به گزارش ایران اکونومیست، در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالش‌های کشور موضوع تولید و اشتغال بوده است. مقام معظم رهبری در طول سالهای اخیر بر محور تولید و اشتغال در نامگذاری شعارهای سال تاکید و تمرکز داشته‌اند. همچنان که امسال نیز با عنوان سال"تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" نامگذاری شد.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه‌های سنواتی با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه‌هاست و در خصوص اعطای تسهیلات از محل این تبصره، دولت سیزدهم اهتمام خود را به کار بسته تا هم بخش‌های تولید و اشتغال و هم خانوارها از تسهیلات مذکور به ویژه تسهیلات خرد به شکل عادلانه بهره‌مند شوند.
تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تولید و بهره‌وری اختصاص دارد و در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بانک‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های دانش بنیان و پیشران، منابع و اعتبارات جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی به تناسب هدفگذاری صورت گرفته در ماموریت‌های خود موظفند که این منابع و تسهیلات را در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار هزینه کنند.
اما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به تسهیلات تکلیفی اشاره دارد نیز منابع و تسهیلات قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال درنظر گرفته و بانک مرکزی مکلف شده است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را اختصاص بدهد.
به موجب این تبصره اشتغال ایجادی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش و در سامانه ناظر وزارتخانه ثبت می شود. همچنین در راستای ایجاد اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی مکلف شده است از طریق بانک‌های عامل ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص بدهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها نیز تسهیلاتی درنظر گرفته شده و استاندار، مسئول ایجاد اشتغال هر استان است.
حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در روزهای اخیر جزییاتی از روند پرداخت تسهیلات پیش بینی شده در بودجه برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی در استان تهران ارائه کرده است.
به گفته وی از محل منابع جز ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، ۲۳۹۱ طرح مشاغل خرد در استان تهران مورد حمایت قرار گرفته‌اند که در این راستا بیش از ۱۹۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.
بر اساس اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، امسال در موضوع اشتغال و کار آفرینی در استان تهران توفیقات خوبی حاصل شده است که در حوزه مشاغل خانگی تا پایان شهریور ماه سال‌جاری بیش از ۹۴۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی از محل منابع ابلاغی سال ۱۴۰۰پرداخت شده و تحقق ۱۰۴ درصدی برنامه را به دنبال داشته است.
به گفته ویس کرمی بیش از ۸۸۰ میلیارد ریال از تسهیلات ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ پرداخت شده و از محل منابع مذکور جمعا ۲۹۳۰ شغل برای متقاضیان به وجود آمده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ نیز در تبصره ۱۸ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار، منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده است.
منابع مالی این تبصره را اختصاص مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار از منابع بودجه عمومی، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶و سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن شامل می‌شود.
پیشتر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که بیشترین بودجه در لایحه ۱۴۰۲ متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۲۴۲ هزار میلیارد تومان را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده که این اعتبار نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصدی افزایش داشته است. این بودجه شامل ۲۴۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۴۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
به اعتقاد کارشناسان، محور قراردادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های اشتغالزا از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است.
رضا وفایی یگانه - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، معتقد است با توجه به ماهیت فرابخشی برنامه اشتغالزایی، همواره دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات مختلف منابع زیادی برای اشتغالزایی اختصاص می‌دهند. هرچند که بخشی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متمرکز نبوده و در بسیاری موارد هم‌پوشانی‌های لازم را نداشته است.
او می‌گوید: وزارت کار در این زمینه نهاد مسئول است و بر این اساس لازم است برای اثربخشی بیشتر منابع، دیگر متولیان کمک کننده در اجرای برنامه های اشتغالزا با هماهنگی وزارت کار فعالیتهای خود را دنبال کنند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تبصره ۱۸ لایحه بودجه می‌گوید: در این تبصره منابع قابل توجهی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده و استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌ها (نمایندگان بخش‌های غیردولتی) در فرایند تعیین اولویت‌ها و راهبردها، داشتن توجیه اقتصادی در فرایند تصویب طرح‌های اشتغالزا و احترام به حاکمیت شرکتی صندوق عدالت و پیشرفت (کارآفرینی امید) و بانک‌های درگیر در فرایند تصویب طرح‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت بنگاه‌های موجود در سیاست‌های اشتغالزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری در اجرای تبصره ۱۸ با توجه به هدفگذاری ارتقای بهره‌وری در این حکم می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای برنامه‌های زیست بوم ملی اشتغال و طبق بند (ب) تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال آفرینی در نظر گرفته شده که در اختیار نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار داده می‌شود. همچنین مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۶ همت جهت حمایت از تولید درنظر گرفته شده که با هم‌افزایی نظام بانکی این رقم به حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
