به گزارش ایران اکونومیست، میدل ایست نیوز در گزارشی نوشت: «انتخابات ترکیه قرار است در ۱۸ ژوئن سال جاری برگزار شود. با این‌حال به نظر می‌رسد آنکارا شاهد انتخابات پیش از موعد باشد، چرا که اگر فرایند انتخابات با روال قانونی و در موعد مشخص برگزار شود، اردوغان امکان کاندیداتوری را طبق قانون از دست می‌دهد. بر اساس قانون یک رئیس‌جمهور پس از دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.
به همین دلیل اردوغان پیش از موعد برگزاری انتخابات پارلمان را تعطیل کرده و انتخابات زودهنگام را به ترکیه تحمیل خواهد کرد تا بتواند کاندیداتوری خود را حفظ کند.
رقبای اردوغان چه کسانی هستند؟
احزاب مشارکت‌کننده در سمت مقابل ائتلافی از شش حزب رقیب وجود دارد؛ حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر، حزب سعادت، حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، حزب آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول نیز به‌عنوان یکی از رقبای جدی اردوغان ممکن است گزینه کاندیداتوری ائتلاف اپوزیسیون باشد. اردوغان با آگاهی از این موضوع در ماه‌های اخیر پرونده‌های فساد زیادی علیه امام‌اوغلو ایجاد کرده و به نهادهای قضایی فرستاده است؛ پرونده‌هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ساختگی و تنها برای منزوی ساختن امام‌اوغلو هستند.
اقدامات اردوغان در آستانه انتخابات
حزب عدالت و توسعه به مدت ۲۲ سال زمامدار ترکیه بوده است و شکست این حزب در انتخابات چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، با این‌حال رکود اقتصادی موجود در ترکیه سبب شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر پایان حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه ایجاد شود.
اردوغان در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این آخرین نامزدی وی در انتخابات خواهد بود، این موضع وی از دو جهت قابل تفسیر است؛ عده‌ای چنین موضعی را به معنای اعلام بازنشستگی از جانب اردوغان می‌دانند و معتقدند سبب می‌شود رای‌های ممتنع نیز به سبد او ریخته شوند چرا که بسیاری از مردم اردوغان را رهبری باتجربه و قابل‌اعتماد می‌دانند و به حکمرانی او عادت کرده‌اند، اعلام بازنشستگی از جانب وی اتهامات وارد به او مبنی بر دیکتاتوری را نیز از بین خواهد برد و با توسل به مظلوم‌نمایی می‌تواند بار دیگر پیروز انتخابات شود.
در سمت مقابل، برخی معتقدند اشاره به «آخرین نامزدی در انتخابات» به این معناست که دیگر انتخاباتی وجود نخواهد داشت و اردوغان پس از پیروزی در انتخابات فعلی اختیارات خود را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهد که رهبری مادام‌العمر داشته باشد، چنین تفسیری از اظهارات اردوغان آراء او را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
به هر روی، در تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده ۴۹ درصد مردم اعلام کرده‌اند که به اردوغان رأی خواهند داد و به نظر نمی‌رسد کسب حداکثر آراء برای او چندان دشوار باشد.
به‌علاوه اردوغان برای حفظ و ارتقای مقبولیت خود اقدامات زیادی به‌ویژه در ماه‌های نزدیک به انتخابات انجام داده؛ در بُعد داخلی، دولت از یک بسته ۱۱ میلیارد دلاری وام ارزان برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط رونمایی کرده است. همچنین پس از چند ماه روند صعودی تورم و نرخ بهره بانکی، در ماه جاری نرخ بهره ۹ درصد بدون تغییر باقی‌مانده است.
اردوغان از طرحی به نام قرن ترکیه سخن گفته است که بر اساس آن در دوره جدید ریاست‌جمهوری وی حداقل دستمزد تا ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت، طرح مسکن اجتماعی اجرا خواهد شد، مشکل سن بازنشستگی حل می‌شود، برنامه‌های حمایتی برای حفظ ارزش لیر به اجرا در خواهد آمد و بسته‌های حمایتی از جانب دولت به اقشار نیازمند تعلق می‌گیرد.
در سیاست خارجی نیز، دو اقدام تازه ترکیه کاملاً اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کنند؛ آنکارا پس از سال‌ها منازعه و تنش با سوریه اکنون به دنبال عادی‌سازی روابط با دمشق است چرا که قصد دارد از فرصت‌های اقتصادی در بازسازی سوریه استفاده کند و وضعیت اقتصادی ترکیه را بهبود بخشد.
گسترش روابط با تل‌آویو نیز در راستای منافع آشکار انتخاباتی است، اردوغان با نزدیک‌شدن به رژیم صهیونیستی از یک سو قصد دارد حمایت طرف‌های غربی را از آن خود کند و از سوی دیگر با توسعه روابط تجاری با اسرائیل، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد.
اقدامات ائتلاف اپوزیسیون در آستانه انتخابات
حزب جمهوری‌خواه خلق به‌عنوان سردمدار ائتلاف اپوزیسیون اعلام کرده است که پس از پیروزی در انتخابات، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های کشور انجام خواهد داد، به‌علاوه ۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای طرح‌های توسعه‌ای جذب خواهد کرد. این حزب همچنین قصد دارد برای کنترل تورم و تثبیت سیاست نرخ بهره به جذب مشاوران اقتصادی آمریکایی بپردازد.
علاوه بر طرح‌های ارائه شده، احزاب اپوزیسیون از حمایت اروپا نیز برخوردار هستند چرا که اتحادیه اروپا معتقد است در صورت شکست اردوغان در انتخابات، روند همکاری و تعامل با ترکیه بار دیگر مثبت خواهد شد.
فرجام
احتمال پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشروی ترکیه بسیار زیاد است، بااین‌وجود اردوغان حتی در صورت پیروزی در انتخابات با پارلمانی مواجه خواهد شد که اکثریت نمایندگان آن از احزاب مخالف وی هستند، البته اردوغان با افزایش اختیارات خود بهای چندانی به تصمیمات پارلمان نخواهد داد.
در سوی دیگر به نظر نمی‌رسد پیروزی اپوزیسیون نیز راه‌حل مطمئنی برای عبور ترکیه از بحران باشد چرا که احزاب تشکیل‌دهنده اپوزیسیون، استراتژی‌های متفاوتی دارند و تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت با اردوغان است.
حزب رقیب اردوغان در صورت پیروزی وظیفه دارد بحران اقتصادی ترکیه را کنترل و حل کند، روند دموکراسی در ترکیه را اصلاح کند و نظام پارلمانی را جایگزین نظام ریاستی کند، فرد محوری را لغو کند و کشور را از طریق اصل تفکیک قوا اداره کند. احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف اپوزیسیون با وجود دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متناقضی که دارند چندان محتمل به نظر نمی‌رسد که موفق به انجام چنین اقداماتی شوند.»
