به گزارش ایران اکونومیست، رسانه‌های صهیونیستی از جمله وبسایت خبری واللا و روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشتند، این شرکت‌ها که یکی از ستون‌های اقتصاد اسرائیل به شمار می‌روند، تصمیم گرفتند با انجام یک «اعتصاب هشداردهنده» که برای چند ساعت در روز سه‌شنبه ادامه دارد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را از برنامه‌اش پیرامون اصلاح دستگاه قضایی منصرف کنند؛ برنامه‌ای که به نوعی به چالش کشیدن دیوان عالی این رژیم محسوب می‌شود.
کمپین "مبارزه با کودتا" که در انجمن‌ها و نهادهای اسرائیلی مخالف دولت نتانیاهو عضو هستند، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "کودتای دیکتاتوری به شدت به حقوق شهروندی، اقتصاد اسرائیل و تمام سیستم‌های زندگی آسیب می‌رساند. از این روی ما خواهان اتخاذ تدابیر اساسی هستیم. با وجود خسارت‌های اقتصادی به عنوان نخستین گام دست به اعتصاب می‌زنیم تا به دولت اسرائیل بفهمانیم که این کودتا امکان پذیر نیست و دولت اسرائیل دیکتاتور نخواهد بود که در این صورت حتی برای یک روز هم بدون روند اصلی اقتصاد و جامعه مدنی نمی‌تواند کار کند".
علاوه بر این، کمپین گزارش داد که انتظار می‌رود پنج شنبه تظاهرات بیشتری برگزار شود و تظاهرات گسترده دیگری در عصر شنبه علیه اقدامات دولت در تل‌آویو برگزار خواهد شد.
روز شنبه بیش از ۱۳۰ هزار اسرائیلی علیه اصلاحات قضایی که یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اوایل ماه جاری اعلام کرد، در دو مسیر در تل‌آویو تظاهرات کردند.
از جمله اصلاحاتی که قرار است در دستگاه قضایی اعمال شود، تغییر ترکیب کمیته انتصاب قضات است که در صورت تصویب اصلاحات از این به بعد کمیته تحت کنترل دولت خواهد بود، قدرت دیوان عالی رژیم صهیونیستی (بالاترین نهاد قضایی اسرائیل) هم درخصوص ابطال قوانینی که با اکثریت ۶۱ عضو در کنست تصویب شده، محدود می‌شود.
تحلیلگران معتقدند، دولت نتانیاهو بخصوص پس از اینکه مجبور شد روز یکشنبه در راستای اجرای رای صادره از سوی دیوان عالی علیه آریه درعی، وزیر بهداشت و امور داخلی این رژیم را که قبلا در پرونده‌های کیفری محکوم شده بود، از وزیری برکنار کند، در تصویب اصلاحات دستگاه قضایی مصمم است.
