به گزارش ایران اکونومیست، پارلمان اروپا روز پنجشنبه(۲۹ دی ماه) قطعنامه ضد ایرانی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا نام سپاه پاسداران ایران در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار گیرد و تحریم ها علیه سپاه افزایش یابد.
در همین راستا، محمدباقر قالیباف در اولین ساعات بامداد امروز با حضور در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اعلام حمایت از این نهاد مردمی و انقلابی با سردار سلامی فرمانده کل سپاه دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای اروپا باید تصمیم گیر باشد که می خواهد دریچه عقلانیت را ببندد و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند یا اینکه بخواهد تصمیم دیگری بگیرد. ما در مجلس شورای اسلامی آماده ایم با هر اقدامی که بخواهد ثلمه‌ای به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد کند و حقیقت را جابجا کند، محکم برخورد کنیم.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بخش دیگری از این دیدار خاطرنشان کرد: ما هرگز از چنین تهدیداتی و حتی عمل نسبت به آن نگران نیستیم، چرا که هر چقدر دشمنان به ما فرصت عمل دهند، ما قوی تر عمل می‌کنیم. سپاه اساساً در عمل قوی است، کسانی که این امکان را فراهم می‌کنند قدرت سپاه به حرکت درآید، به نفع سپاه کار کرده‌اند، ولی ما به اروپایی ها توصیه می‌کنیم که تکرار اشتباهات گذشته خود را مرتکب نشوند.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی جداگانه ضمن محکومیت اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کردند: قطعا مردم و نیروهای مسلح پاسخی سخت به اتحادیه اروپا خواهند داد؛ چرا که جواب «های»،«هوی» و جواب «سیلی»،«سیلی» است.
به گفته ابراهیم عزیزی هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در جلسه ای فوق العاده طرح‌های اقدام متقابل به مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه مورد بررسی قرار داده است تا در نهایت یک طرح را به عنوان اقدام متقابل به صحن علنی ارائه کند.
در ادامه واکنش ها به اقدام علیه سپاه، وزیر کشور به اتحادیه اروپا هشدار داد که دنباله روی محض اروپا از آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیم گیرندگان کهنه اندیش اروپا از برخی افراد که سالها در داخل و خارج ایران دست به اقدامات تروریستی و ضد بشری زده اند، ضربه مهلکی به پیکره بی‌رمق اتحادیه اروپا است.
احمد وحیدی با بیان اینکه این تصمیم نشانه افول عقلانیت، سیاست ورزی و واقع بینی کشورهای اروپایی است، گفت: بی شک متضرر اصلی این تصمیم به دور از عقلانیت و دور اندیشی، اتحادیه اروپا خواهد بود.
همچنین در پی انتشار عکس شبنم مددزاده در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ ایران اکونومیست در گزارشی با عنوان «روزی که پارلمان اروپا به ساز «مجاهدین خلق» رقصید» به بررسی ارتباط سازمان مجاهدین با نهادهای اروپایی و بین‌المللی پرداخت.
بر اساس این گزارش، ماجرا از انتشار تصویر یک به اصطلاح" فعال دانشجویی سابق ایرانی" در پارلمان اروپا در شهر" استراسبورگ " فرانسه در ۲۸ دی ماه آغاز شد؛ روزی که اعضای پارلمان اروپا به متمم طرحی رأی دادند که در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در فهرست به اصطلاح سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند. انتشار تصویر این فرد در قالب پوشش معمول زنان گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا، بار دیگر پرونده" شبنم مددزاده" که این روزها به عنوان چهره‌ای جوان یکی از وظایف اصلی‌اش ارتباط با نهادهای اروپایی و بین‌المللی از سوی منافقین برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران است را در بین فعالان شبکه‌های اجتماعی برجسته کرده است.
دیگر اخبار مرتبط را می توانید در لینک های زیر دنبال کنید.
امریکا، اروپا و صهیونیست‌ها نمی‌توانند جایگاه سپاه را مخدوش کنند
سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریستی عالم است
اقدام پارلمان اروپا سیاسی است/ اروپایی‌ها در زمین آمریکا بازی می‌کنند
هدف اروپا، فشار به ایران است/ مصوبات پارلمان اروپا الزام قانونی ندارند
****
امروز همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به لایحه بودجه سال آتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده را غیر قابل قبول دانست و گفت
احسان ارکانی با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰ درصدی در سال آینده را می دهد؛ با این وجود، پیش بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد.
قرار است در جلسات علنی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی هم، بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستورکار نمایندگان قرار گیرد.
