مرغداران ایجاد کرده، امروزه خیلی از آنها می‌گویند مجبور به توقف تولید هستند و این زنگ هشداری است برای تولید و بازار آینده. در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که تنها گناه این تولیدکنندگان تولید است. اصلا وظیفه ذاتی آنها تولید است و سیاست‌گذاران و مجموعه مدیران باید این بازار را طوری تنظیم کنند که سود تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود و تولید دوام یابد در غیر این صورت برای واردات اینها باید ارز از کشور خارج شود.
* چند راهکار برای تنظیم بازار
1- صادرات:
کشور سالانه 2.5 میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌کند که ظرفیت تولید تا 2 میلیون و 700 هزار تن هم دارد. این میزان بیش از نیاز داخلی است و در مقاطعی از سال می‌توان آن را صادر کرد، اما آن‌طور که حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی می‌گوید صادرات به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در کشور بسیار سخت شده است. هزینه تولید مرغداران بالاست و اگر آنها بخواهند صادر کنند، کشور مقصد آن را نمی‌پذیرد.
افزایش هزینه‌های تولید مرغداران، بخشی به دلیل واریته‌هایی است که استفاده می‌کنند و ضریب تبدیل دان در آنها بالاست؛ یعنی آنها برای تولید یک کیلوگرم گوشت دان بیشتری مصرف می‌کنند. بخش دیگری از هزینه‌ها مربوط به هدررفت انرژی و مدیریت مجموعه‌های مرغداری است که در مقایسه با سایر کشورها هزینه زیادی دوش تولیدکنندگان می‌گذارد، اما قسمت عمده هزینه‌ها مربوط به گرانی خوراک طیور است که 70 درصد کشور وابسته به واردات است و اخیرا با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت آن در بازار 4 تا 5 برابر شده است و اینها هزینه‌های تولید را افزایش داده است، همان زمان قرار شد این افزایش هزینه‌ها با افزایش قیمت بازار برای تولید کننده جبران شود.
بنابراین با وجود آنکه دولت صادرات مرغ را آزاد کرده و مسئولیت آن را به خود اتحادیه‌ها واگذار کرده، اما آنها به دلیل این مشکلات هنوز نتوانسته‌اند صادرات انجام دهد. دولت باید حمایت‌های خود را برای کاهش هزینه‌های تولید انجام دهد.
مشکل بعدی در صادرات این است که اتحادیه‌ها که برای اولین بار مسئولیت تنظیم بازار و صادرات را عهده‌دار شدند هنوز توانمندی لازم را ندارند و دولت باید در این مسیر تا توانمند شدن آنها همراه باشد.
2- توزیع هرچه زودتر کالا برگ
راهکار دیگر برای جمع‌آوری مرغ مازاد در کشور و تعادل عرضه و تقاضا، توزیع هرچه زودتر کالابرگ است که قرار شده دولت 10 قلم کالا را به صورت یارانه‌ای با کالابرگ توزیع کند. این اقدام می‌تواند خرید را برای مصرف‌کننده ارزان‌تر سازد و تقاضا را افزایش داده و تعادل در بازار ایجاد کند. این طرح به صورت آزمایشی در استان هرمزگان با موفقیت اجرا شده و قرار است در گام بعدی در دیگر استان‌ها اجرا شود.
قائم مقام معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در این باره تاکید کرده است که یارانه اگر به شکل کالابرگ باشد، می‌تواند بازار مرغ را تنظیم کند.
3- ماه رمضان تقاضا بیشتر می‌شود
حدود 45 روز به ماه رمضان مانده و در این ماه تقاضا برای محصولات پروتئینی ازجمله مرغ بیشتر می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش تقاضا، تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و قیمت به نفع تولیدکننده تغییر پیدا می‌کند. میزان مصرف مرغ معمولا در ماه رمضان 15 تا 20 درصد افزایش می یابد.
4- جوجه‌ریزی متناسب با نیاز
راهکار بعدی برای تعادل عرضه و تقاضای مرغ در بازار جوجه‌ریزی به اندازه نیاز بازار است که اکنون تولیدکنندگان از آن گلایه دارند. آنها درواقع وزارت جهاد را متهم اصلی عرضه مازاد بازار می‌دانند که در ماه‌های اخیر تا 135 میلیون قطعه در ماه جوجه‌ریزی کرد، در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که به گفته آنها نیاز بازار حتی کمتر از 120 میلیون قطعه است.
وزارت جهاد کشاورزی با نگرانی از اینکه مبادا عرضه در بازار کمتر شده و مورد انتقاد مردم قرار گیرد، عرضه را بیشتر کرده و این به ضرر تولیدکنندگان شده است.
حبیب اسدالله‌نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی برای بهمن‌ماه 120 میلیون قطعه جوجه‌ریزی را اعلام کرده که به نظر من این میزان هم زیاد است.
5- واگذاری کامل مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه‌ها توسط وزارت جهاد
حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی بحث واگذاری تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و میوه اتحادیه‌ها را اعلام کرد.
ساداتی‌نژاد گفت: این اقدام در راستای بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام می‌شود. آن زمان هم بسیاری تفسیر کردند که این اقدام وزارت جهاد برای فرار از مسئولیت‌هایی است که در چند ماه و یک سال گذشته سروصدا کرده بود. در طی یک سال گذشته قیمت مرغ و تخم مرغ مرتب در نوسان بود و همواره پیکان انتقادات به سمت وزارت جهاد بود که چرا بازار را به درستی مدیریت نمی‌کند. علاوه بر آن سال گذشته تنظیم بازار میوه شب عید سروصدای زیادی کرد و پرونده فساد برای برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و هنوز هم این پرونده مفتوح است.
اکنون اتحادیه‌ها می‌گویند وزارت جهاد این مسئولیت را به ما سپرده است اما همچنان خودش در باره میزان جوجه ریزی و تولید تصمیم می گیرد و پس از آنکه عرضه مازاد شکل گرفت ما باید پاسخگو باشیم.
6- ادامه خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشیبانی امور دام کشور
پس از شکل گرفتن مازاد عرضه در بازار مرغ شرکت پشیبانی امور دام کشور موظف شد تا مرغ مازاد را خریداری و در انبارها ذخیره کند و در زمان نیاز به بازار عرضه کند.
به تازگی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور می‌گوید خرید توسط این شرکت متوقف شده است؛ وی جزئیاتی درباره علت توقف نگفته ولی شاید به این دلیل باشد که مسئولیت‌ها به اتحادیه‌ها واگذار شده است و آنها نمی‌خواهند بار نقدینگی خرید را به دوش بکشند.
از سوی دیگر اتحادیه‌ها می‌گویند نقدینگی لازم برای خرید را ندارند و دولت باید در این مسیر حمایت کند. آنها می‌گویند اینکه در یک مقطعی مسئولیت بزرگی به دوش اتحادیه‌ها واگذار شود و وزارت جهاد کشاورزی کاملا عقب نشینی کند درواقع شانه خالی کردن از مسئولیت است. آنها انتظار دارند این وزارتخانه تا رسیدن به نتیجه حمایت‌های خود را ادامه دهد.
بنابراین وقوع مازاد عرضه در بازار مرغ، در نتیجه یکسری بی‌مدیریتی‌ها است که باید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح آن اقدام کند. از سوی دیگر راهکار صادرات که پس از قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد)کاملا به این وزارتخانه برگشته است را به درستی استفاده کند، علاوه بر آن از ظرفیت شرکت‌های بزرگی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که اتفاقا به این منظور شکل گرفته و یک سازمان عریض و طویلی را درست کرده است، استفاده کند.
یادمان نرود امروز اگر تولید آسیب ببیند، آسیب غذایی آن فردا دامن 85 میلیون نفر مصرف کننده را می‌گیرد.
پایان پیام/
