به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران پس از استماع سخنان رئیس سازمان استاندارد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند به گونه‌ای که جعفر تشکری هاشمی در واکنش به سخنان این مدیر گفت: برنامه‌های سازمان استاندارد عمدتا مبتنی بر تدوین برنامه‌ها است اما این در حالیست که نظارت نیز یکی از مولفه‌های کار اجرایی است.
وی با بیان اینکه مسئله آلودگی هوا در تهران مبتنی بر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است، اظهار کرد: این ذرات معلق ناشی از منابع متحرک که همان خودروها و موتورسیکلت‌ها هستند می‌باشد و اما جای سوال است که در راستای استاندارد سازی این وسایل نقلیه چه کردیم؟.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه انتظار می‌رفت که سازمان استاندارد برخی مصوبات هیات وزیران و مجلس را رد کند، گفت: مثلا عقب نشینی برای اسقاط خودرو و فراموش کردن سن فرسودگی سبب شده که اجازه دهیم هر خودرویی در شهر تردد کند و یا یک مصوبه عجیب وجود دارد که با ورود خودروی نو به جای خروج یک خودروی فرسوده می‌توان یک و نیم درصد مبلغ خودرو را پرداخت کرد به جای آنکه خودروی فرسوده خارج شود. این در حالیست که اینگونه مصوبات و اقدامات ضد محیط زیستی است و آلودگی را بحرانی‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه قرار بود موتورهای کاربراتوری دیگر وارد چرخه نشوند اما نمی‌دانند که چند میلیون موتور کاربراتوری در انبار خودروسازان بود که هنوز هم این موتورها وارد خیابان‌ها می‌شوند، گفت: نظارت بر تولید از وظایف سازمان استاندارد است اما معمولا همان ابتدا مجوزها ارائه می‌شود و این در حالیست که فرآیند تولید باید کنترل شود. چرا که بعضا محصولات بعد از دریافت مجوزها تغییر می‌کنند و نظارت‌ها ضعیف است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که تنها ۳۸ درصد بنزین ما استاندارد است، گفت: ما مسیر را غلط طراحی کردیم. چرا که حالا به دنبال معاینه فنی موتورخانه‌ها هستیم و اساسا این چقدر در آلودگی هوا سهم دارد؟ در حالیکه تاثیر موتورسیکلت، خودرو و سوخت بی کیفیت به مراتب بیشتر است.
وی با بیان اینکه سوخت‌های بی کیفیت آلودگی هوا را تشدید می‌کند و بحث نظارت را هم دست کم گرفتند، گفت: این اقدامات پیام مشخصی دارد که «مردم همینه که هست، مُردید که مُردید».
احمد علوی نیز بعد از استماع گزارش رییس سازمان ملی استاندارد گفت: واقعیت‌ها با گزارش خیلی تطبیق ندارد و امیدواریم که هر چه سریعتر وضعیت قانون هوای پاک مشخص شود.
ناصر امانی نیز در واکنش به این گزارش گفت: بر اساس قانون هوای پاک ۶۰ وظیفه برای سازمان محیط زیست، ۲۲ وظیفه برای وزارت کشور، ۱۴ وظیفه برای نیروی انتظامی و سازمان ملی استاندارد و ۱۲ وظیفه برای وزارت راه تعیین شده است و این در حالیست که بر اساس برآوردها حدود ۶۰ درصد عامل آلودگی هوا وسایل نقلیه متحرک هستند.
وی افزود: از سازمان ملی استاندارد بابت پاسخگویی‌اش تشکر می‌کنیم اما بهتر است سازمان‌هایی را دعوت کنیم که وظیفه بیشتری دارند.
