به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت سعودی لیکس، سازمان دموکراسی اکنون جهان عرب (داون) در یادداشتی برای کارگروه مسؤول سیاست تحریم "خاشقجی" در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، وزارت خارجه باید بر اساس سیاست ممنوعیت خاشقجی تحریم‌هایی را علیه ابراهیم الحصین، کارگزار دولت عربستان اعمال کند و او را از سفر به آمریکا منع کند.
این سازمان مدارک بسیاری ارائه کرد که نشان می‌دهد الحصین که در آمریکا مشغول به کار است، چگونه فعالان سعودی را در آمریکا و کانادا تهدید کرده و تحت فشار قرار داد.
الحصین در دفتر پادشاهی عربستان مشغول به فعالیت است و پیشتر نیز با ترکی آل الشیخ، وزیر ورزش سابق عربستان و مشاور نزدیک محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در ارتباط بود.
الحصین پس از بازداشتش توسط دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) در حال حاضر در زندانی در نیویورک به سر می‌برد، او اعتراف کرده که به ماموران اف‌بی‌آی درباره حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی که از آنها برای تهدید و ترساندن شهروندان سعودی در آمریکا و کانادا استفاده می‌کرد، دروغ گفته است.
رائد جرار، از مدیران سازمان داون اظهار کرد: اعمال سیاست ممنوعیت خاشقجی بر الحصین به منزله هشدار علیه افرادی خواهد بود که در حاکمیت‌های سرکوب‌گر فعالیت داشته و باور دارند می‌توانند از مجازات بابت حملاتشان به آراء جامعه مدنی و اپوزیسیون در داخل یا خارج فرار کنند.
جرار در ادامه گفت: ما با حملات مستمر و بی‌امان مزدوران دولت سعودی علیه برخی فعالان در آمریکا حتی پس از کشته شدن خاشقجی مواجه هستیم و برای جلوگیری از این وضعیت تلاش می‌کنیم.
در گزارش سازمان داون توضیح داده شده که چگونه الحصین از ژانویه ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰ پیام‌های خصوصی را به دو زبان عربی و انگلیسی برای فعالان سعودی در آمریکا ارسال کرده و آنها را تهدید کرده است همانند اینکه "اگر خانواده‌ات تو را خوب تربیت نکردند، ما تو را تربیت خواهیم کرد" و "محمد بن سلمان تو را از روی زمین محو خواهد کرد، خواهی دید".
یکی از شهروندان زن عربستانی مقیم نیویورک که چنین پیام‌هایی دریافت کرده بود، انتقادهایی از آل الشیخ کرده بود.
الحصین با طرح این ادعا که از مشکلات او با آل الشیخ مطلع است، مکان واقعی او را به دست آورد و به او گفت که می‌تواند دیداری میان آنها ترتیب دهد به این شرط که ابتدا با او دیدار کند.
همچنین الحصین عکس پدربزرگ یک زن سعودی دیگر را ارسال کرد تا به او ثابت کند که از محل اقامتش اطلاع دارد.
طبق درخواست صدور ویزای دانشجویی که ماموران اف‌بی‌آی به آن اشاره کردند، الحصین برای حساب کاربری دولت عربستان و دفتر پادشاهی آن کار می‌کند.
به گفته این ماموران، الحصین از ژانویه ۲۰۱۹ تا اوت ۲۰۲۰ با یکی از اعضای هیات کل ورزش عربستان به طور منظم در تماس بود، این کار با نظارت یک مسؤول سعودی که از وزرای دفتر پادشاهی بود انجام شد و او مورد انتقاد علنی یک زن مخالف سعودی قرار گرفت که الحصین او را تهدید کرد.
دفتر اف‌بی‌آی ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ الحصین را بازداشت کرده و دادستان او را به مخفی کردن برخی حقایق مادی و بیان اظهارات دروغ به اف‌بی‌آی متهم کرد، طبق حکم بازداشت اف‌بی‌آی، الحصین در سه مصاحبه از ژوئن ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ مدعی شده بود که هیچ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی نداشته و نوامبر به جرم خود اعتراف کرده و به شش ماه حبس و پس از آن بازگشت به عربستان و محرومیت از تماس با قربانیان خود به مدت سه سال محکوم شد.
سیاست ممنوعیت خاشقجی یکی از سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا است که به مزدوران دولت‌های بیگانه که در فعالیت‌های خارج از مرزهای منطقه‌ای در ارتباط با تحت فشار گذاشتن مخالفان شرکت دارند، اجازه سفر به آمریکا نمی‌دهد.
سازمان داون با هماهنگی شرکا و مقامات دولتی آمریکا کارگروه سیاست ممنوعیت خاشقجی را راه‌اندازی کردند که در واقع یک ائتلاف جامعه مدنی برای هماهنگی با وزارت خارجه آمریکا جهت تدوین دستورالعمل‌هایی برای اجرای سیاست ممنوعیت خاشقجی است.
بتی مک‌کولوم، عضو کنگره آمریکا سپتامبر ۲۰۲۲ با هماهنگی سازمان داون پیشنویس قانونی را برای قانونی کردن سیاست ممنوعیت خاشقجی ارائه کرد که به دادستان‌های آمریکایی این امکان را می‌داد زمانی که یک فرد مقیم آمریکا در خارج به دلیل فعالیت‌هایش در اپوزیسیون زخمی شده و یا به قتل می‌رسید، همانند جرم عربستان در قتل خاشقجی، از کشورهای خارجی شکایت کنند.
سیاست ممنوعیت خاشقجی به عنوان کامل‌کننده قانون جهانی ماگینتسکی عمل می‌کند که به رئیس جمهور آمریکا امکان محاکمه افراد و تشکل‌های خارجی دخیل در نقض‌های خطرناک حقوق بشر در کشورهای اصلی‌شان را می‌دهد.
رائد جرار، از مدیران سازمان داون گفت: نباید در برابر ارعاب و تهدید و اعمال فشارهای مستمر دولت عربستان علیه فعالان این کشور در آمریکا مسامحه کنیم زیرا ما به خوبی می‌دانیم این مساله چگونه به ترس و تهدید و حتی قتل ختم می‌شود، همانگونه که دولت عربستان خاشقجی را به قتل رساند.
جرار افزود: کمترین کاری که آمریکا می‌تواند انجام دهد، ممانعت از ورود مزدوران این دولت‌ها به آمریکا است.
عربستان در راستای محدود کردن منتقدان موارد نقض حقوق بشر، به هدف قرار دادن و حمله به فعالان خارج از این کشور ادامه می‌دهد و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی روند سرکوب در این کشور را تشدید کرده و او و مشاوران نزدیکش عربستانی‌ها و دیگران را در آمریکا برای جاسوسی از مخالفان سعودی و تحت فشار قرار دادن و تهدید آنها به کار می‌گیرند.
مقامات آمریکا دو تن از کارمندان سابق تویتر را به اتهام جاسوسی از کاربران تویتر به نفع ریاض محاکمه کردند و یک دادگاه در این کشور در ماه اوت احمد ابو عمو، کارمند سابق تویتر و شهروند لبنانی-آمریکایی را به جاسوسی از مخالفان سعودی با هک حساب‌های کاربری‌شان در تویتر و انتقال اطلاعات شخصی آنها به ریاض متهم کرده و به ۴۲ ماه حبس محکوم کرد.
یک کارمند دیگر شرکت تویتر به نام علی آل زباره شهروند عربستانی به اطلاعات شخصی بیش از ۶۰۰۰ کاربر تویتر در سال ۲۰۱۵ دست یافت و به عربستان گریخت و از محاکمه فرار کرد.
دادستان‌های آمریکایی احمد المطیری را نیز متهم کردند که به عنوان وکیل ثبت نشده دولت عربستان در تویتر جاسوسی کرده و اطلاعات شخصی کاربران را سرقت کرد. المطیری در لیست چهره‌های تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار داده شد.
