رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایران اکونومیست، در این باره اظهار کرد: با گذشت بیش از ۵ ماه از وقوع این جنایت و با توجه به ایرادات و اشکالات و نواقص وارد بر امر تحقیقات که حسب وظیفه قانونی به اطلاع مسئولان پرونده رسیده است، متاسفانه با مشکلات و موانع و آفاتی در پرونده مواجه ایم.
وی افزود: موکل سابق همکار مقتول که متهم به اخلال به صورت عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و پولشویی بالغ بر هزار میلیارد تومان است، پس از آشکار شدن ماهیت واقعی اقدامات مجرمانه و عدم اجابت درخواست های ناصواب ایشان، نهایتا مرحوم جعفر آقایی را از وکالت خود عزل می کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب می رود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجا که مرحوم جعفر آقایی از اطلاعات و حقایق بسیار مهم و حیاتی در خصوص اقدامات مجرمانه موکل سابق خود مطلع بوده است، آمرین قتل از بیم و توهم آشکار شدن این حقایق دستشان به خون وکیل مظلوم معزول آلوده می شود. انگیزه آمرین قتل جلوگیری از آشکار شدن دو موضوع بوده است؛ اول اینکه همکار مقتول مدارک و اسنادی را در اختیار داشته است که نشان می داده مبلغ پولشویی مندرج در کیفرخواست صرفا مربوط به فعالیت های مجرمانه موکل سابق در بازه زمانی ۴ ماهه بوده است، در حالی که رقم واقعی بسیار بیش از این اعداد می باشد. دوم اینکه در پرونده مفتوح دیگری در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آن هم مربوط به اقدامات مجرمانه پولشویی، آمرین قتل فعالیت های مجرمانه خود را از طریق حساب و کارت های بانکی متعلق به شخص چوپانی که سالها غایب و مفقودالاثر بوده است انجام می دادند، اما از آنجا که هویت شخص چوپان فاش و از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد، جهت جلوگیری از افشا و کشف ابعاد گسترده فعالیت های پولشویی ایشان، فرد چوپان از سوی خانواده موکل سابق مخفی نگه داشته می شود؛ لذا مرحوم جعفرآقایی از این حقایق اطلاع می یابد و آمرین و مسببین قتل از بیم مشخص شدن فعالیت های پولشویی کلان و عمده وکیل مظلوم را به طرز فجیعی به قتل می رسانند.
کوهپایه زاده افزود: مرحوم مقتول جعفر آقایی قبل از وقوع جنایت توسط یکی از آمرین قتل تهدید شده بود و فایل صوتی تهدید به مرگ ایشان پس از انجام آزمایش های فنی از سوی پلیس مورد تایید قرار گرفته است و در این راستا اشخاصی دستگیر و صراحتا اقرار کرده اند با دریافت پول از سوی احد متهمان در عملیات اجرایی قتل حضور و نقش داشته اند.
وی ادامه داد: مرحوم جعفرآقایی پس از اصابت گلوله و در راه انتقال به بیمارستان، هویت و مشخصات قاتل که موکل سابق بوده است را بیان می کند و شهود نیز این نقل قول را تایید می کنند. علی رغم وجود دلایل قاطع و مقتن مذکور در پرونده ضعف ها و ایرادات قانونی قابل توجهی به روند رسیدگی و تحقیقات وارد است که درخواست قانونی طی لوایح به مرجع قضایی مربوطه به منظور تکمیل تحقیقات ارایه شده است. متاسفانه به نظر می رسد در صورت ادامه روند دستگیری سایر آمرین و مسببین قتل ابتر خواهد بود و خون وکیل مرحوم تضییع خواهد شد؛ متاسفانه بازپرس پرونده در دو نوبت طی ۵ ماه گذشته قرار بازداشت موقت آمر قتل را فک و به قرار وثیقه تبدیل کرده است که خوشبختانه مورد مخالفت دادستان شاهرود قرار می گیرد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری یک استان سمنان ارجاع و قضات شریف دادگاه با آزادی متهم مخالفت می کنند.
کوهپایه زاده در پایان گفت: با توجه به نفوذ گسترده آمر قتل در منطقه و وضعیت مالی ناشی از افعال پولشویی، ایشان از اصحاب زور و زر بوده و تلاش واسعی در جهت انحراف مقام قضایی از احراز واقعیت کرده و با گذشت بیش از ۵ ماه از این قتل بی رحمانه و جنایت هولناک و با وجود دلایل آشکار و بین موجود در پرونده ایرادات و اشکالات و نقایص قابل توجهی به روند تحقیقات وارد است؛ لذا با عنایت به اینکه هر گونه تاخیر و یا اهمال از سوی مرجع قضایی یا ضابط پرونده آفات و خسارات جبران ناگزیری در کشف حقیقت دارد؛ به این وسیله به عنوان وکیل اولیای دم پرونده از ریاست قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور خاضعانه استدعا دارم با توجه به شان و جایگاه قانونی نظارتی خود با ورود به پرونده اجازه ندهند خون به ناحق ریخته احد از وکلای دادگستری در شب عاشورا جلوی دیدگان خانواده اش این چنین پایمال شود و آمرین و مسببین این جنایات وحشیانه صلابت، عدالت و اقتدار دستگاه قضایی را به سخره گیرند و پدر سالخورده مقتول و فرزند بی گناه ۵ ساله در حسرت چشیدن عدالت ایام را سپری کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، کوهپایه زاده ۲۶ مردادماه سال جاری از دادستان کل کشور خواست که پرونده وکیل «محمودرضا جعفر آقایی» که در شاهرود در مقابل دیدگان همسر و فرزند ۵ ساله‌اش به قتل رسید، به دادسرای جنایی تهران احاله شود.
