به گزارش ایران اکونومیست، حدود دو سال پیش با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد شد، بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد و طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود.
بر این اساس، فرایند واریزی تقریبا هر یک ماه یا دو ماه یک بار انجام می شد و تا یازدهم مهرماه که ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، جمع این مبلغ به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر طبق قرارداد ۵۵۰۰ میلیارد دیگر باقی ماند.
از طرف دیگر از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت می شد که فقط ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت‌های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب بوده است و هنوز ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان امور مالیاتی به صندوق برگردانده نشده است.
تشریح روابط مالی دو صندوق
در این راستا، اطلاعاتی که صندوق توسعه ملی درمورد رابطه مالی بین این صندوق و صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار ایران اکونومیست قرار داده، از این قرار است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی مجاز شده است که یک درصد از منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده کند. عبارت "مجاز شده" نشان دهنده عدم تکلیف است؛ بنابراین صندوق توسعه مکلف به سپرده‌گذاری این مقدار نیست، بلکه مجاز است.
مورد دوم این است که صندوق توسعه ملی طی چند سال اخیر در راستای حمایت از بازار سرمایه بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت واریز کرده است که این مبلغ بیش از ۶۰ درصد از منابع صندوق تثبیت را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، این صندوق چهار منبع درآمدی دارد. منبع نخست سرمایه‌ای است که توسط وزارت اقتصاد تامین می‌شود. منبع دوم مبالغی است که در لوایح بودجه به صورت سالانه دیده می‌شود و منبع سوم نیز از محل کارمزدهای سازمان بورس تامین می‌شود.
منبع چهارم به صندوق توسه ملی مربوط می‌شود. این صندوق می‌تواند بخشی از منابع را در صندوق تثبیت سپرده گذاری کند. بیش از ۶۰ درصد منابع صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی تامین می‌شود و کمتر از ۴۰ درصد از منابع دیگر.
در این راستا، قرارداد دو صندوق مبنی بر اینکه وجوه صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری و یک نرخ بهره ثابتی دریافت شود، تغییر پیدا کرد و نرخ بهره ثابت حذف شد. بر این اساس مقرر شد صندوق توسعه ملی در سود و زیان صندوق تثبیت شریک باشد و دیگر نرخ بهره ثابت دریافت نکند. این موضوع ربطی به سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی ندارد.
صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از بازار سرمایه و استفاده از فرصت‌های این بازار در سال جاری علاوه بر وجوه واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این بازار سرمایه‌گذاری مستقیم داشته است. همچنین قرارداد همکاری و واریز وجوه از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مانند گذشته در جهت حمایت مضاعف از بازار ادامه دارد و این ارتباطی با قرارداد همکاری ندارد.
از طرف دیگر، با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه یکشنبه شب، سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، از طریق صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهامی عام جدیدالتأسیس انجام خواهد شد.
