به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۱ دی ماه روزنامه شرق با عنوان « خودروی بورسی؛ تصمیم راهبردی یا تجویز آرام‌بخش» توضیح داد: عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه داشت که ایجاد شفافیت، حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنها بود.
شیوه پیشین قیمت‌گذاری خودرو یکی از مشکلات عمده این صنعت بوده و تغییر این شیوه یک ضرورت بود تا امکان حذف رانت و سوءاستفاده دلالان از این شیوه قیمت‌گذاری فراهم شود.
از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت داشت، روز ۲۱ تیرماه سال جاری شورای‌عالی بورس با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد و طی این فرآیند تا کنون ۳۶ هزار انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفت.
با توجه به لزوم حرکت به سمت سودآور شدن تولید در کشور و قیمت‌گذاری منصفانه برای مصرف‌کنندگان و مقابله با کسب درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی که نه به سودآوری تولید کمک کرده و نه دسترسی منصفانه و قیمت‌گذاری منصفانه را افزایش می‌دهد، دولت به دنبال ساز و کاری بهینه برای انتفاع دوجانبه تولیدکننده و مصرف‌کننده و کوتاه‌کردن دست دلالان بود.
همچنان که در این گزارش به نقل از یک نماینده مجلس اذعان شده عرضه خودرو در بورس جلوی دلال‌بازی را می‌گیرد.
حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه، تزریق نقدینگی به خودروسازان برای اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو و… از مزایایی است که عرضه خودرو در بورس کالا به دنبال داشته و با همین درصد کمی که عرضه شد، این مزایا مشهود بود.
اما به هر حال عرضه خودرو در بورس کالا یک راهکار بلندمدت نیست و دولت در این مورد اعلام کرده که پذیرای پیشنهادات جامعه نخبگانی است و به دنبال آن است تا مسیر توسعه صنعت خودرو در بلندمدت روشن و مشخص و به دور از تصمیمات لحظه‌ای باشد.
