به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در مخالفت با آن بیان کرد: در لایحه بودجه ای که الان به مجلس ارائه شده است، بحث اصلاح ساختار است. حضرت آقا به صراحت فرمودند ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده است؛ حال سوال این است در لایحه ای که به مجلس ارائه شده چند درصد اصلاح بودجه داریم. بحث این نیست که گام هایی برداشته شده، اصل مطلب این است که ما در حوزه اصلاح ساختار قدم هایمان به اندازه ای که باید بلند نبوده است.
وی در ادامه گفت: امسال حضور ۳۰۰ هزار میلیارد کسری داشتیم که با مجوزهایی که از صندوق توسعه داده شد و اصلاحیه هایی که مجلس انجام داد آن را پوشش دادیم، اما واقعیت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد بیش برآوردی داریم. حال اگر مجوزهایی که امسال داده شد سال آینده داده نشود و اصلاحیه ها را نداشته باشیم، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه همان ام الخبائث مشکلات اقتصادی است که برای آن چاره اندیشی نشده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع شفافیت عنوان کرد: در حوزه شفافیت قوانین فراوانی داشتیم اما در لایحه ای که به مجلس ارائه شده بسیاری از موارد به صورت شفاف ارائه نشده است. از جمله در بحث تسهیلات و تعهدات کلان که بند (د) و تبصره ۱۶ سال گذشته وجود داشت، حذف شده است. همچنین در خصوص اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی حکمرانی که مبتنی بر داده ها است، مجلس مصوبه خوب و مهمی را در این حوزه داشت، که باید سوال کرد چرا ردپایی از این مصوبه ارزشمند در این لایحه دیده نمی شود.
سلیمی یادآور شد: از نکات دیگر که مجلس به آن اشاره داشته بحث کالابرگ الکترونیکی است که اخیرا وزیر رفاه نکاتی در این رابطه بیان کردند، اما واقعیت این است که در بحث کالابرگ الکترونیکی ما نوشته، عدد و رقمی را در این لایحه نمی بینیم و پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم چیزی را به دنبال نخواهد داشت.
وی یکی دیگر از مسائلی که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شود را بحث ترمیم حقوق ها دانست و اظهار کرد: در ترمیم حقوق اگر بخواهند همان ۲۰ درصد را اضافه کنند حدود ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان می شود اما دولت ۷ میلیون دیده است و این یعنی با توجه به رقم سال گذشته نقص مشاهده می شود که امیدوارم اصلاح شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید گزارشی را از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی همراه با لایحه بودجه به مجلس بدهد، مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری که دولت باید توضیح دهد این شاخص ها در کجا به مجلس ارائه شده است، چراکه ما بر اساس این شاخص ها باید تصمیمات جدی بگیریم. اگر آمار دستمان نباشد چطور می توانیم تصمیم دقیق بگیریم.
سلیمی در خصوص موضوع مسکن ملی یادآور شد: در این حوزه قرار بوده در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد به این صندوق ملی واریز کنیم، اما تاکنون ۳۰ هزار میلیارد اضافه شده است که آیا با این عدد واقعا موتور مسکن در کشور به حرکت در می آید؟
وی با بیان اینکه ۷ نوع نرخ ارز داریم، بیان کرد: همچنین بحث نرخ ETS مطرح بوده است، اما واقعیت این است که بحث نرخ ارز در این لایحه با اما و اگر و ابهامات فراوانی مواجه است که با این سبک با مشکلات جدی مواجه می شویم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که استراتژی دولت در کنترل پایه پولی برای سال آینده چیست؟ بیان کرد: اگر نکته ای است دولت ما را راهنمایی کنند بسیار خوب است. عوامل تورم زا از جمله تسهیلات تکلیفی در این لایحه دنبال شده که نتیجه آن تورم است. همچنین در حوزه بودجه شرکت های دولتی ۵۷۰ هزار دیده شده در حالی که شرکت های دولتی ۲۱ هزار زیان ده هستند.
