به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه گاردین، هاکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پیش در نامهای به کوین مککارتی، رئیس این مجلس خواستار انتصاب مجدد آدام شف و اریک سوآلوِل در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا شد؛ مقام و کمیته بااعتباری که به اطلاعات دستهبندی شده و حساس دسترسی دارد. وی در ادامه نامهاش تاکید کرد: «هیچ پیششرط و یا توجیهی برای رد انتصاب آنها وجود ندارد.»
اما این درحالیست که مککارتی در پاسخ به این نامه گفت: اجازه دهید صریح و واضح بگویم. این مورد شبیه به موردی نیست که دموکراتها پیشتر انجام دادند. آنها کمیتههای دیگری خواهند داشت اما کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا متفاوت است. این کمیته مسئولیت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را برعهده دارد. هاکیم جفریز ۲۰۰ فرد دیگر را دارد که هر کدام میتوانند در این کمیته خدمت کنند.
مککارتی ضمن انتقاد از اقدامات آدام شف به عنوان رئیس این کمیته در جریان اولین تحقیقات و استیضاح دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، اظهار کرد که شف از موقعیتش برای "دروغ گفتن مجدد به مردم آمریکا" استفاده کرد. این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که سوآلوِل نمیتواند مجوز دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده در بخش خصوصی را دریافت کند، بنابراین "ما اسرار آمریکا را در اختیار او قرار نخواهیم داد."
مککارتی پیشتر در مارس ۲۰۲۱ تلاش کرد تا سوآلوِل را از این کمیته به دلیل ارتباط با یک "جاسوس مظنون چینی" بیرون کند اما این اقدام مککارتی علیه سوآلوِل در مجلس نمایندگان تحت رهبری دموکراتها رد شد.
کوین مککارتی با اشاره به تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از حضور این نمایندهها در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا خاطرنشان کرد: «ما این کمیته اطلاعاتی را به آنچه که باید باشد، تغییر خواهیم داد. ما هرگز اتفاقاتی که در افغانستان رخ داد را فراموش نخواهیم کرد. ما هرگز آنچه در چین، روسیه، ایران و سایر کشورها در حال رخ دادن است را فراموش نمیکنیم. این همان چیزی است که آمریکا به انجام آن معتقد است.» وی همچنین وعده داد که ایلهان عمر، نماینده دموکرات مینهسوتا را از کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بیرون کند.
این سه دموکرات هدف قرارداده شده در بیانیهای مشترک اعلام کردند: این موضوع ناامید کننده است اما تعجببرانگیز نیست که کوین مککارتی تسلیم فشارها شده است؛ اقدامی که یکپارچگی کنگره را تضعیف و به امنیت ملی آمریکا آسیب میرساند.