عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره پیش بینی فروش روزانه نفت و قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: هم درباره حجم فروش و هم قیمت فروش نفت نظرات مختلفی در مجلس وجود دارد اما اینکه توجیه دولت از رقمی که در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی کرده است چیست باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قطعا کمیسیون انرژی سعی می کند تا نظر کارشناسی درباره فروش نفت برای سال آینده ارائه کند و هرچه بتوانیم ارقام فروش نفت را منطقی تر و واقعی تر پیش بینی کنیم قطعا به نفع کشور است.
نباید با چشم انداز رویایی افق فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲ بسته شود
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر از الان یک برنامه اجرایی برای فروش نفت طراحی کنیم تا با ناترازی در این بخش مواجه نشویم، قطعا با مشکل کمبود نقدینگی و چاپ پول در سال آینده مواجه نخواهیم شد.
وی ادامه دامد: در پیش بینی رقم فروش نفت و درآمد نفتی حاصله برای سال آینده باید شرایط کشور و جنگ ترکیبی که علیه ما به راه انداخته اند را در نظر بگیرم و همه جوانب باید سنجیده شود. اگر از محل فروش نفت در سال آتی درآمد بیشتری کسب کردیم می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم اما اگر با چشم انداز رویایی، افق فروش نفت را ببندیم سبب می شود تا دشمن فشار را بر ما بیشتر کند.
مجلس تلاش می کند درآمد نفتی در بودجه سال آینده واقع بینانه باشد
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نمی توانیم سقف بودجه را بالا ببندیم و برای فروش نفت و حجم تولید در سال آینده رقم بالایی را لحاظ کنیم سپس با عدم تحقق این درآمد هم مجلس و هم دولت نمره منفی را دریافت خواهند کرد. اینکه آیا ۶۰۵ همت پیش بینی شده به عنوان درآمد نفتی در سال آینده محقق خواهد شد یا نه باید در وهله اول توجیه دولت شنیده شود و باید میزان فروش نفت در سال جاری و تفاوت آن با میزان درآمد پیش بینی شده از این محل برای سال آتی مورد بررسی قرار گیرد.
عدم تحقق منابع درآمدی بودجه به کاهش ارزش پول ملی می انجامد
وی در ادامه تاکید کرد: باید شرایط سال جاری و سال آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. دولت باید بتواند نمایندگان را قانع کند که این ۶۰۵ همت درآمد نفتی محقق خواهد شد. امیدواریم بودجه پیشنهادی دولت با یک منطقی که هم شرایط جاری کشور و هم شرایط آتی کشور در آن در نظر گرفته شده باشد در مجلس به تصویب برسد. اینکه صرفا یکسری اعداد و ارقام را در لایحه بودجه بیاوریم اما محقق نشود و از یک طرف دولت تحت فشار باشد و از طرف دیگر مجلس مدام تذکر بدهد که چرا بودجه تخصیص پیدا نمی کند مشکلی را حل نمی کند، در نهایت این ناکامی ها به کاهش ارزش پول ملی می انجامد که اتفاق خوبی نخواهد بود.
رحیمی مظفری افزود: شرایط اقتصادی کشور اجازه تغییر قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نمی دهد هرچند ممکن است خارج از مصارف خانگی در راستای رعایت الگوی مصرف در سقف پله ها تغییراتی ایجاد شده و بحث آب، برق و گاز صنایع مشمول تغییراتی شود اما اینکه قیمت بنزین تغییر کند یا اینکه قیمت سایر حامل های انرژی بالاتر برود قطعا در بودجه سال آتی اتفاق نخواهد داد. اگر شرایط اقتصادی مناسب بود تغییر قیمت حامل های انرژی یک ضرروت اجتناب ناپذیر بود اما امروز شرایط اقتصادی حاکم بر کشور فعلا این ضرورت را سلب کرده است.
