به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، این حکم موجب بروز اختلافات میان گروه‌های ائتلاف "اداره کشور" شد که شامل گروه‌های سیاسی از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکمیت، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان است که دولت فعلی عراق را به نخست وزیری محمد شیاع السودانی تشکیل داده‌اند.
کردها امیدوار هستند مشکلات موجود میان اربیل و بغداد به ویژه پس از شروطی که در ازای دادن رای به دولت السودانی برای ائتلاف چارچوب هماهنگی تعیین کرده‌اند، حل شود چرا که این ائتلاف قول داده است مشکلات را حل کند.
پرونده‌های معوق بین بغداد و اربیل از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت‌های متوالی عراق با آن مواجه هستند و از جمله مهم‌ترین پرونده‌هایی که نیاز به گفت‌وگو و تفاهم مشترک دارد، حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق، هماهنگی امنیتی در مورد مناطق مورد مناقشه و توافق بر سر سازوکار صادرات نفت از میادین اقلیم است.
لغو انتقال وجوه به اقلیم کردستان
دیوان عالی فدرال عراق روز چهارشنبه حکمی مبنی بر لغو کلیه تصمیمات دولت مربوط به انتقال وجوه به اقلیم کردستان صادر کرد. در متن این حکم آمده است که مصوبات سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دولت در خصوص انتقال وجوه به اقلیم کردستان باطل است و این حکم قطعی بوده و برای همه مراجع لازم الاجرا است.
دولت فعلی عراق نیز به ریاست السودانی همان رویکرد دولت قبلی را دنبال کرده است؛ اما پس از این حکم دیوان فدرال، ارسال هرگونه پرداخت ماهانه را در آینده متوقف خواهد کرد.
دیوان عالی فدرال عراق این حکم را همزمان با ورود قریب الوقوع هیئت جدیدی از اقلیم کردستان به بغداد جهت تکمیل پرونده‌های مورد اختلافات صادر کرد.
بحران در ائتلاف اداره کشور
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان این حکم دیوان عالی را محکوم کرده و در حساب رسمی خود در فیس بوک اعلام کرد، منع انتقال پول به اقلیم نقض فاحش حقوق و اصول است. استحقاق اقلیم کردستان یک حق مشروع است. این بخشی از برنامه‌ای است که مورد توافق قرار گرفت.
بارزانی حکم دیوان عالی را «علیه اقلیم کردستان، علیه روند سیاسی، علیه دولت عراق و برنامه خود ائتلاف اداره کشور» توصیف کرد. وی از دولت عراق و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف اداره دولت خواست که مواضع خود را در قبال این تخلفات و مواضع مخالف اتخاذ شده توسط دیوان عالی فدرال علیه منافع عراق و اقلیم کردستان اعلام کنند.
در رابطه با این تحول، یکی از نمایندگان چارچوب هماهنگی که نخواست نامش فاش شود، گفت، "این تصمیم دیوان اختلافات عمده‌ای را بین اعضای ائتلاف اداره دولت ایجاد کرد و اطلاعیه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت، جلسات ائتلاف را به دلیل عدم رعایت توافقات سیاسی که منجر به تشکیل دولت السودانی و پایه‌ای برای تشکیل ائتلاف اداره دولت شد، تحریم کرده‌اند.
وی افزود، رهبران چارچوب هماهنگی با رهبران اقلیم کردستان در تماس هستند تا اوضاع را آرام کرده و از هر گونه تشدید در مواضع رسانه‌ای و سیاسی ممانعت کنند که ممکن است ائتلاف اداره دولت در نتیجه آن منحل شود. همچنین تماس‌هایی با رهبران ائتلاف حاکمیت گرفته شده تا بین بغداد و اربیل میانجیگری کند و مواضع سیاسی در حمایت از اقلیم اتخاذ نکند.
این نماینده افزود: با توجه به این حکم دیوان، اقلیم کردستان تصمیم گرفت در حال حاضر گفت‌وگو با دولت فدرال را متوقف کند، این در حالی است که قرار بود طی دو روز آینده یک هیئت دولتی از اقلیم وارد بغداد شود. این حکم دوباره باعث بروز اختلافات عمیق سیاسی بین دولت فدرال، دولت اقلیم و ائتلاف اداره دولت شد و در مورد این حکم نوعی دودستگی میان موافقان و مخالفان وجود دارد.
مهدی عبدالکریم، رهبر حزب دموکرات کردستان نیز در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید گفت: حکم دیوان سیاسی بوده و در قانون اساسی ماده مرتبط با آن وجود ندارد. هدف از آن برانگیختن اختلافات پس از ثبات سیاسی است که عراق اخیرا شاهد آن است.
وی اظهار داشت، "همه گروه‌های سیاسی عراقی موظفند در قبال چنین تصمیمات سیاسی که هدف از آن ایجاد بحران است، موضع بگیرند." عدم اعلام موضع حمایتی از توافق سیاسی که در نتیجه آن دولت السودانی تشکیل شد، ما را به سمت اتخاذ مواضع جدید سیاسی در آینده سوق خواهد داد، زیرا نمی‌توانیم در برابر چنین تصمیماتی سکوت کنیم که هدف از آن محرومیت اقلیم از ابتدایی ترین حقوقش است که در قانون اساسی بیان شده است.
مهدی تقی، عضو ائتلاف الفتح هم گفت، چارچوب هماهنگی هیچ ارتباطی به ارائه شکایت به دیوان عالی در مورد توقف ارسال ماهانه وجوهات به اقلیم کردستان توسط دولت بغداد ندارد و همواره خواهان حل مشکلات بغداد و اربیل از طریق گفت‌وگو و قانون اساسی بوده است.
وی افزود، احکام صادره از سوی دیوان عالی فدرال محترم است زیرا برای همه طرف‌ها و مراجع لازم الاجرا است و این تصمیمات قابل نقض نیست و این حکم برای دولت السودانی نیز الزام آور خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌توان آن را نقض کرد.
از سوی دیگر، نزار حیدر، تحلیلگر امور سیاسی عراق گفت، به دلیل اختلافات فزاینده میان احزاب و گروه‌های دولتی تا این لحظه فضای سیاسی باثباتی وجود ندارد که آخرین آن ابطال ارسال ماهانه وجوهات به اقلیم کردستان توسط دیوان عالی است، حکمی که مسعود بارزانی آن را مشکوک توصیف کرد و این دیوان را به دادگاه انقلاب در زمان صدام تشبیه کرد که هشداری درباره تنش سیاسی جدید میان بغداد و اربیل است.
وی افزود، این حکم می‌تواند منجر به انحلال ائتلاف اداره دولت شود چرا که احزاب و فراکسیون‌هایی داخل این ائتلاف وجود دارند که از این حکم خوشحال بوده و آن را حمایت می‌کنند. در آینده نزدیک تنش‌هایی در مواضع سیاسی و رسانه‌ای رخ خواهد داد مخصوصا که طرف‌های تندرویی در چارچوب هماهنگی وجود دارند که نمی‌خواهند میان بغداد و اربیل همگرایی ایجاد شود و دنبال هر فرصتی برای خلق مشکلات و اختلافات هستند.
