به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون زیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نیز در نشست مجمع عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، عملکرد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سال ۱۴۰۰ با اشاره به این که سال گذشته ۵۱ هزار پروانه ساخت در بافتهای فرسوده صادر شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه باید سالانه ۱۵۰ هزار واحد ساخته شود اما در نظر داریم این میزان را تا ۲۰۰ هزار واحد افزایش دهیم برای این منظور نیازمند کار چهار برابری هستیم.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان این که دو مانع اساسی بر سر راه نوسازی بافتهای فرسوده وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از ساکنان بافتهای فرسوده از توانایی لازم برای نوسازی و مقاومسازی واحدهای فرسوده برخوردار نیستند، بنابراین باید سازندگان بخش خصوصی که از توانمندی مالی و اجرایی برخوردارند در کنار این شهروندان قرار بگیرند. اما سازندگان به دلیل موانع موجود در بافتهای فرسوده کمتر به حضور در این بافت رغبت دارند، زیرا معادله اقتصادی نیست و ساخت و ساز در شمال شهر برای آنها بازده اقتصادی بیشتری دارد.
وی افزود: برای رفع این مانع یکسری مشوقهای قانونی وجود دارد که باعث تشویق سازندگان به ساخت و ساز در این بافتها میشود. از جمله بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهرداریها میتوانند در بافتهای فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف ارائه کنند که امتیاز ویژهای محسوب میشود.
ظرفیتهای نوسازی و تولید مسکن
به گفته آئینی بافتهای فرسوده از ظرفیت خوبی برای نوسازی و تولید مسکن برخوردارند و چنانچه بتوانیم در هر هکتار یک پروژه سه واحدی تعریف کنیم، مشکل مسکن در بازه زمانی نه چندان دور حل خواهد شد.
آئینی اراضی دولتی، شهرداریها و بخش عمومی را یکی دیگر از ظرفیتهای تأمین مسکن برشمرد و اظهار کرد: میتوان با تهاتر واحدهای مسکونی فرسوده با اراضی دولتی، اسکان مجدد (طرح کلید به کلید) و ساخت مسکن و تأمین خدمات از این ظرفیتها استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران لکههای ناهمگون شهری را از دیگر ظرفیتهای ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به کمبود زمین به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران میتوان با شناسایی لکههای ناهمگون شهری در قالب طرح توسعه شهری و تعیین تکلیف آنها فضای مورد نیاز برای ساخت و ساز را فراهم کرد. با استفاده از این ظرفیتها میتوان با صرف کمترین هزینه تولید مسکن در کشور را پیش برد.
او با بیان این که یکی از سیاستهای شرکت مردمی سازی است، عنوان کرد: واقعیت این است تا زمانی که شهروندان را پای کار نیاوریم کار به آسانی پیش نمیرود. اکنون حدود ۵ هزار و ۴۰۰ محله داریم که هزار و ۱۵۳ محله در سکونتگاههای غیررسمی و مابقی در بافتهای فرسوده و تاریخی قرار دارند که حدود ۱۰۰ هزار کوچه را شامل میشود؛ برای موفقیت در محلهها باید در هر کوچه یک رابط و در هر محله یک مسؤول محله داشته باشیم. بنابراین به یک لشکر ۱۰۰ هزار نفره نیاز داریم و باید با استفاده از ظرفیت گروههای تخصصی جهادی مردم و سرمایهگذاران را نسبت به نوسازی این محلات آگاه کنیم. علاوه بر این محلاتی را به عنوان محلات معین تعریف کردهایم تا از ظرفیت محلات معین برای محلات کمتر برخوردار استفاده شود.
او گامهای اجرایی در تحقق برنامه نوسازی مسکن را این گونه عنوان کرد: مردمیسازی از طریق شناسایی رابطان و کنشگران نوسازی و بهرهگیری از پتانسیلهای تسهیلگران (جامعه حرفهای، گروههای داوطلب و جهادی) در سطح محلات، آموزش و اعزام تسهیلگران به محدودهها و محلات هدف با اولویت محلات معین، آگاهیرسانی و اعتمادسازی توسط تسهیلگران در محلات، ایجاد شبکه همکاری میان دخیلان نوسازی و پایش و رصد برنامه نوسازی در محلات هدف از طریق ستادهای بازآفرینی شهری از جمله گامهای اجرایی در این زمینه به شمار میآیند.
عوامل شتاب بخشی به جریان نوسازی مسکن
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عوامل شتاب بخشی به جریان نوسازی مسکن را این گونه برشمرد: اعمال بستههای تشویقی شهرسازانه توسط شهرداریها که معتقدم این بستههای تشویقی بسیار میتوانند تأثیرگذار باشند، جبران تخفیفات شهرداریها توسط دولت، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، بهرهمندی از کلیه امتیازات و مشوقهای (تخفیفات بیمه و مالیات) پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، تخصیص به موقع تسهیلات ارزان قیمت بر اساس پیشرفت فیزیکی، مطالبهگری مردمی (با همکاری صدا سیما – سازمان بازرسی) و استفاده از فناوریهای نوین بخشی از مواردی هستند که میتوانند به شتاب بخشی امر نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی کمک کنند.