در مراسمی که در تهران برگزار شد، ایران و اتحادیه اوراسیا متن توافق‌نامه تجارت آزاد را نهایی و امضا کردند. این متن اکنون باید به تصویب مجالس کشورهای عضو اتحادیه و ایران برسد و اجرای آن آغاز شود. طبق برآورد مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی در ایران این توافق‌نامه می‌تواند بالقوه سطح صادرات ایران به این اتحادیه را به ۱۰میلیارد دلار برساند، با این‌وجود اما و اگرهایی نیز در کار هست. برای نمونه مشکلاتی که در زمینه مسائل زیربنایی مانند حمل‌ونقل و لجستیک وجود دارد.
تجارت آزاد با گارانتی روسیه
در این زمینه فعالان بخش‌خصوصی معتقدند در ایران اساسا نهاد متولی وجود ندارد و این مساله قطعا به ایجاد مشکلات جدی در توسعه‌تجارت منجر خواهدشد. در پاسخ مقابل مسوولان رسمی دولت می‌گویند این ضعف وجود دارد اما نه به دلیل فقدان یک نهاد متولی، بلکه به دلیل عدم‌تناسب در سرعت پیشروی امور تجاری و زیربنایی است؛ درحالی‌که توافق تجاری به‌سرعت منعقد می‌شود ساخت زیربناها زمان بیشتری نیاز دارد، اما در عین‌حال از همکاری‌نکردن برخی از نهادهای حوزه حمل‌ونقل با تجارت خبر می‌دهند. پژوهشگران و صاحب‌نظران در قضاوت خود درباره این اتفاق، با اشاره به سابقه نامطلوب ایران در تجارت و تخلف‌‌‌‌‌‌های گذشته ایران در نقض تعهدات تجاری، این‌بار امید بیشتری دارند که این توافق عملی شود، با این‌حال ناظران همچنین بر لزوم پایش و نظارت دائم یک توافق‌نامه برای موفقیت در عملی‌شدن آن تاکید می‌کنند.
مسکو حمایت می‌کند
موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا به مرحله نهایی رسید و در نشستی که در تهران برگزار شد، به سرانجام رسید. در این مراسم ابتدا آندری اسپلنو؛ وزیر تجارت اوراسیا و علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران به ایراد سخنانی پرداختند.
پیمانپاک در جلسه امضای این توافق‌نامه با اشاره به دشواری مذاکره چندجانبه میان کشورها، نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری نهایی را نیازمند مدیریتی ویژه دانست و افزود: در مذاکرات سال‌های اخیر مشخص شد که عزم دولت ایران برای همکاری با اتحادیه اوراسیا، بسیار جدی بوده‌است. در چندماه گذشته هم ارتباطات و همکاری‌های کشورهای اوراسیا و روسیه با ایران افزایش یافته و هیات‌‌‌‌‌‌های مختلفی از دو کشور با همدیگر نشست‌‌‌‌‌‌ها، ارتباط‌‌‌‌‌‌ها و مبادلات تجاری داشته‌‌‌‌‌‌اند.
آندری اسپلنو نیز با تایید این سخنان تصریح کرد: در ابتدای ارتباط، موافقت‌نامه موقت همکاری میان طرفین رقم خورد و براساس موافقت‌نامه جدید، امروز شاهد گسترش همکاری‌‌‌‌‌‌ها و مبادلات هستیم. به گفته او این موافقت‌نامه به‌رغم وجود تحریم‌ها بسیار مهم ارزیابی می‌شود و ادامه داد: دو روز مذاکرات فشرده داشتیم، اما نیاز است طبق روال معمول در وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مربوطه نیز مشورت‌‌‌‌‌‌هایی انجام دهیم؛ من این اطمینان را می‌‌‌‌‌‌دهم که دولت روسیه از این اقدام حمایت سیاسی کامل را انجام می‌دهد. پیمانپاک به لزوم تشکیل کارگروه‌ها اشاره کرد و گفت: در این مسیر هم مسائل لجستیک برای ما بسیار مهم است و هم مسائل مالی و در زمینه کشاورزی نیز آماده فعالیت مشترک هستیم.
وزیر تجارت اوراسیا در پاسخ اعلام کرد؛ این اتحادیه حتما برای تشکیل کارگروه‌ها فعالیت می‌کند و در موافقت‌نامه نیز برای این کار مکانیزمی تعبیه شده‌است. او در ادامه تاکید کرد: شرایط این دوران شرایط آسانی نیست؛ ایران در زمینه فعالیت در زمان تحریم تجربه زیادی دارد و از همینرو ما از ابتکارات و پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال می‌کنیم چراکه تشریک مساعی در این زمینه بسیار کارساز است. در ادامه هیات‌‌‌‌‌‌های دو طرف در زمینه برخی جزئیات به رایزنی پرداختند.
۳ سال مذاکره
موافقت‌نامه تجارت آزاد پیش از این نیز مورد‌توجه دولت‌ها قرار داشت. حسن روحانی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور وقت ایران در سال۱۳۹۸ درباره این اتحاد گفته بود: در حوزه همگرایی و تعاملات تجاری در حال پی‌‌‌‌‌‌ریزی بنیان‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای تجارت آزاد با کشورهای همسایه هستیم، لذا به‌زودی اولین منطقه تجارت آزاد را با کشورهای حوزه اوراسیا، شکل خواهیم داد، اما نهایی‌شدن آن به دولت دوازدهم نرسید و در دولت ابراهیم رئیسی این اتفاق به‌وقوع پیوست و متن اولیه آن به امضا رسید. رئیس سازمان توسعه‌تجارت در این‌باره بیان کرد: همانطور که قول داده بودیم، تا اواسط سال۱۴۰۲ این موافقت‌نامه عملیاتی می‌شود و در افزایش تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا که متشکل از ۵کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است، اثرگذار خواهد بود.
پیمانپاک در ادامه افزود: همکاران سازمان توسعه‌تجارت به‌همراه همکاران و مسوولان در وزارت صمت، وزارت کشاورزی، حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور‌خارجه، در دو سال‌و نیم گذشته، بیش از ۳۰دور مذاکره با نمایندگان ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا داشتند و در این دور در ایران به توافق نهایی رسیدیم که برای امضای وزرا و تصویب در دولت‌ها پاراف می‌شود.
او با بیان اینکه اقدامات مختلفی در حوزه توسعه بازار صورت‌گرفته، ابراز امیدواری کرد که این موافقت‌نامه بر جهش مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اثرگذار باشد. رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران با تاکید بر اینکه طبق مطالعات صورت‌گرفته و تجربیات به‌دست آمده از ۳ سال‌موافقت‌نامه ترجیحی در تعداد محدودی از کالاها، اثر مثبتی در توسعه‌تجارت داشته، تصریح کرد: این موافقت‌نامه می‌تواند منجر به آن شود که جهش جدی و افزایش تعاملات تجاری در تجارت‌‌‌‌‌‌مان با این کشورها داشته باشیم؛ زیرا عمده اقتصاد این کشورها، یک اقتصاد مکمل با اقتصاد ایران است. او ادامه داد: کالاهایی که در ایران در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و محصولات عمومی تولید می‌شود، عموما موردنیاز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بوده و نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، مواد اولیه معدنی و محصولات مختلفی که در این کشورها تولید می‌شوند، موردنیاز کشورمان است. پیمانپاک همچنین گفت: طبق برآورد مراکز مطالعاتی و پژوهشی و آثار و بازخوردهایی که طی ۳ سال‌گذشته از آزمایش و عملیات محدود در موافقت‌نامه ترجیحی داشتیم، نقش ویژه‌‌‌‌‌‌ای در افزایش صادرات به اتحادیه اوراسیا و تامین مواد اولیه‌‌‌‌‌‌مان ایفا خواهد کرد.
پاشنه آشیل لجستیک
پس از مراسم امضای این توافق‌نامه پیمانپاک در جمع رسانه‌‌‌‌‌‌ها در پاسخ به این سوال که این موافقت‌نامه چه محتوایی دارد اظهار کرد: موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که امروز انجام شد، متن اولیه موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران بود که پس از بیش از ۲سال به نتیجه رسید و متن اولیه مورد تفاهم قرار گرفت. به گفته او حدود ۱۰درصد از کدهای تعرفهای که جزو کدهای ممنوع بودند مشخص شد و ۹۰درصد از کدهای تعرفه جزو کدهای سبز قرارگرفتند؛ علاوه‌بر این خبر داد؛ حدود ۴ الی ۵ قلم کالای کشاورزی سهمیه دریافت کردند که روی سهمیه‌‌‌‌‌‌ها تا هفته آینده توافق می‌شود و پس از آن به تصویب دولت‌های ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری‌اسلامی ایران و سپس به تصویب مجالس می‌رسد. او پیش‌بینی کرد که با این توافق به صادراتی بالغ به ۱۰میلیارد دلار دست‌یابیم که شامل افزایش ظرفیت کشتیها، افزایش حمل‌ونقل زمینی، توسعه گمرکات در آستارا و تعریض پل آستارا می‌شود.
او همچنین افزود: در صورتی‌که بتوانیم از ظرفیت دریای‌سیاه نیز برای واردات کالاهای موردنیازمان از روسیه استفاده کنیم قطعا بهبود بیشتری را شاهد خواهیم بود اما اگر بخواهیم به صادراتی بالغ بر ۳۰میلیارد دلار دست پیدا کنیم باید ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، کانتینری و گمرکات را توسعه جدی‌‌‌‌‌‌‌تری بدهیم.
سید‌علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در زمینه مشکلات لجستیکی ایران به جلساتی که در سازمان توسعه‌تجارت برگزار شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای حل مشکلات لجستیک چند جلسه برگزار شد اما دیگر پیگیری نشد؛ از همینرو ما در کمیسیون اتاق خودمان مساله را پیگیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا فرآیند لجستیک در ایران نداریم. به گفته حسینی در ایران به اشتباه تصور شده است. لجستیک به معنای حمل‌ونقل است، در حالی‌که لجستیک بخشی از زنجیره تامین کالا است.
او در توضیح این مطلب می‌گوید: فرآیندی که موجب می‌شود کالایی از نقطه الف به نقطه ب برود را لجستیک می‌گویند و طی‌کردن این فرآیند هر میزان از نظر هزینه و زمان پایین‌تر باشد بهتر و رقابت‌‌‌‌‌‌پذیرتر است. به بیان این فعال بخش‌خصوصی در ایران ما در قسمت اول متوقف مانده‌‌‌‌‌‌ایم چون به‌صورت حقوقی ممکن نیست که بخش‌خصوصی قرارداد لجستیک منعقد کند. او به تجربه بخش‌خصوصی در این مسیر اشاره کرد و گفت: برای هر مرحله به یک سازمان رفتیم اما دست آخر و با مطالعات متوجه شدیم لجستیک اصلا متولی مشخص ندارد یعنی آن‌طوری که در همه کشورها شاهد هستیم. او از این مساله نتیجه گرفت حتی با تعرفه گمرکی صفر، ما در همان نقطه آغاز هستیم و به دیوار لجستیک برخورد می‌کنیم و ادامه داد: مشکلی که امروز در مرز آستارا شاهد هستیم نتیجه نظام لجستیک ما است که اجازه رشد و فعالیت نمی‌دهد. مساله‌ای که به باور حسینی فرصت‌های تجاری متقابل را از بین می‌‌‌‌‌‌برد. او نتیجه پیگیری از وزارت صمت و وزارت راه را نیز بی‌‌‌‌‌‌نتیجه دانست و افزود: درحالی‌که اکنون واضح است سهم لجستیک در قیمت تمام‌شده بسیار بالا است با این وضعیت هر شریک تجاری بعد از مدتی پشیمان می‌شود و مسیر خود را عوض می‌کند.
مهم هماهنگی است، نه رئیس و مرئوس
علیرضا پیمانپاک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با رد این مساله می‌گوید: متولی مشخص است. وزارت راه متولی این کار است؛ هرچند وزارت صمت هم مسوولیتی در این زمینه دارد. او در ادامه مشکل را به شکل دیگری تصویر می‌کند و آن را به هماهنگی مرتبط می‌داند. به گفته پیمانپاک اگر دست‌اندرکاران در یک کار همسو باشند رئیس و مرئوس اهمیت خود را از دست می‌دهند و مسائل حل می‌شود. او برای نمونه به مشکلاتی که پیش از این برای مساله ارز وجود داشت اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: در مشکلاتی که درباره ارز وجود داشت متولی کاملا مشخص بود، با این وجود مسائل حل نمی‌‌‌‌‌‌شد و اتفاق خاصی نیفتاد تا هماهنگی به‌وجود آمد؛ پس در این مورد اصل بر همکاری است. پیمانپاک به جلساتی اشاره می‌کند که برای حل مشکلات برگزار شد و در این موردنظر بسیاری از فعالان مورد‌توجه قرار گرفت.
متولی تجارت کشور به بی‌‌‌‌‌‌توجهی طولانی‌‌‌‌‌‌مدت به بازارهایی نظیر اوراسیا اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید قفل این بازارها گشوده شد و ما متوجه تقاضای بالای موجود در مناطقی از جمله اوراسیا شدیم. او در توضیح مساله سرعت به وجود آمدن تقاضا، پیوند کسب‌وکارها و تجارت را بالا می‌داند به‌گونه‌ای که مساله‌ای مانند لجستیک از تحولات آن عقب می‌ماند و ضعفی که در این حوزه وجود دارد را نمی‌شود در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت برطرف کرد. او برای نمونه به مشکلی که اکنون در آستارا ایجاد شده‌است اشاره می‌کند و آن را به دلیل بالا رفتن تقاضا و کمبود زیرساخت می‌داند؛ که این اتفاق موجب ایجاد این مشکلات شده‌است.
پیمانپاک در ادامه توضیح می‌دهد: حل مسائلی مانند مسائل گمرکی و کشتیرانی زمانبر است و یکی از مواردی که وجود داشت همان مساله همکاری بود که ذکر شد؛ کشتیرانی در مسیری که ما برای تجارت پی گرفته‌‌‌‌‌‌ایم با ما همکاری نمی‌کرد. به گفته این مقام دولتی اکنون همکاری‌‌‌‌‌‌ها بیشتر شده‌است اما در ابتدای کار مقاومت وجود داشت و فشار رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور بود که تا حدی مساله را حل کرد. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: در کشتیرانی به بحث شمال اعتقادی نداشتند اما امروز همراه‌‌‌‌‌‌تر شده‌اند و تعداد کشتیها اضافه شده‌است، اما اگر این کار را زودتر، مثلا در بهار یا تابستان انجام می‌دادند، امروز وضعیت بهتری داشتیم. پیمانپاک در پاسخ به این پرسش که بر فرض وجود تقاضا آیا امکان عرضه با وضعیت کنونی تولید در ایران وجود دارد تصریح می‌کند: در حوزه‌های صنعتی بازار اوراسیا عطش دارد، در زمینه پوشاک و قطعات خودرو نیز همین‌‌‌‌‌‌طور و بخش صنعتی باید بتواند علاوه‌بر نیاز داخلی نیازهای صادراتی را نیز پوشش بدهد. این مقام دولتی اظهار می‌کند: کاری که امروز با تجارت در اوراسیا به انجام رساندیم با مشورت و درگیر‌کردن تمام اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها، تشکل‌ها و بخش‌خصوصی صورت‌گرفت. او در عین‌حال خبر می‌دهد که اصلا بخش‌هایی در دولت مخالف رفع تعرفه بودند؛ این فعالان بخش‌خصوصی بودند که اصرار داشتند دالان سبز کالاها ایجاد شود چون می‌دانستند که بازار وجود دارد و قابلیت رقابت هم دارند. به بیان او در این راه هماهنگی با همه مجموعه‌‌‌‌‌‌ها وجود داشت. پیمانپاک در نهایت ضربه خوردن تولیدات داخل با اجرایی‌شدن این توافق را مساله‌ای می‌داند که می‌توان با تعریف ترکیبی مناسب که با منافع ملی هماهنگ باشد از آن اجتناب کرد.
سابقه تخلفات تجاری
علی زاهدطلبان، مدیر گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، درباره این توافق می‌گوید: از نظر نوع توافق این اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد جدی ما است؛ پیش از این یک پیمان تجارت آزاد با سوریه امضا کردیم که هم ایراد فرمی داشت - چون تعرفه‌‌‌‌‌‌ها صفر نشده بود- و هم به دلیل تحولات سیاسی سوریه اجرایی نشد. به گفته این پژوهشگر تجارت به همین دلیل این نخستین توافق‌نامه تجارت آزاد ایران است که ابتدا به شکل موقت و محدود و ۸۰۰ ردیف تعرفهای وجود داشت و اکنون مطابق مطلبی که در توافق اولیه پیش‌بینی و الزامی شده بود دامنه آن گسترده شد. به گفته زاهدطلبان اکنون این توافق‌نامه باید مراحل قانونی را طی کند و در مجالس کشورها تصویب شود و پس از آن از طریق کانال‌های دیپلماتیک به طرف‌‌‌‌‌‌ها اعلام شود اما اظهار می‌کند: این فرآیند بستگی به‌سرعت انجام کار در کشورها دارد. ما مواردی را سراغ داریم که موافقت‌نامه امضا شده‌است اما مراحل آن یا خیلی طول کشیده است یا اصلا به مرحله اجرا نرسیده، اما با توجه به همگرایی و اراده کنونی به‌نظر می‌رسد در این مورد تاخیر کمتری داشته باشیم. این پژوهشگر نقش توافق‌نامه را مانند تعیین قواعد یک بازی می‌داند اما در بازی تجارت نیز چگونگی پیش‌رفتن خود بازی را قدرت عمل بازیگران تعیین می‌کند. به اعتقاد او لازمه موفقیت یک توافق تجاری پایش و نظارت است تا چنانچه دستاورد نداشته باشد بتوان آن را اصلاح و پیگیری کرد.
زاهدطلبان به سابقه نامناسب ایران در تجارت اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در ایران نقض تعهد زیاد انجام داده‌‌‌‌‌‌ایم و برخلاف تعهدات خود اقدام به ممنوعیت یک کالا کرده‌‌‌‌‌‌ایم، با این‌وجود این پژوهشگر تجارت امیدوار است با وجود اراده سیاسی و اهمیت این موافقت‌نامه بار دیگر شاهد چنین رویدادی نباشیم. البته مصوبه‌ای هم در هیات‌دولت در مورد خاص اوراسیا وجود دارد که چنین تخلفی را ممنوع می‌کند. در نهایت به گفته این عضو مرکز پژوهش‌های بازرگانی باید موانع دیگر را نیز درنظر گرفت از جمله ممنوعیت‌های انتقال ارز، تراکنش‌های بانکی، زیرساختی و ضعف‌‌‌‌‌‌های زیربنایی که به قول او مختص این توافق نیست بلکه گریبان‌گیر کل تجارت در ایران است.
دنیای‌اقتصاد
