به گزارش ایران اکونومیست، علی صالحی در این باره بیان کرد: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.
وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.
دادستان تهران اظهار کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده ولی متأسفانه جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.
وی با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: بر خلاف آئین نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.
صالحی ادامه داد: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریتش به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
