به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره پایان مهلت دستگاهها برای انتقال تمام حسابهایشان به حساب واحد خزانه تا پایان دی ماه تأکید کرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم، انضباط بخشی و کاهش زمینههای فساد در اقتصاد ایران است.
وی با اشاره به موضوع حساب واحد خزانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و الزام قانونی دستگاهها به بستن حسابهای فرعی خود برای شفافیت و انضباط مالی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه همه دستگاهها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه این اقدام را انجام دادند و از اول بهمن ماه دستگاههایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.
وزیر اقتصاد درباره خدماتی که دستگاههای متخلف از حساب واحد خزانه از امروز از آن محروم میشوند، یادآور شد: اعتبارات اختصاصی دستگاهها، هزینههای تملک داراییهای سرمایهای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حسابهای دستگاهی برای دستگاههای اجرایی، شرکتها و تمام بخشهای عمومی بیرون از دولت که از حسابهای فرعی استفاده کنند از امروز قطع خواهد شد.
خاندوزی توضیح داد: وقتی حساب واحد خزانه تکمیل شود، پرداخت به ذینفع نهایی به طور مستقیم از خزانه انجام میشود و به طور مثال به جای اینکه وجوه پیمانکارهای دولت به حساب دستگاهها واریز و دستگاه آن را مدتی نگه دارد و دیرتر به حساب فعال اقتصادی واریز کند، این پرداخت آنی و مستقیماً برای ذینفع نهایی انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد کنترل نقدینگی کشور، کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی، مهار تورم در اقتصاد و پرداخت منظم تمام حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی قبل از پایان هر ماه و به صفر رساندن سوءاستفادههای احتمالی را از آثار استقرار حساب واحد خزانه برشمرد.
وی همچنین درباره پایان مهلت اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: یکی از اولویتهای دولت سیزدهم برای اینکه عملاً در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شود و کارآفرینان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دستانداز و پیچوخم اداری کار خود را انجام دهند، مسئله مجوزهای کسب و کار است.
خاندوزی با اشاره به وجود ۲ دسته مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی گفت: مجوزهای صنفی ۶۰ درصد از ۵ هزار مجوز کسبوکار کشور را شامل میشود که تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیئت مقرراتزدایی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست اتصال مجوزهای صنفی را هم کامل کنند.
وزیر اقتصاد تحقق این موضوع را انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار دانست و یادآور شد: بر این اساس فعالان اقتصادی برای هرگونه دریافت پروانههای جدید صنفی و یا تمدید مجوزهای پیشین در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و تمام استعلامات اعم از نظام وظیفه، بهداشت و درمان و کد پستی و … از طریق درگاه انجام خواهند داد و امیدواریم امروز این قدم مهم در تسهیل تولید برداشته شود.
وی با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی برای انتقال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تا اول بهمن ماه تأکید کرد: ما همچنان به شکل جدی بدون هیچگونه ملاحظهای از اتاق اصناف و وزارت صمت میخواهیم که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق به هر دلیلی رخ ندهد؛ درگاه ملی مجوزها ظرف هفتههای آینده که زمان آن را اعلام میکنیم بخشی از این خدمت را به صورت الکترونیکی و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.
