به گزارش ایران اکونومیست از اهواز، هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب‌وجرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیای دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به‌استناد بند پ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل 7 سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب‌وجرح عمدی به 8 ماه حبس محکوم شده است و این رأی قطعی است.
وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به 45 ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در زمان حاضر در زندان هستند.
اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد. برخی حکم صادره را غیرمتناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.
جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به‌دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می‌شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادرشده در قبال دو نفری می‌گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست‌کم 13 عنوان مجرمانه داریم، به‌دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی، نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن‌ها مشمول یکی از مواد یادشده قرار می‌گیرد.
صادق‌منش گفت: تفاوت در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رای صادر شده درباره متهمی که فرضا در منطقه زلزله زده مرتکب سرقت چادرمسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید این چه حکمی است که صادر شده؟! فلانی که چادر گرانقمیت تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتما بی اطلاع بوده یا حتما اعمال نفوذی در پرونده شده و یا قانون ایراد دارد!
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقا در مورد حکم صادر شده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادر شده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
سلاح کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود
وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده 283 یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می شود.ثانیا منتقدان رای صادر شده به این عبارت صریح ماده یاد شده عمدا یا سهوا بی توجه هستند که مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد …، محارب محسوب نمی‌شود.»
صادق منش ادامه داد: هرچند در پرونده یاد شده، سلاحی سردی بر روی مقتول کشیده شده و هرچند حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده 279 که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است چون همه می دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفا جنبه انتقام جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است.
گسترده بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعا افساد فی‌الارض هم نبوده زیرا طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یاد شده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی شود.
اخلال در آرامش عمومی وپیامدهای اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است
صادق منش ادامه داد: به توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیر متعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به استناد ماده 381 قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی اولیای دم یا اعلام گذشت وی ، با توجه به ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 1375، قانونگذار با لحاظ پیامدهای اجتماعی قتل ارتکابی، به صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.
وی همچنین گفت : کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یاد شده هم طبق ماده 618 قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک سال و شلاق تا 74 ضربه است.
این حقوقدادن ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده ، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد 127،126،100،27،23،19،18و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 612، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1391 متهم یاد شده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
اسقاط حق فرجام خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت:ضمن آنکه به لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر درماده 442 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مجازات حبس هر یک از آنان به میزان یک چهارم کسر شد و پرونده مختومه شد.
رای صادر شده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است
صادق منش با بیان اینکه بنابراین رای صادر شده رایی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون بوده و انتقادات نسبت به این رای به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی‌شوند!.
