به گزارش ایران اکونومیست، یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم معادل 16 ماه از 48 ماه موجود به پایان رسیده و در این مدت زمینه کاهش 8.5 درصدی سرعت رشد نقدینیگی در کشور فراهم شده است، با این وجود همچنان تورم بالا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که همواره کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای کنترل آن پیشنهاد کرده‌اند.
بررسی نظر کارشناسان، تورم می‌تواند ناشی از 3 عامل فشار تقاضا، فشار عرضه و انتظارات تورمی باشد که با توجه به این‌که منشا تورم چیست باید راهکار متناسب با هر تورم را انتخاب کرد.
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نشان داده که این نهاد وزن بیش‌تری برای تورم ناشی از فشار تقاضا قائل است؛ برای مثال زمانیکه سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعلام عدم استفاده از تنخواه و پایه پولی توسط دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی و راهکارهای از این دست به عنوان عمده راهکارهای جلوگیری از نرخ تورم مطرح می‌شود، می‌توان دریافت، برنامه بانک مرکزی کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا است.
این درحالیست که با وجود تلاش بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی و تورم، به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست و لازم است راهکارهای دیگری نیز پیگیری شود.
با توجه به رشد قیمت ارز، زمین، دستمزد و سایر نهاده‌های تولی، بخش مهمی از تورم کنونی ناشی از تورم فشار عرضه است. به عبارت دیگر هزینه تولید و عرضه کشور به دلیل مواردی که ذکر شد افزایش یافته و اگر بسته‌ای متناسب طراحی نشود هم تولید آسیب خواهد دید و هم تورم کنترل نخواهد شد.
* تقویت تولید برنامه مغفول کنترل تورم در کشور
در حال حاضر کنترل تورم تنها با سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نیست و ضروری است تقویت تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در این راستا، توجه به حوضه‌های پیشران اقتصاد کشور مانند ساخت مسکن می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
ساخت مسکن به عنوان یکی از بخش‌هایی که فعال شدن آن می‌تواند ۱۳۰ صنعت را به صورت پیشینی و پسینی فعال کند و علاوه بر خانه‌دار کردن مردم، چرخ‌های صنعت را نیز به حرکت بیاورد، یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد در کشور است. این مهم در قانون جهش تولید مسکن و وعدهی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال هم اشاره شده‌است. با توجه به این‌که یکی از الزامات مهم ساخت مسکن، تامین مالی آن است، بنابراین دولت و در صدر آن بانک مرکزی باید راهکارهای کارشناسان را مد نظر قرار دهد.
* پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، « بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که سهم تسهیلات مسکن و ساختمان از کل تسهیلات در دهه ۹۰ کاهشی بوده و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است.
تخصیص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی و رونق بخش عرضه‌ی اقتصاد کشور داشته باشد و زمینه‌ی تحقق وعدهی رئیس جمهور محترم را نیز فراهم کند.
* مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی
در شرایطی که رشد نقدینگی وجود دارد، پایه پولی نیز باید رشد کند و در واقع علیتی از سمت رشد نقدینگی به رشد پایه پولی برقرار است. در تشریح این رابطه باید گفت، به دلیل نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تسویه بین بانکی و برای تامین ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، با رشد نقدینگی، پایه پولی نیز رشد خواهد کرد و حتی اگر این رشد از ناحیه دولت رخ ندهد، بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت خواهند شد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. برای مثال با وجود سیاست اعلامی دولت مبنی بر انضباط پولی و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، تنها در مهر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی توسط بانک‌ها صورت گرفته‌است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود تلاش بانک مرکزی، روند نزولی کاهش رشد پایه پولی تداوم نداشته و صعودی شده‌است. بر همین اساس، کارشناسان معتقد هستند، بانک مرکزی با اتخاذ رویکرد فعالانه در عرضه پایه پولی، آن را به پروژه‌های ساخت مسکن تخصیص دهد تا علاوه بر تامین ذخایر مورد نیاز بانک‌ها، مردم نیز خانه‌دار شوند.
* معاف بودن تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه
به گزارش فارس، سیاست کنترل ترازنامه کارکردی در جهت محدود کردن رشد نقدینگی از محل تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد اما باید توجه کرد این سیاست تولید کشور را با تنگنا مواجه نسازد.
رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت در شهریور ماه فرمودند:« بانک‌ها بایستی نگذارند که واحدهای تولیدی از لحاظ سرمایه در گردش دچار مضیقه بشوند. خب حالا یک سخت‌گیری‌هایی بانک مرکزی بجا، بموقع، به مورد [می‌کند که] این سخت‌گیری‌هایی که در مورد تراز و ترازنامه و مانند اینها می‌کنند درست است، اینها بجا است و این محدودیّتها برای بانک‌ها لازم است، منتها این محدودیّتها را بکشانید به سمت کارهای غیر مولّد بانک‌ها. خب می‌بینید دیگر؛ بانک‌ها کارهایی دارند که غیر مولّد است ــ زمین بخر، سکّه بخر ــ از این کارها زیاد دارند؛ بنگاه‌داری بانک‌ها. این محدودیّتها را بکشانید به آن سمت. مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند؛ واحدهای تولیدی متکّی به همین تسهیلات بانکی هستند. این هم یک مسئله.»
بر اساس نظر کارشناسان، تسهیلات ساخت مسکن از جمله تسهیلاتی است که به دلیل تدریجی بودن پرداخت، دارای کم‌ترین انحراف است و اصابت آن به تولید به راحتی قابل رصد است. به همین دلیل لازم است تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این بخش از شمول کنترل ترازنامه خارج باشد. باید توجه کرد پرداخت تسهیلات به تولید و مخصوصا ساخت مسکن اثر ضد تورمی دارد و دولت اگر در کنترل تورم جدی است باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
* تکمیل سامانه سمات، گام مهمی هدایت منابع بانکی به اقتصاد مولد کشور
یکی دیگر از موراد مد نظر کارشناسان اقتصادی، تکمیل سامانه سمات است، بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها به نام تولید پرداخت می‌شود اما در نهایت سر از بازارهای سفته بازی در می‌آورد. با تکمیل سامانه سمات به نحوی که مشخص باشد تسهیلات هر بانک به چه شخصی پرداخت شده‌است و بانک تنها در صورتی بتواند تسهیلات پرداخت کند که مبلغ تسهیلات با مالیات پرداختی، بیمه کارگران، فروش محصول و غیره شخص(حقیقی یا حقوقی) وام گیرنده تناسب داشته باشد.
بنابراین این تسهیلات می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد را فراهم کند.
پایان پیام/
