به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش سوم بهمن ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «انقلاب تورم هزینه خانوار یک و نیم برابر بیشتر شد»، روزنامه اعتماد با عنوان « تورم به بالای ۵۰ درصد بازگشت»، روزنامه تعادل با عنوان «پرواز دوباره نرخ تورم» و روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «تورم داغ زمستان سرد» توضیح داد: نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید.
دولت سیزدهم در مدت زمانی که به طور رسمی مستقر شد سعی کرد با اقدامات لازم تورم را کاهش دهد و آمارها نیز حکایت از موفقیت در این امر دارد و توانست نرخ تورم را به ۴۵ درصد برساند که این موفقیت در سایه استمرار تحریم ها صورت گرفت همچنین شاخص بهای تولیدکننده که در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بود که به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرد از طرفی شاخص بهای مصرف‌کننده که در ابتدای دولت سیزدهم ۵۹.۳ درصد رسیده بود این میزان به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است.
در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه گذشته داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ رسیده بود.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود.
تولید هزاران محتوا در فضای مجازی در فاصله زمانی کوتاه، عناوین یکسان و با محتوای کاهش ارزش پول ملی، تورم، سقوط ریال، فضای روانی اقتصادی کشور را بهم ریختند و اگر اغتشاشات ماه های اخیر صورت نمی گرفت، شیب بازار غیر رسمی ارز اینگونه نبود که بتواند فضای اقتصادی را بهم بزند.
با اقدامات جدید دولت در مدیریت ارزی کشور از جمله تامین ارز صرافی‌ها با حراج روزانه در بازار متشکل، راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا طی دو هفته آینده، تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل درآمد صادرات نفت و پتروشیمی، دسترسی به منابع ارزی کشور انتظار می‌رود دولت بر عددسازی ها در فضای مجازی غلبه کند و با کاهش نوسانات ارز و آثار آن بر تورم مسیر کنترل تورم که دولت دنبال می‌کند، نتیجه ملموس تری برای مردم داشته باشد.
