به گزارش ایران اکونومیست، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تأیید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد و گفته شد درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی می‌شود. طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. اما شورای رقابت در ابتدا مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و دستور رقابت توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
طبق اعلام مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
شرکت مخابرات هم نسبت به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و گفت این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد؛ این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.
موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود. اما این پایان ماجرا نبود چون این شورا در جلسه ۱۷ آبان امسال شرکت مخابران را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و اعلام کرد در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه امسال، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعلام کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.
موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. در مقابل شرکت مخابرات سکوت نکرد و خود را ملزم به فراهم کردن مدارک مورد نیاز این شورا کرد و گفته شده بود در همان زمان ارائه می شود.
بسیاری از مسئولان مربوطه معتقدند ثابت ماندن تعرفه خدمات ثابت شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته منجر به عدم توسعه مطلوب حوزه ارتباطات شده و با توجه به نقش شرکت مخابرات ایران در پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشور، باید زیرساخت‌های این شرکت تحول یابد و این امر با سیاستگذاری های منطقی و همکاری تمامی ذی نفعان این حوزه و دستگاه‌ها مرتبط امکان پذیر است و می توان ارتباطات کشور را توسعه داد و حیات دوباره به ارتباطات بخشید. بنابراین قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت باید تمام شود چون اگر مشکلات حوزه تعرفه و توسعه مخابرات حل بشود مخابرات متحول می‌شود و اثرات مثبتی بر زندگی مردم و کیفیت خدمات می‌گذارد.
مسئله ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در گفت و گو با یک رسانه به آن اشاره کرد و گفت اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند.
وی همچنین درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، معتقد است شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ وزارت ارتباطات براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفته زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.
در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه ترین اظهارات خود درباره تغییر تعرفه تلفن ثابت و اقدام شورای رقابت اعلام کرد نظر شورای رقابت نظر کارشناسی نیست و گروهی از دوستان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مأمور کردیم تا پاسخ لازم را برای این مصوبه تهیه کنند و حتما به این مصوبه اعتراض خواهیم کرد و انحصاری وجود ندارد.
او تأکید کرد: براساس تعهدی که از شرکت مخابرات ایران گرفته ایم و جزو الحاقیه پروانه آن شده این است گه بخش قابل توجهی از این درآمد را به سمت توسعه زیرساخت ها ببرد و شبکه انتقال در استان ها را ارتقا دهد.
آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاد و از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است. در سال ۱۳۹۵ در تعرفه ای که به مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه تبدیل شد و هم آبونمان هم از مشترکین گرفته می‌شد که توسط دیوان عدالت اداری حذف و زیان سنگینی به این شرکت وارد شد. در خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه گذاری از طرف شورای رقابت ابلاغ شد و چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که پس از یک پروسه تقریبا یک ساله بالاخره در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایی شد.
